صادقت الجمعية التأسيسية المصرية الجمعة على مشروع الدستور الجديد الذي رفضته المعارضة التي بدأت تظاهرات جديدة ضد الرئيس محمد مرسي.
 
وفي الوقت نفسه احتشد الآلاف بعد ظهر الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة، حيث وصل بعض شخصيات المعارضة.
 
وأعلن رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني أن أعضاء الجمعية أقروا بنود الدستور الـ234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس إلى الجمعة.
 
وسيقدم النص الذي أقر بالإجماع بحسب الغرياني، السبت إلى الرئيس مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي ألغي بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011.
 
وإقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ أشهر يأتي في خضم أزمة سياسية نشأت إثر إصدار مرسي الأسبوع الماضي إعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية إلى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.
 
وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية أشغال الجمعية، معتبرة أن النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحرية التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وحل النقابات. كما تعترض على مادة في الدستور تؤكد أنها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ"مبادئ الشريعة الإسلامية".

الجمعية التأسيسية تستبدل المستقيلين وتبدأ التصويت على الدستور المصري (15:27 غرينتش)

اختارت الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور المصري 11 عضوا احتياطيا لتصعيدهم كي يكونوا أعضاء أساسيين بدلا من الأعضاء المنسحبين الذين احتجوا على تشكيل الجمعية وطالبوا بحلها.

وتلا رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني في بداية الاجتماع المخصص للتصويت على مشروع الدستور الذي اتفقوا عليه تمهيدا لرفعه إلى الرئيس محمد مرسي وطرحه للاستفتاء، قائمة بأسماء 14 عضوا مستقيلا، ثم اختار بدلائهم من الاحتياطيين ليصل عدد الحاضرين في هذه الجلسة إلى 85 عضوا من أصل مئة عضو.

وقال الغرياني في كلمته "لقد كنت معترضا على بعض المواد لكنني وجدت تيارا جارفا يوافق عليها ومن ثم فإنني سأكون مع الجماعة عند التصويت على هذه المواد التي مازلت اعترض عليها".

وبعد ذلك مازح عدد من الأعضاء الغرياني عندما قال سأصوت مع الجماعة متسائلين أي جماعة تقصد، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، فرد عليهم قائلا "يد الله مع الجماعة ونحن في الجمعية التأسيسية جماعة".

وقال إن الأعضاء لن يفترقوا بعد الانتهاء من مهمة الجمعية بل سيشكلوا جمعية لنشر الثقافة الدستورية في ربوع مصر.

وبعد ذلك بدأ رئيس لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية في تلاوة مواد الدستور وتسجيل المعترضين عليها، ثم تحدث أحد الأعضاء مؤكدا ضرورة أن يتم عرض جميع المواد للتصويت وأشاد بدور المنسحبين.

وبموجب لائحة الجمعية الدستورية تقر كل مادة من المسودة إذا حظيت بتأييد 67 بالمئة من إجمالي أعضائها المئة، وفي حال لم تحصل المادةعلى هذه النسبة يعاد التصويت بعد 24 ساعة ويتم اقرارها إذا حصلت على موافقة 57 بالمئة من الاعضاء وفي حال لم تحصل على هذه النسبة تلغي نهائيا من المسودة.

ويأتي التصويت على مسودة الدستور فيما يعتصم العشرات في ميدان التحرير للمطالبة بسحب إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي وحصن بموجبه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل ضمن عدة مواد أخرى أثارت لغطا كبيرا واعتراضات من المعارضة التي اتهمته بالديكتاتورية.

وخلال عرض نصوص المسودة تبنت الجمعية التأسيسية بالإجماع المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك دون تغيير عن دستور 1971.

وكانت هذه المادة من المواد التي تحظى باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية التي انسحبت لاحقا من الجمعية.

ورفع الغرياني الجلسة للاستراحة وصلاة العصر بعد التصويت على المادة رقم 42 مشيرا إلى أن الجلسة مستمرة وستعود للانعقاد بعد عشر دقائق، غير أن الاستراحة استغرقت أكثر من ساعة عادت بعدها الجمعية لاستئناف التصويت على بقية مواد مسودة الدستور.