يواصل آلاف المصريين التوافد على ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة في احتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي والذي يمنحه المزيد من الصلاحيات.
وقال مراسل "راديو سوا" في القاهرة أيمن سليمان إن مسيرات ضخمة تحركت باتجاه ميدان التحرير ثم بدأت "المليونية" رسميا في حوالي الساعة الثالثة عصرا.
وأضاف أن القوى الثورية تحركت من ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين،ومن ميدان السيدة زينب، ومن مقر نقابة المحامين، ومن مقر نادي القضاة فيما تحرك بعض الفنانين من دار الأوبرا وبعض الصحافيين من مقر نقابتهم.
وقال إنه ليس هناك أي تواجد أمني فعلي من قبل قوات الأمن الرسمية، إلا أن هناك لجانا شعبية عند أطراف ميدان التحرير من جميع المداخل لكنها "لا تسيطر" تماما على مداخل الميدان، كما قال المراسل.
وفي الوقت الذي تقلل فيه تيارات الإسلام السياسي المؤيدة لقرارات مرسي مما قد تحدثه مظاهرات القوى الليبرالية في ميدان التحرير من تأثير على الوضع السياسي أو تغيير في الإعلان الدستوري أو حل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، يؤكد المشاركون في التظاهرات والداعون إليها ثقتهم في تحقيق المليونية لأهدافها.
ووفقاً لما توقعه الناشط السياسي وأحد مؤسسي حزب الدستور جورج إسحاق فإن الحشد في ميدان التحرير سيكون قوياً يستطيع إيصال رسالته والتعبير بقوة عن مطالبه.
وأضاف في لقاء مع مراسل "راديو سوا" الجندي داعي الإنصاف أن "الناس محتقنة ولا يرضيها الإعلان الدستوري، وأعتقد أن كل الناس التي ترفض هذا الإعلان ستأتي".
من جانبه قال أحد أعضاء التيار السلفي إن المتجمعين والمتظاهرين من الأحزاب والقوى السياسية المدنية في ميدان التحرير لا يعدو أن يكون نقطة في بحر التيارات الإسلامية، إلا أن إسحاق رد على ذلك بالقول إن "هذا كلام استهلاكي وليس له قيمة".
وأضاف قائلا "لقد طالبنا بحوار قومي حقيقي بين كل الفصائل وألا ينفرد طرف واحد بكل شئ" مؤكدا أن مصر "في مرحلة صعبة جدا، وفي خطر حقيقي ولا يوجد وقت للمزايدة".
وأعرب إسحاق عن أمله في أن يستجيب مرسي لمطالب المتظاهرين ضد قرارته الأخيرة، مشيرا إلى أن "مستشاريه ليسوا مستشارين بل أعداء له"، حسب قوله.
الإخوان يؤجلون مظاهرتهم
من جانبها قررت جماعة الإخوان المسلمين على نحو مفاجئ مساء الإثنين إلغاء تظاهرة دعت إليها أمام جامعة القاهرة مؤكدة أن قرارها يهدف إلى حقن الدماء.
وصرح الدكتور ناجح إبراهيم القيادي في الجماعة الإسلامية بأن "الخوف من الاحتراب الداخلي والخوف من أن تكون هناك أحد يفجر الموقف أو يشعل الحرائق ويقتل ناس وتنسب إلى الإسلاميين، والسبب الرئيسي هو الخوف من الاحتراب المصري الداخلي وأن يتمزق الوضع وأن تسقط دماء بين الفريقين لاسيما أن جامعة القاهرة قريبة من التحرير فممكن أن يندسّ ناس بين الفريقين ولو أريقت الدماء هذه ستكون نقطة اللاعودة في المجتمع المصري".
وأكد إبراهيم في لقاء مع مراسل "راديو سوا" في القاهرة أن تأجيل المليونية يمكن أن يكون "بداية للتهدئة أو بداية للحل أو أن كل الأطراف أدركت خطورة هذه المشكلة على مصر وأن هذه المشكلة قسمت الجسد المصري بسكين، فحينما تقسم الجسد المصري بسكين هذا ينزف وهذا ينزف، وهذه نسميها المعركة الصفرية لم ينتصر فيها أحد وهذه فيها خسارة كبيرة لمصر التي ظلت موحدة طوال تاريخها".
ورأى كثير من المراقبين أن قرار التيارات الإسلامية تأجيل مليونية جامعة القاهرة أمر صائب يخفف الاحتقان ويهدئ الساحة السياسة ويفتح مجال للحوار من أجل حل أزمتي الإعلان الدستوري والدستور.
جدير بالذكر أن الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة الأخيرة في مصر يقضي بتحصين قرارات الرئيس مرسي الصادرة منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها إلى حين انتخاب برلمان جديد من أي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون ضد أي قرار قضائي بحلهما.
وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، أعلنت محكمة القضاء الإداري الاثنين أنها حددت الرابع من ديسمبر/كانون الثاني المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسي بإصدار الإعلان الدستوري، كما دعا نادي قضاة مصر، الذي سبق أن أوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل أنحاء البلاد، إلى بدء اعتصام الثلاثاء في مقره بالقاهرة.
وقد فشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الأزمة ولم ينته إلى اتفاق على تسويتها إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه إنه "لا تغيير في الإعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه أن مرسي أوضح لأعضاء المجلس أن "تحصين قرارات الرئيس يقتصر على أعمال السيادة".
وقال مراسل "راديو سوا" في القاهرة أيمن سليمان إن مسيرات ضخمة تحركت باتجاه ميدان التحرير ثم بدأت "المليونية" رسميا في حوالي الساعة الثالثة عصرا.
وأضاف أن القوى الثورية تحركت من ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين،ومن ميدان السيدة زينب، ومن مقر نقابة المحامين، ومن مقر نادي القضاة فيما تحرك بعض الفنانين من دار الأوبرا وبعض الصحافيين من مقر نقابتهم.
وقال إنه ليس هناك أي تواجد أمني فعلي من قبل قوات الأمن الرسمية، إلا أن هناك لجانا شعبية عند أطراف ميدان التحرير من جميع المداخل لكنها "لا تسيطر" تماما على مداخل الميدان، كما قال المراسل.
وفي الوقت الذي تقلل فيه تيارات الإسلام السياسي المؤيدة لقرارات مرسي مما قد تحدثه مظاهرات القوى الليبرالية في ميدان التحرير من تأثير على الوضع السياسي أو تغيير في الإعلان الدستوري أو حل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، يؤكد المشاركون في التظاهرات والداعون إليها ثقتهم في تحقيق المليونية لأهدافها.
ووفقاً لما توقعه الناشط السياسي وأحد مؤسسي حزب الدستور جورج إسحاق فإن الحشد في ميدان التحرير سيكون قوياً يستطيع إيصال رسالته والتعبير بقوة عن مطالبه.
وأضاف في لقاء مع مراسل "راديو سوا" الجندي داعي الإنصاف أن "الناس محتقنة ولا يرضيها الإعلان الدستوري، وأعتقد أن كل الناس التي ترفض هذا الإعلان ستأتي".
من جانبه قال أحد أعضاء التيار السلفي إن المتجمعين والمتظاهرين من الأحزاب والقوى السياسية المدنية في ميدان التحرير لا يعدو أن يكون نقطة في بحر التيارات الإسلامية، إلا أن إسحاق رد على ذلك بالقول إن "هذا كلام استهلاكي وليس له قيمة".
وأضاف قائلا "لقد طالبنا بحوار قومي حقيقي بين كل الفصائل وألا ينفرد طرف واحد بكل شئ" مؤكدا أن مصر "في مرحلة صعبة جدا، وفي خطر حقيقي ولا يوجد وقت للمزايدة".
وأعرب إسحاق عن أمله في أن يستجيب مرسي لمطالب المتظاهرين ضد قرارته الأخيرة، مشيرا إلى أن "مستشاريه ليسوا مستشارين بل أعداء له"، حسب قوله.
الإخوان يؤجلون مظاهرتهم
من جانبها قررت جماعة الإخوان المسلمين على نحو مفاجئ مساء الإثنين إلغاء تظاهرة دعت إليها أمام جامعة القاهرة مؤكدة أن قرارها يهدف إلى حقن الدماء.
وصرح الدكتور ناجح إبراهيم القيادي في الجماعة الإسلامية بأن "الخوف من الاحتراب الداخلي والخوف من أن تكون هناك أحد يفجر الموقف أو يشعل الحرائق ويقتل ناس وتنسب إلى الإسلاميين، والسبب الرئيسي هو الخوف من الاحتراب المصري الداخلي وأن يتمزق الوضع وأن تسقط دماء بين الفريقين لاسيما أن جامعة القاهرة قريبة من التحرير فممكن أن يندسّ ناس بين الفريقين ولو أريقت الدماء هذه ستكون نقطة اللاعودة في المجتمع المصري".
وأكد إبراهيم في لقاء مع مراسل "راديو سوا" في القاهرة أن تأجيل المليونية يمكن أن يكون "بداية للتهدئة أو بداية للحل أو أن كل الأطراف أدركت خطورة هذه المشكلة على مصر وأن هذه المشكلة قسمت الجسد المصري بسكين، فحينما تقسم الجسد المصري بسكين هذا ينزف وهذا ينزف، وهذه نسميها المعركة الصفرية لم ينتصر فيها أحد وهذه فيها خسارة كبيرة لمصر التي ظلت موحدة طوال تاريخها".
ورأى كثير من المراقبين أن قرار التيارات الإسلامية تأجيل مليونية جامعة القاهرة أمر صائب يخفف الاحتقان ويهدئ الساحة السياسة ويفتح مجال للحوار من أجل حل أزمتي الإعلان الدستوري والدستور.
جدير بالذكر أن الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة الأخيرة في مصر يقضي بتحصين قرارات الرئيس مرسي الصادرة منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها إلى حين انتخاب برلمان جديد من أي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون ضد أي قرار قضائي بحلهما.
وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، أعلنت محكمة القضاء الإداري الاثنين أنها حددت الرابع من ديسمبر/كانون الثاني المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسي بإصدار الإعلان الدستوري، كما دعا نادي قضاة مصر، الذي سبق أن أوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل أنحاء البلاد، إلى بدء اعتصام الثلاثاء في مقره بالقاهرة.
وقد فشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الأزمة ولم ينته إلى اتفاق على تسويتها إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه إنه "لا تغيير في الإعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه أن مرسي أوضح لأعضاء المجلس أن "تحصين قرارات الرئيس يقتصر على أعمال السيادة".
