أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الأحداث الجارية في مصر التي تشهد تظاهرات حاشدة احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن الوضع يتطور، ساعية لتهدئة المخاوف من أن يكون محمد مرسي يسعى للاستئثار بالسلطة.
وأشارت نولاند إلى أن مرسي أجرى محادثات مع المجلس الأعلى للقضاء ومع قيادات سياسية في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحادة وأوضح لهم أن مرسومه "مؤقت".
وقالت نولاند "اعتقد أننا لا نزال نجهل ما الذي سينتج عن هذه المحادثات لكننا بعيدون جدا عن حاكم متسلط يقول ببساطة هذا أو لا شيء".
وبالرغم من الحذر الشديد الذي لزمته نولاند في صياغة تصريحها، إلا أن السفارة الأميركية في القاهرة أوحت بأن مصر تسير فعلا على طريق ديكتاتورية جديدة.
وكتبت السفارة في رسالة على حسابها على موقع تويتر "إن الشعب المصري أعلن بوضوح في ثورة 25 يناير/كانون الثاني أنه لم يعد يريد ديكتاتورية".
ومن جانبه نفى المتحدث باسم دائرة شؤون الشرق الأوسط في الوزارة ادغار فيلاسكيز أن تكون هناك رسائل متناقضة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بالوضع في مصر.
وقال في بيان إن "موقفنا كان ولا يزال أن أحد تطلعات الثورة المصرية كان ضمان عدم استئثار أي شخص أو مؤسسة بالسلطات وهذا هو مضمون ما جاء في هذه التغريدة" الصادرة عن السفارة الأميركية في القاهرة.
غموض في الوضع
وفي السياق ذاته قالت نولاند للصحافيين "لا يزال الوضع غير واضح نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم تقييمها للوضع".
وأضافت المتحدثة أن مصر تمر "بمرحلة قانونية غامضة"، داعية إلى "الوحدة الوطنية حول طريق للمضي قدما".
وألمحت إلى أنه في حال ظهرت مؤشرات تفيد بأن مصر تنحرف عن المسار الديموقراطي، فإن قسما من المساعدات الدولية الطائلة لهذا البلد قد يتم إلغاؤها.
وقالت "نريد أن نرى مصر تواصل على طريق الإصلاح للتأكد من أن أي أموال قادمة من صندوق النقد الدولي تدعم فعلا إحياء اقتصادي ديناميكي يقوم على مبادئ السوق وإرساء الاستقرار فيه".
ومن جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن "المأزق الدستوري الحالي هو وضع مصري داخلي وحده الشعب المصري يمكنه تسويته من خلال حوار ديموقراطي سلمي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن الوضع يتطور، ساعية لتهدئة المخاوف من أن يكون محمد مرسي يسعى للاستئثار بالسلطة.
وأشارت نولاند إلى أن مرسي أجرى محادثات مع المجلس الأعلى للقضاء ومع قيادات سياسية في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحادة وأوضح لهم أن مرسومه "مؤقت".
وقالت نولاند "اعتقد أننا لا نزال نجهل ما الذي سينتج عن هذه المحادثات لكننا بعيدون جدا عن حاكم متسلط يقول ببساطة هذا أو لا شيء".
وبالرغم من الحذر الشديد الذي لزمته نولاند في صياغة تصريحها، إلا أن السفارة الأميركية في القاهرة أوحت بأن مصر تسير فعلا على طريق ديكتاتورية جديدة.
وكتبت السفارة في رسالة على حسابها على موقع تويتر "إن الشعب المصري أعلن بوضوح في ثورة 25 يناير/كانون الثاني أنه لم يعد يريد ديكتاتورية".
ومن جانبه نفى المتحدث باسم دائرة شؤون الشرق الأوسط في الوزارة ادغار فيلاسكيز أن تكون هناك رسائل متناقضة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بالوضع في مصر.
وقال في بيان إن "موقفنا كان ولا يزال أن أحد تطلعات الثورة المصرية كان ضمان عدم استئثار أي شخص أو مؤسسة بالسلطات وهذا هو مضمون ما جاء في هذه التغريدة" الصادرة عن السفارة الأميركية في القاهرة.
غموض في الوضع
وفي السياق ذاته قالت نولاند للصحافيين "لا يزال الوضع غير واضح نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم تقييمها للوضع".
وأضافت المتحدثة أن مصر تمر "بمرحلة قانونية غامضة"، داعية إلى "الوحدة الوطنية حول طريق للمضي قدما".
وألمحت إلى أنه في حال ظهرت مؤشرات تفيد بأن مصر تنحرف عن المسار الديموقراطي، فإن قسما من المساعدات الدولية الطائلة لهذا البلد قد يتم إلغاؤها.
وقالت "نريد أن نرى مصر تواصل على طريق الإصلاح للتأكد من أن أي أموال قادمة من صندوق النقد الدولي تدعم فعلا إحياء اقتصادي ديناميكي يقوم على مبادئ السوق وإرساء الاستقرار فيه".
ومن جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن "المأزق الدستوري الحالي هو وضع مصري داخلي وحده الشعب المصري يمكنه تسويته من خلال حوار ديموقراطي سلمي".
