مصري يبيع نسخا من مسودة الدستور الجديد
مصري يبيع نسخا من مسودة الدستور الجديد

أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون خلال جلسة ماراثونية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أنصار مشروع الدستور يعتبرون أنه "خطوة إلى الأمام على طريق الاستقرار" لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع إطاحة الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور إنه "غير توافقي"، ويطلقون عليه اسم "دستور تقسيم مصر" لأنه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب أمام "أسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مسودة الدستور "تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا أخرى".

ويقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب مقسمة بدورها إلى فصول، وهي باب مقومات الدولة والمجتمع، وباب الحقوق والحريات، وباب السلطات العامة، وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، وباب احكام ختامية وانتقالية.

وجاء في ديباجة الدستور "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة". وتشدد الديباجة على مبادئ "الشعب مصدر السلطات" و"نظام حكم ديموقراطي" و"كرامة الفرد من كرامة الوطن" و"الحرية حق" و"المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع".

ونصت المادة الأولى من الدستور على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية".

والمادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

ونصت المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وجاء في المادة الرابعة أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

ونصت المادة السادسة بالخصوص على أن "يقوم النظام السياسي على مبادي الديموقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

ومع الإجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فإن باقي المواد المرتبطة بالدين أثارت مخاوف من فتح الباب أمام أسلمة مفرطة للتشريع.

ونصت المادة 131 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية" والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة أربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة".

وتم إلغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه.

ونصت المادة 195 على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة".

ونص مشروع الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".

وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لهذه المواد الأخيرة التي رأت فيها نوعا من "الهيمنة" للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين.

وجاء في نص المادة 33 "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك"، وأثارت هذه المادة انتقادات لأنها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بأن عبارة "لا تمييز" تمثل كل شيء.

ونصت المادة 45 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، لكن المادة 31 نصت على "لا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه" والمادة 44 أن "تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة" والمادة 11 "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام"، ما أثار مخاوف من أن تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة.

ونصت المادة 145 على أنه "لا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور"، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الاستثناء خصوصا وأن مشروع الدستور لا يشير صراحة إلى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على "يجب ربط الأجر بالإنتاج"، والمادة 64 التي نصت على "الإضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث أثارت مخاوف بشأن ضرب الحق النقابي وأيضا لجهة مستوى الأجر الذي يرتبط عادة بالأسعار.

وانتقد معارضون الإحالة في الكثير من مواد الدستور إلى عبارة "وينظمه القانون" الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات.

ونصت المادة 232 على أن "تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب الرئيس السابق حسني مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".

أحد معارضي مشروع الدستور يرفع العلم المصري أمام القصر الرئاسي
أحد معارضي مشروع الدستور يرفع العلم المصري أمام القصر الرئاسي

ينظم معارضو ومؤيدو مشروع الدستور المصري الجديد الجمعة آخر "مليونيتين" في القاهرة عشية الاستفتاء الذي يثير توترا شديدا في البلاد وينظم تحت حراسة مشددة من الأمن والجيش.

ودعت قوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات في ميدان التحرير وسط العاصمة وأمام القصر الرئاسي شرق القاهرة تحت شعار "لا للدستور".

وقال مراسل "راديو سوا" عبد السلام الجريسي من الميدان إن  مئات المتظاهرين أدوا صلاة الجمعة  وأن الشيخ عبد الغني هندي منسق الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر،  ألقى خطبة تطرق فيها إلى أسس قيام الدولة من الجانب الديني ونهج النبي محمد في تأسيس الدولة المدنية كما انتقد سياسات نظام الرئيس محمد مرسي.

وأمّ المتظاهرين الشيخ محمد عبد الله منسق حركة "أزهريّون من أجل دولة مدنية"،  ثم أدوا صلاة الغائب على ضحايا الثورة.

وأضاف مراسل "راديو سوا" أن المتظاهرين الذين لم يتجاوز عددهم الألفين،  هتفوا عقب الصلاة بشعارات ضد جماعة الإخوان المسلمين  منها "يسقط، يسقط حكم المرشد".

وقال إن عدد المتظاهرين قد يتزايد خاصة مع خروج المسيرات إلى الميدان بعد صلاة الجمعة لتنطلق جميعها بعد ذلك إلى قصر الاتحادية.

وقام بعض المتظاهرين بتشكيل لجان شعبية على  جميع مداخل الميدان لتأمين الميدان ومنعا لاندساس عناصر مخرّبة، فيما توقفت حركة مرور السيارات بشكل كامل في ميدان التحرير.

وفي المقابل دعا مؤيدو الرئيس محمد مرسي إلى تنظيم تظاهرات تحت شعار "نعم للشريعة ونعم للدستور".

مؤيدو مرسي خلال المظاهرة في مدينة النصر

​​وأفاد مراسل "راديو سوا"  ممدوح عبد المجيد من أمام  مسجد رابعه العدوية بمدينة نصر  شرق القاهرة، بأن أعداد المشاركين في مليونية نعم للدستور تقدر بالآلاف مشيرا إلى أنها ازدادت عقب  صلاة الجمعة.

وقال إن المتظاهرين، الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وعدد من التيارات الإسلامية الأخرى، قدموا من محافظة القاهرة ومن المحافظات والمدن المجاورة للعاصمة للمشاركة في التظاهرة التي ترد على المسيرات المعارضة للدستور.

ورفع المظاهرون لافتات كتب عليها "نعم للدستور، نعم للاستقرار"، فيما رددوا هتافات تؤيد الدستور الجديد وتؤيد أيضا الرئيس مرسي.

وأضاف مراسل "راديو سوا" أن حالة من الهدوء تسود ميدان رابعة العدوية، ولا يوجد أي من أفراد الأمن أو قوات الشرطة في محيطه. 

اشتباكات وجرحى

وفي الاسكندرية أفادت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان بأن مصابين سقطوا الجمعة في اشتباكات بمدينة بين مؤيدين ومعارضين لمشروع دستور.

وقال الشاهد "رأيت 13 مصابا بجروح وكدمات وسحجات سقطوا في الشوارع في منطقة محطة الرمل بمحيط مسجد القائد إبراهيم".

وأضاف أن الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء استخدمت في الاشتباكات التي تلت هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بعد أن دعا خطيب الجمعة الشيخ أحمد المحلاوي للتصويت بنعم على مشروع الدستور.

وتابع أن المعارضين أشعلوا النار في ثلاث سيارات ظنا منهم أنها استخدمت في نقل الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء.

في سياق متصل، عقدت الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمرا صحافيا الجمعة ردّت فيه على الاتهامات الموجّهة لها بشأن الدستور.

محاولة إخماد حريق في سيارة أحرقت خلال مظاهرة ضد الدستور في الإسكندرية

​​وقال نائب الأمين العام للجمعية التأسيسية ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي إن "الدستور الجديد لا يصنع ديكتاتورا، الدستور الجديد يخفّض صلاحيات الرئيس 40 في المئة في السلطة التنفيذية،  ويأخذ منه كل تعيينات القضاء".

وأوضح أن "القانون الحالي لا يعطي حقا للمجلس الأعلى للقضاء للتدخل في اختيار النائب العام، هذه سلطة مطلقة للرئيس، لا يعطي أحدا التدخل في اختيار المحكمة الدستورية، نحن وضعنا في هذا الدستور أن مجلس  القضاء الأعلى يختار ثلاثة والرئيس يختار من بينهم، والمحكمة الدستورية لا يختارها الرئيس تختار من خلال الجمعيات العمومية  التي ستنتخب الذين سنضمون إلى هذه المحكمة".

مراحل الاستفتاء

وسيتم الاستفتاء داخل مصر على مرحلتين. تنظم الأولى يوم السبت في عشر محافظات تشمل كلا من القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج فضلا عن أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتنظم المرحلة الثانية في الـ22 من الشهر الجاري في 17 محافظة بينها الجيزة.

وتضم المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. ودعي 130 ألف شرطي و120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 ألفا في كافة أنحاء مصر.

وأعلن عن تنظيم الاستفتاء على مرحلتين قبل يومين وذلك على ما يبدو بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة عملية الإشراف على الاقتراع.

جانب من الاستعدادات للاستفتاء

​​وقد بدأ المصريون في الخارج الأربعاء التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمدة أربعة أيام.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 580 ألفا وداخلها 51,3 مليون ناخب.

جدل محتدم حول الدستور الجديد

ويهدف مشروع الدستور إلى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس بحسب أنصار مرسي التغيرات التي حدثت في البلاد منذ إطاحة الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

في المقابل تعتبر المعارضة للاستفتاء، المكونة أساسا من يساريين وليبراليين لكن أيضا من حزب مصر القوية بزعامة الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، أن مشروع الدستور أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون فجاء بمضمون يسعى لـ"أسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات".

وتحول الاستفتاء أيضا إلى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الإخوان المسلمين الذي انتخب بأغلبية ضعيفة في يونيو/حزيران الماضي. ويعول مرسي على قدرات التعبئة الكبيرة للإخوان لكنه يواجه أيضا أزمة اقتصادية تثير غضبا شعبيا.

وقد وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الليلة الماضية نداء للرئيس محمد مرسي لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور وتفعيل الدستور السابق لحين وضع "دستور توافقي". وأضاف "من الممكن أن نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة أو سنتين كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تأسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي".

الكنائس تدعو للمشاركة في الاستفتاء

من جهة أخرى دعا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء، وقال في بيان مساء الخميس "من حقوق المواطنة الاشتراك في أي استفتاء أو انتخاب يجري في بلادنا" دون أن يصدر أي توجيه برفض أو قبول مشروع الدستور.

وكانت الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية قد أعلنت الخميس مشاركتها في الاستفتاء دون توجيه الناخبين إلى التصويت بالموافقة أو الرفض على مسودة الدستور.

آلاف المصريين الأقباط خلال قداس أقيم في كاتدرائية القديس سمعان الخراز في القاهرة مساء 13 ديسمبر 2012

​​وكان ممثلو الكنائس المصرية قد انسحبوا في نوفمبر/تشرين الثاني من اللجنة التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الإسلاميون، وأكدوا في بيان أن "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون".

وطلبت الولايات المتحدة التي تبدي قلقها منذ أسابيع حيال الأزمة السياسية في مصر، الخميس من الرئيس محمد مرسي العمل على تحقيق "توافق وطني" فور انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.