كلف الرئيس المصري محمد مرسي القوات المسلحة بمساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور حتى إعلان النتيجة ومنح ضباط القوات المسلحة سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي تم نشره في الجريدة الرسمية أمس الأحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين على أن "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر".
كانت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة قد أعلنت مساء الأحد رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2012 ودعت إلى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصرية.
وحذرت الجبهة من إجراء "استفتاء في غياب واضح للأمن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهه المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة"، كما جاء في بيان للجبهة التي تضم معارضين بارزين مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى.
وفي المقابل قررت جماعة الإخوان وحزب النور السلفي ومجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية تنظيم تظاهرتين الثلاثاء في العاصمة المصرية وذلك دعما للاستفتاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني.
وكان ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية قد أعلن السبت رفضه تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.
