وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها الأحد في مقر حزب الوفد تلاه الناطق باسمها سامح عاشور، أن الجبهة "تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية" السبت واعتبرتها "تحديا صارخا للملايين في مصر"، في إشارة إلى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الإعلان الدستوري وتمسكه بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده.
وشددت الجبهة في بيانها على أن تنظيم الاستفتاء الآن "وسط حالة الغليان وتهديدات مليشيات الإخوان يعكس غياب روح المسؤولية لدى نظام يغامر" محذرة من "إجراء الاستفتاء في ظل غياب واضح للأمن وحملة تهديد وابتزاز".
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى التظاهر "في ميادين العاصمة والمحافظات الثلاثاء رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة" مشيدة "بموقف القضاة المشرف الوطني في دفاعه عن دولة القانون".
وقد جاء قرار جبهة الإنقاذ الوطني بعد أن أعلنت سابقا رفضها لنتائج الحوار الذي أجراه الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر وصفته بالمطلع بالجبهة قوله إن ما نتج عن حوار الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية "لن يلبي المطالب التي رفعتها الجبهة الأحد في بيانها العاشر وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإنه يدفع نحو مزيد من المواجهة والاستقطاب الذي يدفع إلى دعم الدعوة للإضراب".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن إرجاء مناقشة مواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها إلى حين انعقاد البرلمان "تسويف غير مقبول"، مشيرا إلى الإصرار على عدم الأخذ بعين الاعتبار أن أعضاء الجمعية التأسيسية في نهاية عملها لم يصل عددهم إلى المئة، فضلا عن ما تم إسراع غير مبرر في عمليات التصويت على المواد.
القوى الإسلامية تدعو إلى التظاهر
وفي سياق متصل قرر ائتلاف القوى الإسلامية المكون من العديد من الأحزاب والحركات الإسلامية بينها الإخوان المسلمون، الأحد تنظيم تظاهرتين الثلاثاء في العاصمة المصرية وذلك دعما للاستفتاء و"الشرعية"، بحسب ما أعلن مسؤول في الاخوان المسلمين.
واكد محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين لوكالة الصحافة الفرنسية أن ائتلاف القوى الاسلامية "سينظم مليونيتين الثلاثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني".
وجاء هذا الاعلان متزامنا تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية إلى التظاهر الثلاثاء رفضا للاستفاء على مشروع الدستور المقرر السبت القادم.
وكان ائتلاف الاحزاب والقوى الإسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية، قد أعلن السبت رفضه تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر/كانون الاول الجاري.
وأكد بيان لهذه القوى "ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل" محذرا "المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، مضيفا "أن كل الخيارات مفتوحة أمام القوى الإسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة".
