عملية فرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور
عملية فرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور


طالبت مجموعة من منظمات حقوقية مصرية الأحد بإعادة الجولة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور بعدما رصدت وقوع "تجاوزات وانتهاكات".

وقالت ستة منظمات حقوقية في مؤتمر صحافي الأحد إنه يجب "تلافي هذه الأخطاء في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى".

وأضافت أنها رصدت بعض التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى فساد العملية الانتخابية بالكامل وبطلان نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء ومنها "عدم توافر الإشراف القضائي الكامل، وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان، ومنع مراقبي المجتمع المدني من حضور عملية الفرز، والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بتفويضات رسمية، والدعايا الدينية واسعة النطاق وتكفير الرافضين للدستور"، حسبما قالت هذه المنظمات.

كما رصدت "تعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات، وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي، والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان"، بحسب البيان الذي تلاه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان.

ومن ناحيته طالب نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونين، اللجنة العليا للاستفتاء بأن تعترف بأنها لم تكن قادرة على التنظيم الجيد وأن تقوم بإعادة عملية الاستفتاء.

وأضاف البرعي أن "عملية الفرز تمت في الظلام وتعمدت اللجنة أن يكون الفرز في الظلام..هذا استفتاء غير سليم"، على حد قوله.

ومدت اللجنة العليا للاستفتاء ساعات التصويت في الجولة الأولى للاستفتاء السبت مرتين لتنتهي في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وجرت المرحلة الأولى من الاستفتاء في عشر محافظات تضم حوالي 26 مليون ناخب، لكن النتائج النهائية والرسمية لن تعلن إلا بعد المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب.

وقال معارضون يوم الأحد إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل مشروع الدستور وذلك من خلال الاستفتاء في مرحلته الأولى التي جرت السبت.

وتستند النتائج إلى فرز غير رسمي وإذا تأكدت وتكررت في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل فربما لا تكون هذه النتيجة مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما شديدا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.

وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية التي من المقرر إجراؤها السبت القادم.

وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت لوكالة رويترز إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.

على الجانب الأخر، قال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة سابقا في وقت متأخر ليل السبت عندما انتهت عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال "لا" هو الذي فاز.

ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول أخر بالمعارضة يتابع التصويت إن التصويت "متقارب جدا".

ووصف المستشار الإعلامي للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي محمود علي عملية الاستفتاء بأنها جاءت ايجابية بشكل عام على الرغم  من وقوع بعض انتهاكات.

وقال علي فى تصريحات لـ"راديو سوا" إن عملية الاقتراع "لم تشهد أعمال عنف أو تدخل امني أو من قبل الجهات المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية كما لم يمنع المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع".

وأكد أن الانتهاكات التي تم رصدها لا تنال من مصداقية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري.

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر، في حين يقول معارضون إن القانون الأساسي ذا طابع إسلامي بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل ما بين ستة إلى عشرة في المئة من السكان.

وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى وذلك بعد مظاهرات في الشهر الماضي احتجاجا على قيام مرسي بمنح نفسه سلطات كاسحة حصن بموجبها الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور من الحل بأي قرار قضائي بعد أن كانت تشير التكهنات بنية القضاء التدخل لحلها مع مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

ومرت عملية الاستفتاء بسلام مع اصطفاف طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث تجرى الجولة الأولى من الاستفتاء، والتي شهدت مقاطعة عدد من القضاة بسبب استمرار احتجاجهم على إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي.

وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في غضون شهرين.

ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت أخيرا وتضم بين صفوفها أبرز قيادات المعارضة مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام صفوفها خلال الانتخابات السابقة على نحو مكن الإسلاميين من الفوز بالأغلبية.

بدء فرز أصوات المرحلة الأولى بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد
بدء فرز أصوات المرحلة الأولى بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد

تواصل فجر الأحد في مصر فرز أصوات المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت السبت وشملت عشر محافظات، في حين استمر الانقسام حادا بين مؤيدي المشروع ورافضيه وسط إعلان كل طرف أنه الفائز في هذه الاستشارة الشعبية المصيرية.
 
وهذا الاستفتاء المثير للجدل هو أول اقتراع في عهد الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين.
 
ويتوالى إعلان النتائج في مختلف مكاتب الاقتراع في المحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى من عمليات التصويت السبت وبينها خصوصا محافظتا القاهرة والإسكندرية.
 
وتضم هذه المحافظات العشر حوالي 26 مليون ناخب مسجل.
 
وتجري المرحلة الثانية السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.
 
وتعلن إثر المرحلة الثانية النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء.
 
وأظهرت معطيات أولية جزئية غير رسمية أوردتها وسائل إعلام ومصادر قريبة من الإخوان المسلمين إلى أن "نعم" حازت على نحو 64 بالمئة من الأصوات مقابل نحو 36 بالمئة لـ"لا".
 
في المقابل قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان "إن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66 بالمئة. ونؤكد أن عمليات التزوير غير المسبوقة قد استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا".
 
وأضافت الجبهة "إننا لن نعترف بأي فرز تم عند الساعة السابعة" (17:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن مددت اللجنة الانتخابية التصويت أربع ساعات إلى الساعة 23:00 (21:00 بتوقيت غرينتش).

الأمن المصري يتصدى لمحاولة اعتداء على مقر حزب الوفد (19:00 غرينتش)

على صعيد آخر، تصدى الأمن المصري مستخدما الغاز المسيل للدموع مساء السبت لمحاولة اعتداء على مقر حزب الوفد بحي الدقي بالقاهرة، اتهم مسؤول في الحزب "جماعة حازم أبو إسماعيل وآخرين" بالضلوع فيها.
 
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية من محيط المقر إن الأمن انتشر بكثافة في المكان واستخدم الغاز المسيل للدموع لصد متظاهرين مجهولين قال شهود عيان إنهم "ملتحون" رموا أسهما نارية على المقر قبل أن يفروا.
 
وتعليقا على الهجوم اعتبر رئيس حزب الوفد السيد البدوي أن "دولة القانون سقطت في مصر".
 
وقال البدوي لقناة النيل التلفزيونية (عامة) إن "السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الأمن وتتقهقر أمام جماعة حازم إبو إسماعيل أو لست أدري من (ترسل) رسالة خطيرة لشعب مصر كله. اليوم أنعى لشعب مصر سقوط دولة القانون".
 
وكان عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد قال لقناة "الجزيرة مباشر مصر" إنه تم إبلاغ الأمن بوجود "تصريحات علنية من جماعة حازم أبو إسماعيل وآخرين" بمهاجمة مقار حزبية من بينها مقر الوفد "ومع ذلك حدث الأمر".
 
وطالب رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بتفسير ما حدث.
 
وأضاف "عندما يعلن أناس عبر وسائل الإعلام أنهم سيهاجمون مقرات حزبية، فهذه جريمة. وأخشى أن نصل إلى مرحلة لا دولة ويصبح على كل مواطن وبيت وحزب أن يتدبر أمر حمايته بنفسه".
 
ونفى وليد حجاج القيادي في جماعة أبو إسماعيل في تصريح للقناة علاقة المجموعة بالهجوم، وقال "هذه اتهامات تحتاج إلى أدلة".
 
وأضاف أن الأمر "قد يكون رد فعل من شباب التيار الإسلامي على الهجوم الذي استهدف الشيخ المحلاوي الجمعة في الإسكندرية".
 
وكانت الإسكندرية شهدت بعد صلاة الجمعة صدامات بين مؤيدي مشروع الدستور ومعارضيه وذلك بعد أن دعا الشيخ أحمد المحلاوي، بحسب شهود، إلى التصويت بـ"نعم". ثم حاصر أنصار المعارضة المسجد فتدخلت الشرطة قبل أن تتجدد المواجهات مساء الجمعة وينجم عنها جرحى.
 
وعاد الهدوء صباح السبت إلى المدينة.

وقد واصل الناخبون المصريون مساء السبت التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر، أحدث انقساما عميقا بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، ويفترض أن ينهي فترة انتقالية صعبة أو أن يدشن فترة انتقالية جديدة على أسس مختلفة.
 
جدل حول إمكانية تطبيق الدستور في حال نجاحه
 
وبانتظار أن تحسم أصوات الناخبين المصريين مصير دستورهم الجديد بنعم أم لا.
 
يبرز السؤال حول إمكان تطبيق الدستور في حال نجاحه في الاستفتاء بعد الانقسام الذي أثاره في الشارع المصري. 
 
وهنا تعتقد رئيسة تحرير موقع أوراق دبلوماسية الإخباري صافيناز مصطفى أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم فستؤدي إلى "أزمة من شأنها أن تزيد من الانقسام  في الشارع المصري".
 
وأضافت لـ"راديو سوا "لو جاء فعلا الرأي بنعم ممكن أن يسبب أزمة أكبر 100 مرة في مصر لأن الثوار والغالبية من الثوار وليست أغلبية الشعب المصري، من المنتظر أن يثوروا أكثر ومن المنتظر أن تحدث حالة من الفوضى. فمع الأسف إقامة الدستور في هذا الوقت فيه خطورة لأن هذه الفترة فيها انقسام حاد".
 
وتضيف صافيناز أنه إذا جاءت نتيجة التصويت بلا، فقد تؤدي إلى إنقاذ الموقف لأنه سيتم حينها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية عن طريق استفتاء حرّ مباشر من الشعب:
 
وهو ما يوافق عليه الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والمحلل السياسي في قوله إن سقوط الدستور في الاستفتاء سيعطي المعارضة فرصة جيدة لتحقيق أهدافها السياسية، ويضيف في حوار مع راديو سوا: هذا الدستور سيمنع الرئيس وسيمنع حزب الرئيس من أن ينفرد بالسلطة وسيعطي للمعارضة أرضية تنطلق منها لتحقيق أهدافها السياسية إذا أرادت. إذن الدستور رغم كل التوجس منه ورغم كل الهجوم عليه يعطي فرصة جيدة للمعارضة لو أرادت ولوجبهة الإنقاذ لو أرادت".

قرار بتمديد مدة التصويت على مسودة الدستور المصري (17:00 غرينتش)

من جانبه، قال عضو غرفة عمليات نادي مستشاري مجلس الدولة في مصر المستشار عبد المجيد العوامي إن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد مدة التصويت للمرة الثانية وحتى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة.
 
وأضاف العوامي في اتصال مع "راديو سوا" أن الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع في اليوم الأول في عملية الاستفتاء على مسودة الدستور، كان وراء تمديد مدة التصويت.
 
وأعلن أمين عام اللجنة المشرفة علي استفتاء الدستور في مصر المستشار زغلول البلشي أنه يمكن مد فترة التصويت علي الاستفتاء يوما آخر في حال استمرار الزحام على اللجان الانتخابية، لكنه أشار إلى أن مسألة مد التصويت إلى الغد، تحتاج لقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي.
   
 المعارضة تتهم الإخوان بالسعي إلى "تزوير" النتائج ( 16:11 غرينتش)

اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بالسعي إلى "تزوير" نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور.

 
وقالت الجبهة التي يتزعمها محمد البرادعي في بيان أصدرته إنها "تعرب عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الاستفتاء على الدستور".
 
 وأكدت الجبهة أن التقارير الواردة تشير "إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة"، حسب قولها.
 
ملايين المصريين يصوّتون على مشروع الدستور (13:00 غرينتش)

بدأ المصريون السبت الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يقول مؤيدوه إنه سبيل الخروج من الأزمة السياسية والتقدم نحو الديموقراطية، فيما يرى معارضوه أنه يحمل صبغة إسلامية ويثير مزيدا من الانقسامات في مصر بعد عامين تقريبا على سقوط نظام  حسني مبارك.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الساعة التاسعة مساء، بعد ان كان مقررا أن تغلق أبوابها في الساعة السابعة.

إقبال كبير (12:15 غرينتش)
 
وتشير تقارير مراسلي "راديو سوا" في مصر إلى أن عملية الاستفتاء على مسودة الدستور تشهد إقبالا كثيفا.
 
وقال مراسل "راديو سوا" في محافظة شمال سيناء إن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة في مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
 
وأشار المفوض عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة عملية الاستفتاء في شمال سيناء سعيد كامل، إلى أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة، وأضاف أن الإقبال كثيف على بعض مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر.
 
وفي القاهرة، أفاد مراسل "راديو سوا" بأنه على الرغم من برودة الطقس، تشهد بعض مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا، فيما تشهد أخرى إقبالا متوسطا.
 
وقال إن مشادات كلامية اندلعت بين ناخبين مؤيدين للرئيس مرسي والدستور الجديد وآخرين معارضين له عقب قيام المؤيدين في أحد مراكز الاقتراع بتوجيه الناخبين من بعيد بالتصويت لصالح الدستور.
 
ولم يختلف المشهد كثيرا في محافظة الإسكندرية، وشدد ناخبون تحدث إليهم "راديو سوا" على أهمية الإدلاء بالصوت والمشاركة في العملية الديموقراطية. 
 
وقال مراسلنا في محافظة الشرقية إن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا متوسطا من الناخبين البالغ عددهم نحو 3.5 مليون ناخب في المحافظة.
 
ولاحظ مراسلنا من خلال تفقده لعدد من مراكز الاقتراع قلة عدد الشكاوى والانتهاكات التي وقفت عند حدود الدعاية للموافقة على مشروع  الدستور أو رفضه من قبل أتباع التيار الإسلامي أو الليبرالي على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات المحدودة تقع بعيدا عن مقر الانتخاب.
 
وبينما لم تسجل أية أعمال عنف أو شغب، إلا أنه تم احتواء عدد من المشادات الكلامية بين ناخبين بعد تدخل ضباط من الجيش.

وهذا فيديو نشرته قناة "الشرقية توداي" لمشادة بين مؤيدين ومعارضين لمسودة الدستور الجديد:

 

وأشار مراسلنا إلى أنه لاحظ ميلا للتصويت بالموافقة على الدستور الجديد.
 
 وكان مرسي ضمن الناخبين الذين ذهبوا مبكرا إلى مراكز الاقتراع وعرض التلفزيون المصري لقطات للرئيس المصري وهو يدلي بصوته في إحدى اللجان بحي مصر الجديدة في القاهرة.

وكان المسيحيون، الذين يمثلون 10 في المئة من عدد السكان في مصر البالغ 83 مليون نسمة، يقفون ضمن المصطفين خارج مركز اقتراع في مدينة الاسكندرية. ويخشى المسيحيون أن يقيد الإسلاميون الذين قمعهم مبارك طويلا الحريات الاجتماعية وغيرها.

ويجري الاستفتاء على مرحلتين بدأت الأولى السبت في 10 محافظات تشمل كلا من القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج فضلا عن أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتنظم المرحلة الثانية السبت 22 ديسمبر/كانون الأول في 17 محافظة بينها الجيزة.

ويعود سبب تنظيم الاستفتاء في مرحلتين نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الإشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في سلك القضاء إنهم سيقاطعون.

وتضم المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. ودعي 130 ألف شرطي و120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 ألفا في كافة أنحاء مصر.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات مدّ التصويت للمصريين في الخارج يومين حتى يوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول بعدما كان من المقرر أن ينتهي السبت.

ومطلوب من المصريين أن يقبلوا أو يرفضوا الدستور الذي ينبغي أن يكون نافذا قبل إمكانية إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل، وهو حدث يأمل الكثيرون في أن يقود البلاد نحو الاستقرار.

ولن تعلن النتائج الرسمية إلا بعد الجولة الثانية من الاقتراع، لكن من المرجح أن تظهر نتائح جزئية وأرقام غير رسمية بعد وقت قصير من انتهاء الجولة الأولى لتعطي فكرة عن الاتجاه العام.

وإذا لم يوافق الشعب على الدستور، فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة في عملية يمكن أن تستغرق تسعة أشهر.

وأثار مرسي غضب المحتجين بإصداره إعلانا دستوريا الشهر الماضي منحه سلطات واسعة ثم عجلت جمعية تأسيسة غالبية أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالانتهاء من الدستور. وقد قتل ثمانية أشخاص على الأقل في اشتباكات خارج قصر الاتحادية الرئاسي الأسبوع الماضي.