معارضون للرئيس المصري محمد مرسي يعتلون حواجز خرسانية في محيط القصر الرئاسي
معارضون للرئيس المصري محمد مرسي يعتلون حواجز خرسانية في محيط القصر الرئاسي

تخطي المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري محمد مرسي البوابات الحديدية في محيط القصر الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مساء الثلاثاء، وأزالوا بعضا من الكتل الخرسانية التي أقامها الجيش لمنع اقتراب المتظاهرين.

ولم تقع أي اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة والجيش التي عادت للانتشار حول سور القصر الرئاسي.

ويواصل المتظاهرون توافدهم في مسيرات على محيط القصر الرئاسي للمشاركة في فعاليات مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء" التي دعت إليها العديد من القوى والائتلافات السياسية والثورية المعارضة.

وينظم أنصار الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضوه الثلاثاء مظاهرات حاشدة "مليونية" ومسيرات وسط تصاعد الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر بسبب مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليه المقرر السبت القادم.

ويتظاهر مؤيدو الرئيس مرسي "لدعم الشرعية"، بينما تتظاهر المعارضة الليبرالية واليسارية "ضد الاستفتاء والغلاء"، وستصب المسيرات الست المعلنة للمعارضة في العاصمة أمام القصر الرئاسي في مصر الجديدة شرق القاهرة في حين حدد الإسلاميون تجمعاتهم في مدينة نصر المجاورة.

وتثير هذه المسيرات والمظاهرات في شوارع القاهرة مخاوف من حدوث صدامات وأعمال عنف تعمل قوات الأمن والجيش الذي منحه الرئيس مرسي سلطة توقيف المدنيين، على تفاديها.

وأكدت قيادات الفريقين سعي الجميع لتفادي التقاء الحشود من التيارين وأعلن كل فريق يوم الاثنين مواقع تجمعاته ونقاط انطلاق مسيراته بحيث لا يلتقي الجمعان، لكن الحشود الكبيرة ستكون في نهاية التعبئة على بعد اقل من كيلومترين من بعضها.

وفي هذا السياق أعلن قياديون في حزب النور، أهم الأحزاب السلفية، عدم مشاركة الحزب في تظاهرات اليوم تفاديا لمخاطر الصدام.

وقد اجتمع الرئيس مرسي مساء الاثنين برئيس حزب الوفد الليبرالي السيد بدوي في مسعى لحلحلة الأزمة غير أن بدوي لم يدل عقب اللقاء بما يفيد بأي جديد حيث اكتفى بالتأكيد على انه لا يزال ملتزما بموقف "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة.

وقال مسؤولون في المعارضة في تصريحات للقنوات المحلية إن جبهة الإنقاذ ستحدد موقفها النهائي بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ضد مشروع الدستور الأربعاء على الأرجح وذلك بعد تباين موقف نادي القضاة من الإشراف على الاستفتاء الذي سيتحدد اليوم.

في هذه الأثناء أعلن حزب "مصر القوية" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح انه سيدعو للتصويت بلا في الاستفتاء.

وتأتي هذه المسيرات بعد أن أصيب تسعة أشخاص من المعتصمين في ميدان التحرير بجروح عندما أطلق مجهولون النار في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وطوقت سيارات الشرطة الميدان، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها الشرطة في المنطقة منذ 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني عقب إصدار الرئيس لإعلان دستوري يمنحه صلاحيات واسعة مؤقتة ما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق.

متظاهر محاصر من قبل أنصار الرئيس مرسي
متظاهر محاصر من قبل أنصار الرئيس مرسي

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، احد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، يوم الاثنين موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم لكنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الإسلاميين منذ 2 ديسمبر/كانون الأول.

ويحاصر مئات من الإسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالعاصمة المصرية منذ هذا التاريخ الذي كانت مصادر أشارت إلى انه كان الموعد الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلاد في شرعية اللجنة التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور.

وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي اليوم "لقد قرر مجلس الإدارة الانحياز إلى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء".

وأضاف أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة "تبين له أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة لإشراف القضاء على صناديق الاستفتاء وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة".

وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط ب "إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد، وهنا الدولة تستطيع آن تكفل ذلك بان تمنع الحشود التي تنزل إلي الشارع لتصطدم بحشود أخرى".

كما اشترط قضاة مجلس الدولة "إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب".

وطلب القضاة "تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة".

واشترطوا أيضا "قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم".

يذكر أن القضاة في مصر منظمون في العديد من الهيئات والنوادي التي ستعلن تباعا الاثنين والثلاثاء موقفها من الإشراف على الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت القادم.