أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن 20 ألف شخص صوتوا على مشروع الدستور في 128 سفارة و11 قنصلية على مستوى العالم من مجموع نحو 600 ألف مصري يمكنهم المشاركة في عملية الاستفتاء في الخارج، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد دعت في بيان إلى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور، وذلك إثر اجتماعها الأربعاء لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت.
وطالبت الجبهة بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء"، وهي بحسب البيان "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع".
كما طلبت الجبهة "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".
وكانت اللجنة الانتخابية قد قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 ديسمبر/كانون الأول و22 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس المصري أصدر قرارا جمهوريا بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، المرحلة الأولى السبت المقبل في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. أما المرحلة الثانية فستجرى في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
في غضون ذلك، اختتم مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوسنر الأربعاء زيارة إلى مصر استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها عدد من المسؤولين وناشطين من حقوق الإنسان وممثلين عن الأحزاب السياسية.
وأعرب بوسنر في تصريحات صحافية عن مخاوف بلاده من مشاعر القلق التي تعتري الناس في مصر بسبب مضمون مشروع الدستور أو عملية الاستفتاء عليه وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يكون لجميع المصريين ويجب أن يقوم على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
إرجاء الحوار المجتمعي
على صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي ورموز المعارضة وممثليها الأربعاء "إلى موعد لاحق".
وعزا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد علي، تأجيل الاجتماع إلى كون ردود الأفعال لم تأتِ على المستوى المتوقع، بحسب تعبيره، دون تحديد موعد آخر للاجتماع.
وتزامن هذا التأجيل مع إعلان جبهة الإنقاذ الوطني قبول الدعوة كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الجبهة حسين عبد الغني، الذي أكد لـ"راديو سوا" أن الجبهة، بانتظار أن توجه القوات المسلحة دعوة أخرى للقوى السياسية.
أما حزب الوفد، فاشترط لقبول المشاركة في الاجتماع أن تكون القوات المسلحة مفوضة من الرئاسة من اجل أن تكون النتائج التي يتم التوصل إليها في الحوار ملزمة، وفق ما قاله لـ"راديو سوا" عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد.
وكان الجيش المصري قد خرج عن صمته السبت وأصدر بيانا دعا فيه إلى ضرورة حل الأزمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة أسابيع عن طريق الحوار، مشددا على أنه "لن يسمح" بغيره سبيلا لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الأحزاب والحركات الإسلامية.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد دعت في بيان إلى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور، وذلك إثر اجتماعها الأربعاء لحسم موقفها بالمقاطعة أو التصويت.
وطالبت الجبهة بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء"، وهي بحسب البيان "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع".
كما طلبت الجبهة "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".
وكانت اللجنة الانتخابية قد قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 ديسمبر/كانون الأول و22 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس المصري أصدر قرارا جمهوريا بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، المرحلة الأولى السبت المقبل في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. أما المرحلة الثانية فستجرى في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
في غضون ذلك، اختتم مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوسنر الأربعاء زيارة إلى مصر استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها عدد من المسؤولين وناشطين من حقوق الإنسان وممثلين عن الأحزاب السياسية.
وأعرب بوسنر في تصريحات صحافية عن مخاوف بلاده من مشاعر القلق التي تعتري الناس في مصر بسبب مضمون مشروع الدستور أو عملية الاستفتاء عليه وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يكون لجميع المصريين ويجب أن يقوم على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
إرجاء الحوار المجتمعي
على صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي ورموز المعارضة وممثليها الأربعاء "إلى موعد لاحق".
وعزا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد علي، تأجيل الاجتماع إلى كون ردود الأفعال لم تأتِ على المستوى المتوقع، بحسب تعبيره، دون تحديد موعد آخر للاجتماع.
وتزامن هذا التأجيل مع إعلان جبهة الإنقاذ الوطني قبول الدعوة كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الجبهة حسين عبد الغني، الذي أكد لـ"راديو سوا" أن الجبهة، بانتظار أن توجه القوات المسلحة دعوة أخرى للقوى السياسية.
أما حزب الوفد، فاشترط لقبول المشاركة في الاجتماع أن تكون القوات المسلحة مفوضة من الرئاسة من اجل أن تكون النتائج التي يتم التوصل إليها في الحوار ملزمة، وفق ما قاله لـ"راديو سوا" عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد.
وكان الجيش المصري قد خرج عن صمته السبت وأصدر بيانا دعا فيه إلى ضرورة حل الأزمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة أسابيع عن طريق الحوار، مشددا على أنه "لن يسمح" بغيره سبيلا لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الأحزاب والحركات الإسلامية.
