مسيرة مؤيدة للرئيس مرسي ومشروع الدستور بالقاهرة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول
مسيرة مؤيدة للرئيس مرسي ومشروع الدستور بالقاهرة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا الأربعاء بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين.

وتضمن القرار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن تجري المرحلة الأولى يوم السبت القادم الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

كما تضمن القرار أن تجري المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.

وكان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند قد أعلن أمس الثلاثاء أن "90 بالمئة من قضاة مصر يرفضون الإشراف على استفتاء مشروع الدستور".

وتشهد مصر انقساما عميقا بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل الذي تقول المعارضة المصرية انه "غير توافقي".

متظاهر محاصر من قبل أنصار الرئيس مرسي
متظاهر محاصر من قبل أنصار الرئيس مرسي

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، احد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، يوم الاثنين موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم لكنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الإسلاميين منذ 2 ديسمبر/كانون الأول.

ويحاصر مئات من الإسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالعاصمة المصرية منذ هذا التاريخ الذي كانت مصادر أشارت إلى انه كان الموعد الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلاد في شرعية اللجنة التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور.

وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي اليوم "لقد قرر مجلس الإدارة الانحياز إلى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء".

وأضاف أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة "تبين له أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة لإشراف القضاء على صناديق الاستفتاء وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة".

وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط ب "إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد، وهنا الدولة تستطيع آن تكفل ذلك بان تمنع الحشود التي تنزل إلي الشارع لتصطدم بحشود أخرى".

كما اشترط قضاة مجلس الدولة "إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب".

وطلب القضاة "تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة".

واشترطوا أيضا "قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم".

يذكر أن القضاة في مصر منظمون في العديد من الهيئات والنوادي التي ستعلن تباعا الاثنين والثلاثاء موقفها من الإشراف على الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت القادم.