فرز نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أرشيف
فرز نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أرشيف

واصلت المعارضة المصرية الاثنين استعدادها لتنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء ضد مشروع الدستور بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي قالت إنه شابته عمليات "تزييف مفضوحة"، فيما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم مشاركته في المرحلة الثانية من الاستفتاء، وقدم النائب العام الذي عينه الرئيس المصري قبل شهر استقالته على خلفية احتجاجات.

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "أبناء شعبنا العظيم للنزول الثلاثاء إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".

ونددت في بيان لها الأحد بما قالت إنه "عملية التزييف المفضوحة، من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت في 10 محافظات.

ودعت في بيان لها الاثنين المصريين إلى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ"لا" وإسقاط مشروع الدستور"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت نتائج غير رسمية إلى تقدم الـ"نعم" بـ 56 في المئة من الأصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.

ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء إلا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

ودعت جبهة الإنقاذ في بيانها الاثنين إلى "تأجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت المقبل وقالت إنها "تضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية" بعدما تبين عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع".
 
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وقال في مؤتمر صحافي "قد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، ولاقى القضاة ما لاقوه من تعنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة".

وأضاف المجلس أنه "فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور".
 
وأشار المجلس خصوصا إلى مطلبيه برفع الحصار عن مقر المحكمة العليا الدستورية وإبرام وثيقة تأمين للقضاة.

وقال إنه بناء على ذلك فإن القضاة "يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة".

وفي تطور لافت آخر، قدم الاثنين طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء لينظرها الأحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين أمام مكتبه.

وكانت جمعية عمومية طارئة قد شكلها نادي قضاة مصر الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة بـ"تخلي" النائب العام عن منصبه.

سيدة مصرية تدلي بصوتها في الاستفتاء على مشروع الدستور
سيدة مصرية تدلي بصوتها في الاستفتاء على مشروع الدستور

استمر الجدل في مصر حول نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء حول الدستور وسط تنديد المعارضة التي دعت إلى التظاهر يوم غد الثلاثاء ضد "التزوير" ورفضا لمشروع الدستور.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن الاستفتاء شهد "عملية تزييف مفضوحة من خلال انتهاكات منظمة في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت في عشر محافظات، حسبما جاء في بيان لها.

ودعت الجبهة التي تضم في عضويتها محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، "أبناء شعبنا العظيم للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".

وأشارت نتائج غير رسمية للاستفتاء إلى أن نسبة التأييد بلغت 56 بالمئة من الأصوات وسط تراجع نسبة المشاركة حيث تشير المؤشرات إلى تصويت أكثر من ثمانية ملايين ناخب في المحافظات العشر من قرابة 26 مليون ناخب.

وعنونت صحيفة المصري اليوم صفحتها الأولى "المزورون" وفق صور لما قالت إنها "انتهاكات فاضحة".

وتحت عنوان "هل سقط مشروع الدستور؟" كتب المحلل حسن نافعة في زاويته بالصحيفة "أن مصلحة النظام الحاكم حاليا ألا يسير على خطى النظام السابق وألا يحاول أن يفرض دستورا لم يصوت لصالحه إلا ربع عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية".

وأشار إلى أن الانتخاب بالأغلبية البسيطة مقبول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية "لكنه ليس أمرا مقبولا على الإطلاق حين يتعلق الأمر باعتماد دستور جديد للبلاد في أعقاب ثورة كبرى يتعين ألا تقل الأغلبية المطلوبة لاعتماده عن ثلثي عدد المشاركين أو أكثر من 50 بالمئة من الناخبين المقيدين".

وأضاف محذرا "أما إذا ركب النظام رأسه ولم تختلف تصرفاته عن النظام السابق فعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات وألا يندهش كثيرا إذا لقي المصير نفسه".

في المقابل عنونت صحيفة الحرية والعدالة، لسان حال الحزب الذي يحمل الاسم نفسه وينبثق عن حركة الإخوان المسلمين، "المرحلة الأولى .. نعم للدستور".

وكتب محمد جمال عرفة في زاويته بالصحيفة "النتائج التي ظهرت حتى الآن تؤكد أن الشعب وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين سعوا بكل السبل لهدم الشرعية والنظام القائم".

من ناحيتها عنونت صحيفة الشروق (مستقلة) "نتائج تهزم جميع الأطراف" وكتبت في صفحتها الأولى "لم تتعد نسبة من حضروا 31 بالمئة ممن يحق لهم التصويت بينما قاطع 69 بالمئة" معتبرة أن "اتساع نسبة المقاطعة يمكن إرجاعه إلى أن القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب بالتفاعل مع خطابها السياسي سواء الرافض أو المؤيد".

وأضافت الصحيفة أن النتائج أظهرت أيضا "أن التيار الإسلامي بما لديه من سلطة وخطاب ديني وإمكانات تنفيذية لم يقنع سوى 56,5 بالمئة بدعمه بينما وقف أمامه نحو 43,5 بالمئة رافضين ليس فقط لمشروع الدستور بل أيضا لسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين".

في غضون ذلك، استمر التنديد بالاعتداء على مقر حزب الوفد مساء السبت، وعنونت صحيفة الوفد "المجرمون" ونشرت صورة من قالت إنهم قادة الهجوم كما نشرت صورة للشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي حمله الحزب المسؤولية عن الاعتداء على مقره بينما نفى هو ذلك.

وفي الاتجاه ذاته كتب مصطفى بكري في "الأسبوع" تحت عنوان "إنها الحرب" قائلا "لن أناشد الرئيس ولن اطلب منه التدخل لحماية الوطن والشعب فالرئيس طرف وإلا قولوا لي أين هو موقفه؟ ولماذا يلتزم الصمت؟" حيال عنف بعض الإسلاميين.