أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على الأربعاء تأجيل اللقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي ورموز المعارضة والذي كان قد دعا إليه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى الثلاثاء للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية.
وقال المتحدث إن التأجيل جاء "نظراً لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية التى كان مخططاً لها اليوم الأربعاء".
وأضاف أن السيسى "يشكر كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق، وينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وجميع أطياف الشعب المصري العظيم لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها بلدنا العظيم".
كان الجيش المصري قد خرج عن صمته السبت الماضي وأصدر بيانا دعا فيه إلى ضرورة حل الأزمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة أسابيع عن طريق الحوار.
وشدد الجيش الذي كان قد تولى السلطة في مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، على انه "لن يسمح بغير الحوار سبيلا" لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية من جهة والرئيس المصري ومؤيديه من الأحزاب والحركات الإسلامية من جهة أخرى.
مشاركة من المعارضة
من جهة أخري، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اليوم الأربعاء أنها تدعو المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ "لا"، كما طالبت بضمانات مؤكدة في الآن ذاته أن الحل الوحيد للأزمة هو تأجيل الاستفتاء لحين التوافق على مشروع دستور.
وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي اثر اجتماعها اليوم لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت بـ"لا"، إنها قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ"لا".
وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء" هي "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع".
كما طلبت الجبهة "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط"، رغم أن الرئيس مرسي كان قد أصدر قرارا في وقت سابق الأربعاء بإجرائه على يومين.
وقالت إنه "ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك".
وقال المتحدث إن التأجيل جاء "نظراً لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية التى كان مخططاً لها اليوم الأربعاء".
وأضاف أن السيسى "يشكر كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق، وينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وجميع أطياف الشعب المصري العظيم لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها بلدنا العظيم".
كان الجيش المصري قد خرج عن صمته السبت الماضي وأصدر بيانا دعا فيه إلى ضرورة حل الأزمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة أسابيع عن طريق الحوار.
وشدد الجيش الذي كان قد تولى السلطة في مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، على انه "لن يسمح بغير الحوار سبيلا" لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية من جهة والرئيس المصري ومؤيديه من الأحزاب والحركات الإسلامية من جهة أخرى.
مشاركة من المعارضة
من جهة أخري، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اليوم الأربعاء أنها تدعو المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ "لا"، كما طالبت بضمانات مؤكدة في الآن ذاته أن الحل الوحيد للأزمة هو تأجيل الاستفتاء لحين التوافق على مشروع دستور.
وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي اثر اجتماعها اليوم لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت بـ"لا"، إنها قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ"لا".
وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء" هي "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع".
كما طلبت الجبهة "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط"، رغم أن الرئيس مرسي كان قد أصدر قرارا في وقت سابق الأربعاء بإجرائه على يومين.
وقالت إنه "ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك".
