متظاهرون يحملون أعلاما مصرية في ميدان التحرير
متظاهرون يحملون أعلاما مصرية في ميدان التحرير

وقعت صدامات جديدة بين شبان وعناصر من الشرطة الثلاثاء بالقرب من ميدان التحرير في وسط القاهرة حيث يستعد ناشطون لتنظيم تظاهرة كبرى معارضة للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ويمنحه سلطات مطلقة.

وتجددت المواجهات المتقطعة التي بدات قبل اسبوع في عدد من الشوارع القريبة من الميدان، عند الصباح على مشارف السفارة الاميركية.

وتعرضت قوات مكافحة الشغب المنتشرة بالقرب من السفارة للرشق بالحجارة وردت باطلاق الغاز المسيل للدموع.

وفي الميدان نفسه، نصبت خيم عدة منذ الجمعة للاحتجاج على الاعلان الدستوري الذي حصن بموجبه مرسي كل قراراته التي صدرت منذ توليه السلطة في نهاية يونيو/حزيران الماضي والتي سيتخذها خلال الاشهر المقبلة وحتى انتخاب مجلس شعب جديد عقب وضع دستور جديد للبلاد.

ودعت حركات واحزاب سياسية معارضة عدة الى تنظيم تظاهرات حاشدة الثلاثاء في مختلف انحاء البلاد وخصوصا في ميدان التحرير للاحتجاج على هذا الاعلان الدستوري. ومن المتوقع ان تجرى التظاهرات بعد الظهر وفي المساء.

وبعد ان دعا الاخوان المسلمون الى التظاهر لدعم الرئيس الثلاثاء في ميدان عابدين الذي لا يبعد كثيرا عن التحرير ثم نقلوا مكان التظاهرة الى الساحة المقابلة لجامعة القاهرة الابعد منه قرروا في النهاية الغاء هذه "المليونية" المؤيدة مخافة وقوع اشتباكات، كما قالوا.

وكتب على لافتات رفعت في ميدان التحرير "الرئيس يحمل الشعب على العصيان المدني".

وقال احمد فهمي وهو عاطل عن العمل في ال34 ويخيم في ميدان التحرير "سأبقى في الميدان الى ان يلغي مرسي الاعلان الدستوري".

وابقى مرسي على الاعلان الدستوري بعد لقائه مع وفد من مجلس القضاء الاعلى وذلك على الرغم من المواجهات والازمة السياسية الخطيرة الناجمة عن قراراته هذه.

واوقعت الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عدة ايام قتيلين وقرابة 450 جريحا، في ظل توعد المعارضة بمواصلة التصعيد حتى يلغي مرسي قراراته.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة- صورة أرشيفية.
جانب من العاصمة المصرية القاهرة- صورة أرشيفية.

قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، الثلاثاء، إن إيرادات الضرائب ارتفعت 45 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس في تلك الفترة.

وأضاف كوجك في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إن هذه الزيادة "نتيجة بداية منظومة تسهيلات" تهدف إلى منح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات وإنهاء المنازعات الضريبية مع منح تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، بحسب "رويترز".

وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء ستُطبق خلال العام المالي الجاري، وأن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو.

وقال إن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بعض التيسيرات الضريبية تتطلب تعديلات تشريعية، وافقت عليها الحكومة بالفعل وتنتظر دورها في العرض على البرلمان.

كما كشف كوجك عن إعداد حزمة جديدة في مجال الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا بالشراكة بين وزارتي المالية والاستثمار من أجل توحيد جميع الرسوم.