وتوافدت الحشود على الميدان المواجه لجامعة القاهرة للمشاركة في "مليونية الشرعية والشريعة"، حيث اقيمت صباحا منصة كبيرة لكي يتمكن المتحدثون من القيادات الإسلامية من مخاطبة المتظاهرين.
ورفعت أمام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"الشعب يؤيد قرارات الرئيس، فيما حمل متظاهرون لافتات كتب على بعضها "الاسلام قادم" و "نعم للاستقرار" و "لا للفساد".
ومن المقرر أن تخرج مساء الجمعة مسيرة أخرى في ساحة مسجد عمر مكرم في أسيوط دعت إلى تنظيمها الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية.
واتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية لتأمين المظاهرة ومنع أي اشتباكات محتملة بين مؤيدي مرسي والمعارضين له.
معارضو مرسي في ميدان التحرير
ولايزال مئات من المعارضين لمرسي في ميدان التحرير وسط العاصمة غداة تظاهرات كبيرة طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.
وأصدرت جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الإعلان الدستوري وتضم معظم أحزاب وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة أعلنت فيه أن رموز المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى سيعتصمون مع المتظاهرين في ميدان التحرير وسيبيتون فيه.
وأكدت الجبهة في بيانها "بطلان مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".
وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة، وقال البيان أن الجبهة "تدرس الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها".
وأثار الإعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة ولكنه أثار كذلك أزمة كبيرة بين الرئيس المصري وهيئات القضاء التي اعتبرت الإعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية" في البلاد.
مرسي يتسلم مسودة الدستور
ومن المقرر أن يتسلم مرسي السبت مشروع الدستور الذي أقرته جمعية تأسيسية لكتابة الدستور صباح الجمعة ليدعو بعدها إلى طرحه للاستفتاء الشعبي، وفقا لما أعلنه رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية أنه ينتظر أن يوجه الرئيس المصري "خلال ساعات" الدعوة إلى المواطنين من أجل تنظيم استفتاء خلال اسبوعين للمصادقة على مشروع الدستور ليحل محل الدستور السابق الذي ألغي بعد تنحي حسني مبارك عام 2011.
وتشير قوى المعارضة إلى أن مشروع الدستور الجديد يفتقر إلى نصوص تضمن الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام وحرية التنظيم كما انه لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.