المحكمة الدستورية المصرية
المحكمة الدستورية المصرية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأحد تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي اعتبره خبراء تحركا لنزع فتيل أزمة في مصر غداة إعلان الرئيس محمد مرسي عن طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام منتصف الشهر الجاري.

وقالت المحكمة في بيان لها إن القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة..
 

وأضافت أن "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".


وجاء قرار المحكمة تعليق جلساتها بعد أن قررت في وقت سابق من الأحد إرجاء نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.

وكان مئات الإسلاميين قد حاصروا مقر المحكمة بضاحية المعادي لعدم تمكين قضاتها من الدخول وإصدار حكمهم في الدعاوى الخاصة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية لاسيما في ظل توقعات سابقة بأن المحكمة كانت ستتخذ قرارا بحل الهيئتين.

ويتهم الإسلاميون المحكمة بتسييس قراراتها وتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية هي الاسوأ منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأصدر حزب الدستور المعارض الذي أسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانا مساء السبت أعرب فيه عن "ادانته القوية لاقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء"، كما قال البيان.

كما أصدرت حركة 6 ابريل بيانا أدانت فيه قرار الدعوة إلى الاستفتاء مؤكدة "الاستمرار في الإعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الإتحادية لاسقاط دستور الإخوان و الإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام".

واكدت الحركة في بيانها أن "مسيرتها ستكون سلمية"، محذرة من "أي اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع".

وكانت الازمة تفجرت اثر اصدار الرئيس المصري اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حصن بموجبه قراراته ضد أي رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

وأثار الإعلان ازمة بين مرسي والأحزاب والقوى غير الإسلامية التي حشدت الثلاثاء الماضي قرابة 300 ألف متظاهر للاحتجاج على هذا الاعلان.

كما أثار الاعلان الدستوري ازمة مع القضاء الذين اعتبروه "اعتداء صارخا على القضاء" وقرروا تعليق العمل في المحاكم احتجاجا عليه.

من المتوقع أن تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح 6 أسابيع على الأقل
من المتوقع أن تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح 6 أسابيع على الأقل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إسرائيل ستقوم بعمليات عسكرية "تدريجية" في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بدلا من عملية شاملة، وذلك للحد من سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال مسؤولون مصريون وإسرائيليون سابقون للصحيفة الأميركية، إن إسرائيل "تخطط للمضي قدما في العملية العسكرية في رفح على مراحل، على أن تشمل إخلاء الأحياء مسبقا قبل بدء العمليات".

ومن المرجح أن تكون العمليات "أكثر استهدافا" من العمليات السابقة في غزة، وستتضمن "التنسيق مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود بين مصر وغزة"، وفقا لمسؤولين مصريين مطلعين على الخطط، لم تسمهم الصحيفة.

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بـ"محاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، عن طريق نقل الفلسطينيين إلى المناطق الإنسانية التي يتوفر بها الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية"، وفق الصحيفة.

كما من المتوقع أن تقوم إسرائيل بـ"توجيه الأشخاص بالمنشورات والمكالمات الهاتفية إلى المناطق التي سيذهبون إليها، كما فعلت في المرات الماضية".

إسرائيل تعتزم القيام بعملية عسكرية تدريجية في مدينة رفح جنوبي غزة
"أكسيوس": اجتماع سري بين مصر وإسرائيل لمناقشة عملية عسكرية في رفح
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، لم يسمهم، عن لقاء سري جرى الأربعاء في القاهرة، بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، لمناقشة عملية عسكرية محتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

"مشاركة قوات أمن فلسطينية"

وتبادل المسؤولون الإسرائيليون خططهم مع مصر، التي حذرت من أن اجتياح رفح سيدفع الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن مصر "عززت من جانبها الإجراءات الأمنية على الحدود".

وقال المسؤولون إن من بين الأفكار التي ناقشتها إسرائيل أيضا مع نظرائها العرب، "السماح لقوات الأمن المدعومة من السلطة الفلسطينية بدخول غزة، للمساعدة في إدارة الأمن بالقرب من الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر".

ومن المتوقع أن تمتد أكبر منطقة إنسانية في غزة، من شريط شاطئ المواصي في رفح باتجاه دير البلح في الجزء الأوسط من القطاع، حسب ما نقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين مصريين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن "إسرائيل تقوم حاليا، إلى جانب مصر، ببناء معسكرات لاستيعاب أكثر من مليون فلسطيني" في مدينة رفح.

من جانبها، تنفي مصر الانخراط بشكل مباشر مع إسرائيل في أي مناقشات حول عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح الفلسطينية، حسب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان.

وقال رشوان في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، إن "مزاعم تداول بين مصر وإسرائيل حول خطط دولة الاحتلال في اجتياح رفح، غير صحيحة. وهذا لم يحدث في الماضي، ولن يحدث في المستقبل".

وفي بيان صحفي، الإثنين، ذكر رئيس هيئة الاستعلامات أن القاهرة حذرت إسرائيل من مغبة التحرك في رفح لأن هذه الخطوة "ستؤدي لمذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع".

وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية "اشترت 40 ألف خيمة"، ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوعين المقبلين، لمراجعة خطط إجلاء السكان من المدينة.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، فإن "الهلال الأحمر المصري نصب بعض الخيام في مدينة خان يونس، كما يعمل على نصب المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة".

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركتا "ماكسار تكنولوجيز" و"بلانيت لابز"، صفوفا جديدة من الخيام البيضاء خارج خان يونس في جنوب غزة، في الفترة ما بين 7 و23 أبريل الجاري، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخيام مرتبطة بأي عملية وشيكة في رفح، حسب الصحيفة.

صورة التقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر بناء مجموعة من الخيام بالقرب من مدينة رفح source: Maxar Technologies/ AFP

ورفض مسؤولو الأمن الإسرائيليون التعليق على ما إذا كانت الخيام التي أقيمت مؤخرا بالقرب من خان يونس لها علاقة بالتحضيرات لعملية عسكرية في رفح، لكنهم قالوا لـ"وول ستريت جورنال"، إن "كل شيء يدخل إلى غزة يتم بالتنسيق مع إسرائيل".

فيما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، جاكوب ناجل: "إنها جزء من الاستعدادات لعملية رفح بلا شك".

عمليات الإجلاء

ومنذ فبراير الماضي، أشارت إسرائيل إلى رغبتها في تنفيذ عملية عسكرية لمحاربة حماس في رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وأدت تحذيرات الولايات المتحدة من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، إلى تأخير التنفيذ، حيث التزمت إسرائيل بضربات محدودة من الجو على رفح بدلا من عملية عسكرية برية، حسب الصحيفة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين مصريين، أن عملية إجلاء السكان من رفح "ستستغرق أسبوعين إلى 3 أسابيع، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول عربية أخرى مثل الإمارات".

وقال مسؤولون مصريون، إن إسرائيل "تخطط لنقل قواتها إلى رفح تدريجيا"، لاستهداف المناطق التي تعتقد إسرائيل أن قادة ومقاتلي حماس يختبئون فيها. ومن المتوقع أن يستمر القتال 6 أسابيع على الأقل.

"ننتظر الضوء الأخضر".. الجيش الإسرائيلي يعلق على أنباء "عملية رفح"
بالتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول استعداد إسرائيل لإرسال قوات إلى مدينة رفح في قطاع غزة، كشفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الضابطة إيلا واوية، لموقع "الحرة" عن انتظارهم "الضوء الأخضر السياسي" لمداهمة جميع معاقل حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وحسب الصحيفة، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلثي السكان الفلسطينيين في غزة يقيمون بشكل مؤقت في رفح، بعد أن أجبرهم القتال على الفرار من منازلهم في أجزاء أخرى من القطاع.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 34262 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في القطاع.