وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على إشراف القضاة على استفتاء مشروع الدستور الجديد، وذلك رغم إعلان نادي القضاة الأحد مقاطعته الاستفتاء احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري وحصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وافق على تكليف القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر إجراؤه في الخامس عشر من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس مرسي القول إن قرار أعضاء مجلس القضاء الأعلى جاء من "إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد".
وقال المستشار أيمن السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ"راديو سوا"، إن نسبة القضاة المشاركين في الاستفتاء قد تصل إلى 70 في المئة.
وبالنسبة للقضاة الذين أعلنوا مقاطعتهم للاستفتاء على الدستور، قال السيد إن هناك آلية لتعويض النسبة الباقية التي ستمتنع عن المشاركة تتثمل بإعلان دستوري مكمل قد يصدره الرئيس مرسي يكمل فيه النقص في عدد القضاة من أساتذة الجامعات.
وكان نادي قضاة مصر، وهو بمثابة تنظميهم نقابي، قد قرر عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي وذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأثار جدلا واسعا في مصر.
كلية الحقوق تعلق الدراسة
وفي سياق متصل، قال أحمد البرعي عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق التابعة إلى جامعة القاهرة إن أعضاء في الهيئة قرروا تعليق التدريس بسبب ما قال إنه "سقوط دولة القانون".
وأرجع البرعي القرار إلى الإعلان الدستوري ومحاصرة متظاهرين للمحكمة الدستورية يوم الأحد لمنع قضاتها من النظر في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى.
من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش إن "الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق العمل حتى تتوفر المصداقية للأستاذة أمام طلابهم".
وأضاف كبيش أن "القانون ديس بالأقدام والقضاء الذي يطبق القانون أطيح به تماما في اعتداء سافر".
وتأتي هذه التطورات في سياق الاحتجاجات على الإعلان الدستوري.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وافق على تكليف القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر إجراؤه في الخامس عشر من الشهر الحالي.
إشراف القضاة جاء من إدراك مسؤولايتهم تجاه البلاد
مستشار الرئيس محمد مرسي
وقال المستشار أيمن السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ"راديو سوا"، إن نسبة القضاة المشاركين في الاستفتاء قد تصل إلى 70 في المئة.
وبالنسبة للقضاة الذين أعلنوا مقاطعتهم للاستفتاء على الدستور، قال السيد إن هناك آلية لتعويض النسبة الباقية التي ستمتنع عن المشاركة تتثمل بإعلان دستوري مكمل قد يصدره الرئيس مرسي يكمل فيه النقص في عدد القضاة من أساتذة الجامعات.
وكان نادي قضاة مصر، وهو بمثابة تنظميهم نقابي، قد قرر عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي وذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأثار جدلا واسعا في مصر.
كلية الحقوق تعلق الدراسة
وفي سياق متصل، قال أحمد البرعي عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق التابعة إلى جامعة القاهرة إن أعضاء في الهيئة قرروا تعليق التدريس بسبب ما قال إنه "سقوط دولة القانون".
وأرجع البرعي القرار إلى الإعلان الدستوري ومحاصرة متظاهرين للمحكمة الدستورية يوم الأحد لمنع قضاتها من النظر في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى.
من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش إن "الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق العمل حتى تتوفر المصداقية للأستاذة أمام طلابهم".
وأضاف كبيش أن "القانون ديس بالأقدام والقضاء الذي يطبق القانون أطيح به تماما في اعتداء سافر".
وتأتي هذه التطورات في سياق الاحتجاجات على الإعلان الدستوري.
