عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير
عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير

حذر رئيس جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي الجمعة من إراقة الدم مرة أخرى في مصر، ودعا للحفاظ على سلمية التظاهر وسط استمرار تظاهرات "جمعة الكارت الأحمر" المعارضة للرئيس محمد مرسي.
 
وقال البرادعي في كلمة مسجلة بثتها قناة "أون تي في" المصرية الخاصة
في لهجة حازمة ولكن تصالحية "لا بد في اللحظة الحرجة أن نتذكر أن مصر لنا جميعا، وسنجد وسيلة ليحترم كل منا فيها ويعيش حياة كريمة".
 
وأضاف "الشعب المصري لا يحركه شخص ولا حزب ولا جماعة بل ضميره والثورة السلمية التي قامت خير دليل على ذلك"، ولا بد من التوصل إلى "دستور يمثلنا جميعا وبرلمان وحكومة ذات كفاءة"، مضيفا أن من الطبيعي أنه "لا يمكن أن نقوم بهذا ونحن في الشوارع ومعتصمون".
 
وشدد البرادعي على "أن الشعب غاضب لأنه شاعر بأن حقوقه اغتصبت وأهداف ثورته لم تتحقق"، لكنه "نازل بطريقة حضارية سلمية" في إشارة إلى استمرار التظاهرات ضد الإعلان الدستوري.

الموافقة على تأجيل استفتاء المصريين في الخارج

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة إن اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد التي تعتبر أحد محاور الأزمة السياسية في البلاد.
 
وأضافت أن المغتربين سيبدأون التصويت يوم الأربعاء بدلا من السبت كما كان مقررا في السابق وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية التي تنظم العملية في الخارج.
 
ولم تذكر اللجنة ما إذا كان ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء في مصر والمقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول.
 
هذا وأعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس المصري محمد مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء".
 
وقال مكي "نحن محكومون بمادة تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما"، مضيفا "ويجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري".
 
وكشف مكي أن "الرئيس مستعد للتأجيل وممكن أن يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط أن نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه أمام القضاء".
 
وقال مكي "لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء".

أنباء عن استعداد مرسي لتأجيل الاستفتاء على الدستور

أعلن محمد محسوب وزير الدولة المصري للشؤون القانونية في مقابلة خاصة مع "راديو سوا" أن هناك بوادر للتقارب في وجهات النظر بين الحكومة وجبهة الإنقاذ المعارضة حول دعوة الحوار المقرر إجراؤها ظهر يوم السبت.

وقال محسوب إن أربعة أحزاب مصرية قدمت مبادرة لحل الأزمة تصلح كأرضية للحوار بين كافة الأطراف، وكشف عن استعداد الرئيس محمد مرسي لإرجاء التصويت على الدستور المصري إذا طرحت اعتراضات وتعديلات واضحة يمكن الحوار حولها.

محاولة فاشلة لاقتحام القصر الرئاسي في مصر

أفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة عبد السلام الجريسي أن عشرات المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري اقتحموا حواجز الأسلاك الشائكة أمام قصر الاتحادية الرئاسي المصري ووصلوا إلى بواباته وأسواره.

وأضاف الجريسي أن قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري تكتلت أمام بوابات القصر الرئاسي لتأمينها وسط هتافات المتظاهرين الذين يطالبون بسحب الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
 
ويحتشد الآلاف من المعارضين المصريين في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية منذ أيام، للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري، وقد رفع بعضهم هتافات تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي.

كما وقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضي الرئيس محمد مرسي أمام مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة كوم حمادة بالبحيرة ما أدى إلى إصابة 19 شخصا، حسبما صرح أحد شهود العيان لـ"راديو سوا".

وأفاد موظف استقبال بمستشفى كوم حمادة بالبحيرة أن عددا من المصابين بجروح طفيفة وصلوا إلى المستشفى وتلقوا العلاج.

كما أوردت وكالة رويترز وقوع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة بمحيط منزل الرئيس محمد مرسى بمحافظة الزقازيق والشوارع الجانبية، استخدمت فيها الحجارة والمولوتوف والقنابل المسيلة للدموع، قام رجال الشرطة إثرها باحتجاز عدد من المتظاهرين.

نقل مباشر: معارضو مرسي يحتشدون في ميدان التحرير وسط القاهرة

وشهدت مصر الجمعة موجة جديدة من المظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي، دعت إليها قوى سياسية تحت شعار "مليونية الكارت الأحمر"، كما أعلنت قوى المعارضة المصرية رسميا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي الخميس.

هذا نقل مباشر للمظاهرة المعارضة للرئيس مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة:

 

وتأتي المظاهرة تلبية لدعوات أطلقتها قوى المعارضة لمواصلة الاحتجاج على الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور.
 
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها محمد البرادعي إن الجبهة تجدد "دعوتها للجماهير المصرية للاحتشاد في مختلف ميادين مصر الجمعة لتأكيد مطالبهم".
 
كما دعا شباب جبهة 6 ابريل التي أسهمت في الإطاحة بحسني مبارك العام الماضي، إلى التظاهر باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة وفي باقي البلاد أيضا.
 
وكرر شباب 6 ابريل في بيان أصدره "يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان المسلمين الذي تقول اطياف من المعارضة انه هو "الحاكم الفعلي" للبلاد، و"يسقط محمد مرسي".

وفي المقابل، دعت القوى الإسلامية والمؤيدة للرئيس مرسي إلى تنظيم مسيرة أمام مدينة الانتاج الإعلامي، وذلك احتجاجا على ما تصفها بحملة التحريض ضد الرئيس. 
 
وبدا محيط القصر الرئاسي في القاهرة صباح الجمعة أشبه بمعكسر محصن. وقطعت الشوارع المؤدية إلى القصر بالأسلاك الشائكة وسط انتشار العديد من الجنود وعناصر مكافحة الشغب. كما تمركزت دبابات ومصفحات عند محاور الطرق القريبة من القصر.
 
المعارضة ترفض الحوار

 وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان أصدرته الجمعة رفض حضور الحوار لافتقاره "لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور".
 
وقالت الجبهة التي تضم قوى يسارية وقومية وليبرالية إنها مستمرة في "استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، معربة عن خيبة أملها من خطاب مرسي، الذي أعلن فيه الخميس تمسكه بالإعلان الدستوري. 
 
وأضافت أن خطاب مرسي جاء مخالفا "للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي وتحقن دماء المصريين"، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس كان "مدهشا في إنكاره" أن المواجهات التي شهدتها البلاد الأربعاء في محيط القصر الرئاسي "كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة" المنبثق عنها.
 
ورفض مرسي الخميس التراجع عن الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وبتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
 
وأكد أن "التظاهر السلمي حق مكفول بعيدا عن الاعتداءات المرفوضة".
 
ودعا مرسي "كافة القوى السياسية" إلى حوار في القصر الرئاسي السبت للبحث خصوصا في "القانون الانتخابي أو خارطة الطريق في حال رفض الشعب مشروع الدستور في الاستفتاء".
 
واستقال أربعة من مستشاري الرئيس مرسي مساء الأربعاء احتجاجا على الإعلان الدستوري وطريقة إدارة الأزمة التي تعتبر الأكثر حدة منذ انتخاب مرسي في يونيو/حزيران الماضي.

يوجد في رفح أكثر من مليون فلسطيني نازح من شمال غزة.
يوجد في رفح أكثر من مليون فلسطيني نازح من شمال غزة.

في ظل الحديث عن مناقشات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، مع الولايات المتحدة بشأن المُضي قدماً في هجوم بري على رفح بجنوب غزة، تظهر تساؤلات بشأن موقف الجانب المصري من العملية وردود الفعل المتوقعة، لا سيما في ظل تخوفات الجانب الأميركي من "العواقب الكارثية" على المدنيين.

وتريد إسرائيل تأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها، في السابع من أكتوبر، الذي أدى لاندلاع الحرب في قطاع غزة، لكنها تقول إنها لن توقف القتال حتى تدمر حماس كقوة عسكرية. وتقول أيضا إنها لا تزال تخطط لشن هجوم على مدينة رفح بجنوب القطاع التي يلوذ بها أكثر من مليون من المدنيين الفلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".

وحذرت مصر في أكثر من مناسبة من نتائج تنفيذ عملية عسكرية في رفح. وحذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي من "العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، وذلك خلال اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مارس الماضي.

إسرائيل لا تريد عداوة مصر

وقال اللواء أركان حرب والخبير العسكري في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء عبدالمنعم إبراهيم غالب، لموقع "الحرة" إن "تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح بوضعها الحالي وبدون عمليات إخلاء واسعة للمدنيين ستكون أشبه بالمجزرة، وهذا ليس من مصلحة إسرائيل".

وتوقع أنه "في حال قررت إسرائيل بالفعل تنفيذ عملية عسكرية في رفح، ستعمل على ضمان نزوح الفلسطينيين شمالا باتجاه غزة".

ونفى الخبير العسكري فكرة استعداد مصر لرد عسكري في حال تصاعدت الأحداث في المنطقة، مؤكدا التزام مصر باتفاقية السلام، قائلا إن "وصول القوات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا يعتبر انتهاكا لاتفاقية كامب ديفيد، ومع ذلك فإن مصر لن تلجأ للحل العسكري".

وأضاف أن "محور فيلادلفيا عبارة عن منطقة مساحتها 5 كيلو وتعرف بالمنطقة (د) وتقع على الحدود بين مصر وإسرائيل وتقع بعد السياج المصري، أما المناطق (أ) و(ب) و(ج) فتقع داخل سيناء نفسها".

وتابع أن "اتفاقية السلام تحدد عدد القوات التي تدخل هذه المنطقة، وأي زيادة في هذا العدد يُمثل انتهاكا لها ونقضا لمعاهدة السلام، وهو ما لن ترغب إسرائيل في حدوثه حاليا، فهي لا تريد قطع العلاقات مع مصر، خاصة في ظل سعيها للتطبيع مع الدول العربية، وخاصة السعودية".

وقال اللواء "وليس من مصلحة الإسرائيليين بشكل عام أن يكسبوا عداوة مصر في الوقت الحالي، ولذلك فأيا كان السيناريو الذي سيتم تنفيذه في رفح، ستتجنب فيه إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا. وفي تنفيذ عملية عسكرية في رفح، ستعمل إسرائيل على ضمان خروج قواتها بعد الانتهاء من مهامها سريعا".

وتحدث الخبير العسكري عن عنصرين سيجعلان نتانياهو يفكر مليا قبل الشروع في عملية عسكرية شاملة في رفح، الأول يتمثل في الموقف الأميركي الذي اعتبره "عامل ضغط على إسرائيل وخططها حاليا"، وقال إن "واشنطن أكدت بشكل واضح رفضها تكرار ما حدث في غزة فيما يتعلق بالمدنيين".

أما العنصر الثاني من وجهة نظر اللواء غالب هو الضغط السياسي الداخلي على نتانياهو، موضحا أن اجتياح رفح تعتبر الورقة الأخيرة في يد الحكومة الإسرائيلية أمام الرأي العام، وإذا لم تنجح العملية العسكرية في تنفيذ أهدافها المعلنة من القضاء على قيادات حماس والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، فسيجد نتانياهو نفسه في موقف شديد الصعوبة".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، ونؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم"، مضيفا أن "المحادثات جارية على مستويات رفيعة مع إسرائيل"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال البيت الأبيض إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ناقشوا، الخميس، المخاوف الأميركية بشأن مسارات العمل المختلفة في رفح، وهي مخاوف وافقت إسرائيل على أخذها في الاعتبار ومناقشتها بشكل أكبر، مضيفا أن المسؤولين سيجتمعون مجددا قريبا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "اتفق الجانبان على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح".

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، لشبكة "سي أن أن" إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وأضاف: "الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف".

وأضاف شكري أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب. وقال شكري: "إن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك".

استبعاد العملية العسكرية قبل عيد الفصح

واستبعد الخبير العسكري اللواء سمير فرج في حديثه لموقع "الحرة" "تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية قبل عيد الفصح اليهودي في 22 أبريل".

واتفق مع ما قاله اللواء غالب في أن بدء عملية في الوقت الحالي ستكون "مجزرة بشرية" خاصة أن "حوالي مليون ونصف يعيشون حاليا على مساحة تقد بحوالي 8  كم، وهو ما حذرت منه الإدارة الأميركية وطلبت إخلاء المواطنين لتقليل الخسائر بين المدنيين".

ويعتقد فرج أن التصريحات عن هجوم بري هدفه في المقام الأول الضغط علي حركة حماس للقبول بشروط إسرائيل في مباحثات الهدنة، خاصة أنها رفضت المقترحات السابقة التي عرضتها حكومة نتانياهو".

ورفضت حركة حماس مقترحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار، وقالت، السبت، إنها سلمت إلى الوسطاء في مصر وقطر ردها على الاقتراح الذي تلقته.

وذكرت "رويترز"، الثلاثاء، أنه بعد مرور ستة أشهر على بداية الحرب، لا يوجد حتى الآن ما يبشر بانفراجة في محادثات تدعمها الولايات المتحدة وتجري بقيادة قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس اللتين تتمسك كل منهما بشروط لا تقبلها الأخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الأحد أنه سيستدعي قريبا فرقتين من قوات الاحتياط للعمليات في قطاع غزة حيث يشن حربا على حركة حماس. وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته واصلت عملياتها في وسط قطاع غزة وإنها قتلت عددا من المسلحين الذين حاولوا مهاجمتها.

وفيما يتعلق بالموقف المصري، يرى فرج أن "الحكومة المصرية لا تعتبر نفسها طرفا في هذا الصراع"، مؤكدا أن مصر لن تفتح حدودها أمام التهجير، وأقامت معسكرات للاجئين القادمين من شمال غزة، ولذلك ليس أمام إسرائيل حلا سوى إعادة المدنيين إلى غزة".

ويعتقد الخبير العسكري أن "إسرائيل لن تسعى لإحداث دمار شامل في رفح لأنها بذلك تخاطر بحياة الرهائن الإسرائيليين، ولذلك كل ما يهمها هو الوصول للأنفاق وتفتيشها بحثا عنهم، لذلك ستكون حذرة في التعامل العسكري في هذه المنطقة خاصة أنها تدرك أن هذه الأنفاق تحوي بنسبة عالية ألغاما ومتفجرات".