متظاهرون في باكستان ينددون بالفيلم المسيء للإسلام
متظاهرون في باكستان ينددون بالفيلم المسيء للإسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلسة عقدتها الأربعاء بإعدام سبعة أقباط من أصل مصري بالإضافة إلى شخص أميركي لأدانتهم في قضية الفيلم المسيء للرسول الذي أنتج في الولايات المتحدة وتسبب بموجة احتجاجات واسعة خلفت عشرات القتلى والجرحى سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد وجهت المحكمة تهم إنتاج ونشر الفيلم والإساءة إلى الدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية للمتهمين الثمانية وهم: موريس صادق جرجس عبد الشهيد ومرقص عزيز خليل وفكري عبد المسيح زقلمة ونبيل أديب بسادة ووإيليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي"، وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبد المسيح بولس صليب"، ونادر فريد نيقولا، وتيري جونز.

وصدر الحكم على المتهمين غيابيا باعتبار أنهم يقيمون في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعا ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وازدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة والتعدي بطريقة علانية على الدين الإسلامي، والاشتراك فيها، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.