بحث الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الحكومة وبعض الوزراء في حكومته التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة أن مرسي سيلقي خطابا عن الأزمة التي خلفها الاعلان الدستوري الذي أعلنه مؤخرا.
وقال عضو جبهة الانقاذ الوطني المعارضة هاني سري الدين إن الجبهة تنتظر قرارات حاسمة من مرسي وليس مجرد مقترحات تساهم في تعميق الأزمة، على حد قوله.
وأضاف سري الدين في اتصال مع "راديو سوا" أن اتخاذ قرارات حاسمة تشكل الحل السياسي الوحيد المقبول الآن بعد أحداث الأربعاء لتهدئة الشارع وإعطاء فرصة للوحدة الوطنية ولتحقيق توافق حول نصوص الدستور، وأكد أن أي إجراء آخر في هذه المرحلة سيعمق الخلاف داخل الشارع المصري ويثير الأزمة.
واستبعد سامح راشد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في حديث مع "راديو سوا"، أن يعيد مرسي التأكيد في خطابه على إجراء الاستفتاء على الدستور المصري في موعده، بسبب حالة الاحتقان السياسي الشديدة في البلاد.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصر إلى حماية المحتجين وملاحقة من حرّض على العنف أمام القضاء بما في ذلك أعضاء الحكومة الحالية.
كما كلف النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله فريقا من رؤساء النيابة بالإنتقال لأماكن المصادمات التي جرت في محيط القصر الرئاسي بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي وبدء التحقيقات مع المتهمين فيها، وتشريح جثث المتوفين جراء الأحداث.
وقد أغلقت قوات الحرس الجمهوري كافة الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي بالأسلاك الشائكة، ونشرت عددا من الدبابات والمدرعات على مداخل الشوارع خلف الأسلاك الشائكة منعا لدخول أي من المتظاهرين إلى منطقة القصر.
الأزهر يطالب بتجميد الإعلان الدستوري
في غضون ذلك، طالب الأزهر الرئيس المصري بتجميد الإعلان الدستوري ووقف العمل به والدعوة إلى حوار وطني فورا.
وقال مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في بيان إنه يتعين "معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه" و"تجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به" و"الدخول في حوار وطني يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة".
نشر دبابات في محيط القصر الرئاسي (11:45 غرينتش)
وكان الحرس الجمهوري قد نشر الخميس قوات ودبابات أمام مقر الرئاسة في القاهرة بعد مواجهات دامية بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي الأربعاء، وذلك على خلفية الإعلان الدستوري ومسودة دستور البلاد الجديد.
وفي أسوأ أعمال عنف تقع في البلاد منذ انتخاب مرسي رئيسا في يونيو/حزيران الماضي، قتل خمسة متظاهرين على الأقل وأصيب مئات بجروح خلال صدامات بين معارضي ومؤيدي مرسي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن أربعة متظاهرين قتلوا بالرصاص، فيما لقي متظاهر خامس مصرعه بخردق أطلق من بندقية صيد، موضحة أن نحو 350 شخصا جرحوا أيضا في هذه المواجهات.
ووضعت مجموعة "مصرين" شريط فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يطلق عيارات نارية من بندقية في ميدان روكسي قرب القصر الرئاسي مساء الأربعاء:
ولم يتحدث مرسي منذ اندلاع أعمال العنف بشكل علني، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس، على تويتر انه سيتوجه بكلمة إلى الأمة الخميس "لبحث مبادرات لحل الأزمة".
وعند ساعات الصباح الأولى، كانت ثلاث دبابات وثلاث مدرعات على الأقل متمركزة قرب مدخل القصر الرئاسي وعلى جادة كبرى محاذية له في حين واصل مئات من انصار الرئيس بالتواجد حول محيط القصر.
وخرج عشرات منهم صباح الخميس في مسيرة دعما للرئيس محمد مرسي. هذا فيديو نشره المستخدم justicentric على يوتيوب:
الحرس الجمهوري يتعهد
وتعهدت قيادة الحرس الجمهوري بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدة أنها "لن تكون أداة لقمع المتظاهرين".
وقال قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة منذ صباح الخميس يهدف إلى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث إصابات جديدة".
وكان آلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد توجهوا بعد ظهر الأربعاء إلى القصر الرئاسي وفككوا خيما نصبتها مجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين لمرسي الذين امضوا الليل فيها بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين.
