أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، احد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، يوم الاثنين موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم لكنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الإسلاميين منذ 2 ديسمبر/كانون الأول.

ويحاصر مئات من الإسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالعاصمة المصرية منذ هذا التاريخ الذي كانت مصادر أشارت إلى انه كان الموعد الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلاد في شرعية اللجنة التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور.

وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي اليوم "لقد قرر مجلس الإدارة الانحياز إلى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء".

وأضاف أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة "تبين له أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة لإشراف القضاء على صناديق الاستفتاء وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة".

وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط ب "إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد، وهنا الدولة تستطيع آن تكفل ذلك بان تمنع الحشود التي تنزل إلي الشارع لتصطدم بحشود أخرى".

كما اشترط قضاة مجلس الدولة "إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب".

وطلب القضاة "تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة".

واشترطوا أيضا "قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم".

يذكر أن القضاة في مصر منظمون في العديد من الهيئات والنوادي التي ستعلن تباعا الاثنين والثلاثاء موقفها من الإشراف على الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت القادم.