حمدين صباحي وسط مجموعة من مؤيديه - أرشيف
حمدين صباحي وسط مجموعة من مؤيديه - أرشيف

قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله الأحد بدء التحقيق في بلاغ يتهم عددا من رجال القضاء والسياسة والصحافة بـ"تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم".

وتضم قائمة المشكو في حقهم، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، كل من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ومصطفى بكري رئيس صحيفة "الأسبوع"، وشوقي السيد المحامي ووكيل المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق، وحمدين صباحي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والمحامي مرتضى منصور.

وقال المحامي حامد صديق مقدم البلاغ إن "المشكو في حقهم يتآمرون مع آخرين ويخططون لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتخريب البلاد وتهديد العباد وإراقة الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

وطالب صديق في بلاغه بالتحقيق مع المشكو في حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للمحاكمة.

محمد البرادعي رئيس حزب الدستور
محمد البرادعي رئيس حزب الدستور

تجتمع "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم ابرز قادة المعارضة في مصر اليوم الأحد لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء السبت.

وتضم الجبهة  محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بالإضافة لأحزاب ليبرالية ويسارية.

وقال احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار "نحن في حزب المصريين الأحرار نرى أن هذا الإعلان الدستوري التف حول الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأضاف خيري أن "بعض القرارات التي نتجت عن الإعلان الدستوري السابق استمرت مثل إقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسي كذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور".

وأشار إلي انه كان يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطني، مؤكدا انه يؤيد استمرار الضغط الشعبي على الرئيس مرسي.

وألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري مساء السبت واصدر إعلانا جديدا ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر على دستور جديد للبلاد وهو مطلب رئيسي لمعارضيه.

ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت على انه في حال رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر/ كانون الأول 2012 مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا".

وتنجز هذه اللجنة أعمالها، حسب النص، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.