ينقسم الشارع المصري ومن خلفه وربما من أمامه النخب المصرية السياسية والثقافية، على كلمتين تمثلان مفتاحا لوجه ووجهة أكبر دولة عربية وأكثرها تأثيرا في محيطها الإقليمي: "نعم" للدستور، "لا" للدستور.
والسؤال المطروح: لماذا ينقسم الشارع المصري على دستور صاغه من يفترض أنهم يمثلون الشعب الذي سيصوّت عليه لأول مرة في تاريخه؟
شُكلت لجنة صياغة الدستور من مئة عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري قبل حل المجلس الأول في يونيو/حزيران الماضي.
يرى معارضو الدستور والاستفتاء عليه أن طيفا سياسيا واحدا هيمن على لجنة الصياغة وبالتالي على نصوص الدستور، متنا وهامشا. ويقول المعارضون إن طيفا يحاول صياغة شكل الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية على أساس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين وعلى أساس إعادة تشكيل وصياغة البني الاجتماعية والثقافية بحيث تضمن بقاء تيار "الإسلام السياسي" في حكم البلاد لأطول مدى ممكن وهو ما تراه بعض أصوات المعارضة الليبرالية أمرا بالغ الخطورة.
فيما يرى المؤيدون بأن ممثلين عن أطياف المجتمع المصري بمرجعياته المختلفة بمن فيهم أولائك الذين انسحبوا في المراحل الأخيرة من ممثلي التيارات المدنية، الليبرالية والعلمانية، شاركوا في صياغة مواد الدستور جنبا إلى جنب مع ممثلي التيارات الإسلامية.
ويرى المعارضون أن كثيرا من المواد "مطاطة" وقابلة للتأويل وأن ثلاث مواد هي 146،147،148 تمنح السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس أو مؤسسة الرئاسة صلاحيات تعيد إنتاج صيغة من صيغ حكم الاستبداد، لاسيما ما يتعلق بتعيين المدعي العام ورئيس وقضاة المحكمة الدستورية، وفيما يتعلق بحرية الصحافة والنشر، وهي مسألة كانت قد أثارت جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الصياغة، خصوصا قبل انسحاب ممثلي التيار المدني الليبرالي.
ويؤكد المعارضون أن المادة 48 لم تشر إلى حظر الحبس في جرائم النشر ما يجعل الباب مفتوحا لتقديرات من هم في موقع القرار، فيما يقدم مؤيدو الدستور حججا بأن أن هذه المادة كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر وحظرت الرقابة على وسائل الإعلام وهو ما لم يتضمنه دستور عام 71 الذي خلت مواده من أي مادة تتعلق بالصحافة والإعلام .
كما يقول المؤيدون أيضا إن الدستور ينص ولأول مرة في تاريخ "الجمهورية المصرية" على أن فترة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وهو ما يؤسس لتداول حر وسلمي للسلطة، ينسف ثقافة الاستبداد بالسلطة مرة واحدة وإلى الأبد.
والخلاف هنا، كما هو معلوم، بين تيارين واضحي المعالم، تيار ما يعرف بالإسلام السياسي، تقوده جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي له الرئيس محمد مرسي، وتيار ما يعرف بالقوى المدنية الليبرالية وتقوده "الجبهة الوطنية للإنقاذ".
وهذا الخلاف بين مجموعة من الأحزاب القومية واليسارية والليبرالية إضافة إلى شخصيات وجماعات مستقلة ليس وليد اليوم، بل هو قديم متجدد يعود إلى بدايات ما يعرف بعهد النهضة العربية وما صاحبه من صراع "التجديد والتقليد".
أي من هذين التيارين أكثر قدرة على حشد وتحريك الشارع؟ لا إجابة حاسمه، غير أن نتيجة الاستفتاء سوف تحسم، دون شك، جولة في مسار هذه المعركة الطويلة.
إنما وعند الأخذ في الاعتبار ما يعرف في أدبيات الانتقال الديموقراطي بنظرية التحول من "التسلط إلى الديموقراطية"، فإن مرحلة "التحول" قد تستغرق بين ست إلى عشر سنوات، وفي أسوأ الأحوال قد تشهد انكسارات وتراجعات كما كان الحال في دول عديدة كالبرتغال وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين.
ويمكن النظر إلى أن معركة دستور مصر الجديد بين "نعم" المؤيدين و"لا" المعارضين هي من قبيل "لزوم ما يلزم" حدوثه ومقدمة ضرورية لنفض الغبار عن خمسة عقود من استبداد جرّف الحياة السياسية وفرّغ الطاقات من موهبة" الحوار والخلاف والجدل" الخلاق.
يقال إن التوافقات السهلة السريعة، سهلة الانكسار، سريعة التلاشي، في المقابل احتدام الجدل والخلاف قد يقطع شعرة العلاقة بين كفتي الميزان ويقذف برمانته إلى هلام البدايات الأولى، وفي الحالين فإن دستور مصر الجديد يتحرك على أرض واحدة تتحدث لغة واحدة هي مصر.
والسؤال المطروح: لماذا ينقسم الشارع المصري على دستور صاغه من يفترض أنهم يمثلون الشعب الذي سيصوّت عليه لأول مرة في تاريخه؟
شُكلت لجنة صياغة الدستور من مئة عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري قبل حل المجلس الأول في يونيو/حزيران الماضي.
يرى معارضو الدستور والاستفتاء عليه أن طيفا سياسيا واحدا هيمن على لجنة الصياغة وبالتالي على نصوص الدستور، متنا وهامشا. ويقول المعارضون إن طيفا يحاول صياغة شكل الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية على أساس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين وعلى أساس إعادة تشكيل وصياغة البني الاجتماعية والثقافية بحيث تضمن بقاء تيار "الإسلام السياسي" في حكم البلاد لأطول مدى ممكن وهو ما تراه بعض أصوات المعارضة الليبرالية أمرا بالغ الخطورة.
فيما يرى المؤيدون بأن ممثلين عن أطياف المجتمع المصري بمرجعياته المختلفة بمن فيهم أولائك الذين انسحبوا في المراحل الأخيرة من ممثلي التيارات المدنية، الليبرالية والعلمانية، شاركوا في صياغة مواد الدستور جنبا إلى جنب مع ممثلي التيارات الإسلامية.
ويرى المعارضون أن كثيرا من المواد "مطاطة" وقابلة للتأويل وأن ثلاث مواد هي 146،147،148 تمنح السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس أو مؤسسة الرئاسة صلاحيات تعيد إنتاج صيغة من صيغ حكم الاستبداد، لاسيما ما يتعلق بتعيين المدعي العام ورئيس وقضاة المحكمة الدستورية، وفيما يتعلق بحرية الصحافة والنشر، وهي مسألة كانت قد أثارت جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الصياغة، خصوصا قبل انسحاب ممثلي التيار المدني الليبرالي.
ويؤكد المعارضون أن المادة 48 لم تشر إلى حظر الحبس في جرائم النشر ما يجعل الباب مفتوحا لتقديرات من هم في موقع القرار، فيما يقدم مؤيدو الدستور حججا بأن أن هذه المادة كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر وحظرت الرقابة على وسائل الإعلام وهو ما لم يتضمنه دستور عام 71 الذي خلت مواده من أي مادة تتعلق بالصحافة والإعلام .
كما يقول المؤيدون أيضا إن الدستور ينص ولأول مرة في تاريخ "الجمهورية المصرية" على أن فترة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وهو ما يؤسس لتداول حر وسلمي للسلطة، ينسف ثقافة الاستبداد بالسلطة مرة واحدة وإلى الأبد.
والخلاف هنا، كما هو معلوم، بين تيارين واضحي المعالم، تيار ما يعرف بالإسلام السياسي، تقوده جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي له الرئيس محمد مرسي، وتيار ما يعرف بالقوى المدنية الليبرالية وتقوده "الجبهة الوطنية للإنقاذ".
وهذا الخلاف بين مجموعة من الأحزاب القومية واليسارية والليبرالية إضافة إلى شخصيات وجماعات مستقلة ليس وليد اليوم، بل هو قديم متجدد يعود إلى بدايات ما يعرف بعهد النهضة العربية وما صاحبه من صراع "التجديد والتقليد".
أي من هذين التيارين أكثر قدرة على حشد وتحريك الشارع؟ لا إجابة حاسمه، غير أن نتيجة الاستفتاء سوف تحسم، دون شك، جولة في مسار هذه المعركة الطويلة.
إنما وعند الأخذ في الاعتبار ما يعرف في أدبيات الانتقال الديموقراطي بنظرية التحول من "التسلط إلى الديموقراطية"، فإن مرحلة "التحول" قد تستغرق بين ست إلى عشر سنوات، وفي أسوأ الأحوال قد تشهد انكسارات وتراجعات كما كان الحال في دول عديدة كالبرتغال وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين.
ويمكن النظر إلى أن معركة دستور مصر الجديد بين "نعم" المؤيدين و"لا" المعارضين هي من قبيل "لزوم ما يلزم" حدوثه ومقدمة ضرورية لنفض الغبار عن خمسة عقود من استبداد جرّف الحياة السياسية وفرّغ الطاقات من موهبة" الحوار والخلاف والجدل" الخلاق.
يقال إن التوافقات السهلة السريعة، سهلة الانكسار، سريعة التلاشي، في المقابل احتدام الجدل والخلاف قد يقطع شعرة العلاقة بين كفتي الميزان ويقذف برمانته إلى هلام البدايات الأولى، وفي الحالين فإن دستور مصر الجديد يتحرك على أرض واحدة تتحدث لغة واحدة هي مصر.
