قررت محكمة النقض المصرية الأربعاء تعليق عملها احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وفجر أزمة مع السلطة القضائية والقوى السياسية في البلاد.
وقال قضاة إن المحكمة اتخذت، بعد اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا بـ"تعليق العمل في كافة دوائرها لحين إسقاط الإعلان الدستوري".
كذلك، اتخذت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء قرارا مماثلا احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وكان نادي قضاة مصر الذي يضم في عضويته نحو 12 ألف قاض، قد أصدر قبل أيام توصية للجمعيات العمومية للمحاكم والنيابات العامة بتعليق العمل لحين سحب الإعلان الذي يحصن قرارات مرسي من القضاء
المحكمة الدستورية تتهم مرسي
واتهمت المحكمة الدستورية العليا في مصر الرئيس محمد مرسي بالمشاركة في حملة ضدها، وذلك في خطوة أبرزت التوتر بين الرئيس وقطاعات من الهيئة القضائية.
وقال ماهر سامي المتحدث باسم المحكمة إن "الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية."
وأضاف قائلا للصحافيين أن مرسي اتهم المحكمة في كلمة أدلى بها يوم الجمعة بتسريب أحكام قبل إعلانها رسميا.
وأصدرت المحكمة هذا العام حكما يعلن بطلان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون مما أدى إلى حله، كما قال مقربون من مرسي إن المحكمة كانت بصدد إصدار حكمين مماثلين بحل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا الأسبوع الماضي تضمن بين بنوده تعيين نائب عام جديد، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ما فتح الباب أمام إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد، لكنه قرر كذلك تحصين الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور ومجلس الشورى الخاضع لسيطرة الإخوان المسلمين ضد الحل، كما حصن قراراته من النقض أمام القضاء، الأمر الذي كان له رد فعل قوي من جانب معارضيه الذين خرجوا بالآلاف في تظاهرات أمس الثلاثاء لمطالبته بسحب الإعلان الدستوري.
