قال المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي الاثنين بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى إنه لا تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وأثار احتجاجات واسعة.
وأضاف علي أن "المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصود على تلك التي تتصل بأعمال السيادة".
وأكد علي أنها "مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية".
إلا أن رئيس نادي القضاة في الإسكندرية المستشار عزت عجوة أعلن في تصريح صحافي "أن اللقاء اليوم بين الرئيس مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى فشل في تحقيق أي شيء، وأن البيان الذي تلاه ياسر علي هو بيان خاص برئاسة الجمهورية فقط".
وأكد عجوة أن "الاعتصام المفتوح لأعضاء النادي وتعليق العمل بالمحاكم مستمران".
في المقابل، قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية الاثنين إلغاء التظاهرة التي كانت مقررة الثلاثاء في القاهرة "لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات" مع التظاهرة التي تنظمها الثلاثاء أيضا القوى المعارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.
وكانت الأحزاب والحركات المعارضة قد دعت إلى تظاهرة احتجاجية الثلاثاء في ميدان التحرير، فيما ردت جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة إلى تظاهرة تأييد للرئيس في ميدان عابدين الذي لا يبعد كثيرا عن التحرير.
وقبل الاجتماع بين مرسي ووفد مجلس القضاء الأعلى، أعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية أنها ستنظر في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري.
وبحسب مصدر قضائي، استندت الدعاوى إلى أن "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى أن "الرئيس المصري أساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".
ووفق المصدر نفسه، أكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم أن "أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".
تجدر الإشارة إلى أن المعارضة المصرية التي تضم كل الأحزاب غير الإسلامية من كل الاتجاهات إضافة إلى الحركات الشبابية، قد رفضت على لسان أحد أبرز رموزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رفضها لأي حلول وسط.
وشدد على أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، مؤكدا في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة المصري اليوم أنه "لا لأي حل وسط" لهذه الأزمة.
وقد أمضى عشرات من معارضي مرسي ليلة جديدة في ميدان التحرير الذي تحول إلى معسكر تنتشر فيه الخيام منذ أعلنت المعارضة الاعتصام فيه مساء الجمعة احتجاجا على قرارات الرئيس المصري.
وأضاف علي أن "المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصود على تلك التي تتصل بأعمال السيادة".
وأكد علي أنها "مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية".
إلا أن رئيس نادي القضاة في الإسكندرية المستشار عزت عجوة أعلن في تصريح صحافي "أن اللقاء اليوم بين الرئيس مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى فشل في تحقيق أي شيء، وأن البيان الذي تلاه ياسر علي هو بيان خاص برئاسة الجمهورية فقط".
وأكد عجوة أن "الاعتصام المفتوح لأعضاء النادي وتعليق العمل بالمحاكم مستمران".
في المقابل، قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية الاثنين إلغاء التظاهرة التي كانت مقررة الثلاثاء في القاهرة "لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات" مع التظاهرة التي تنظمها الثلاثاء أيضا القوى المعارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.
وكانت الأحزاب والحركات المعارضة قد دعت إلى تظاهرة احتجاجية الثلاثاء في ميدان التحرير، فيما ردت جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة إلى تظاهرة تأييد للرئيس في ميدان عابدين الذي لا يبعد كثيرا عن التحرير.
وقبل الاجتماع بين مرسي ووفد مجلس القضاء الأعلى، أعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية أنها ستنظر في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري.
وبحسب مصدر قضائي، استندت الدعاوى إلى أن "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى أن "الرئيس المصري أساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".
ووفق المصدر نفسه، أكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم أن "أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".
تجدر الإشارة إلى أن المعارضة المصرية التي تضم كل الأحزاب غير الإسلامية من كل الاتجاهات إضافة إلى الحركات الشبابية، قد رفضت على لسان أحد أبرز رموزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رفضها لأي حلول وسط.
وشدد على أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، مؤكدا في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة المصري اليوم أنه "لا لأي حل وسط" لهذه الأزمة.
وقد أمضى عشرات من معارضي مرسي ليلة جديدة في ميدان التحرير الذي تحول إلى معسكر تنتشر فيه الخيام منذ أعلنت المعارضة الاعتصام فيه مساء الجمعة احتجاجا على قرارات الرئيس المصري.
