تظاهرة في القاهرة مناهضة للرئيس مرسي
تظاهرة في القاهرة مناهضة للرئيس مرسي

أطلقت الشرطة المصرية الغازات المسيلة للدموع في محاولة منها لفض اشتباكات اندلعت الجمعة بين متظاهرين إسلاميين موالين للرئيس محمد مرسي وآخرين معارضين له، وذلك عشية الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور الجديد.
 
وقال الشهود إن المواجهات بدأت بين الطرفين في وقت سابق خلال النهار بعد تظاهرة نظمها معارضون احتجاجا على خطبة لإمام مسجد دعا فيه إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور.
 
وخلال التظاهرة دارت مناوشات بين الطرفين عمد خلالها إمام المسجد إلى الاحتماء داخل مسجده الذي حاصره المتظاهرون حتى المساء حين تجددت الاشتباكات.
 
وأوضح الشهود أن قوات الشرطة حاولت إقناع المتظاهرين بفك الحصار عن المسجد إلا أن كل محاولتها هذه باءت بالفشل، وفي المساء حاول أنصار الإمام بأنفسهم فك الحصار.
 
وأضافوا أنه على الأثر اندلعت مواجهات بين الطرفين تم خلالها التراشق بالحجارة وإحراق بعض السيارات، أسفرت عن سقوط 15 جريحا بحسب مصادر طبية.
 
وتأتي هذه المواجهات عشية المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيجري على مرحلتين، الأولى السبت وتشمل 10 محافظات منها القاهرة والإسكندرية، والمرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول في 17 محافظة بينها الجيزة.

العاصمة المصرية القاهرة
وزير المالية المصري يكشف عن توجهات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وقال الوزير خلال لقاء في واشنطن إن الحكومة تأمل أيضا في خفض أسعار الفائدة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتعويض النقص.

وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 بالمئة من الاقتصاد.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

(الدولار = 48.4500 جنيه مصري)