طوابير الناخبين أمام احد مراكز الاقتراع بالإسكندرية في انتظار الإدلاء بأصواتهم
طوابير الناخبين أمام احد مراكز الاقتراع بالإسكندرية في انتظار الإدلاء بأصواتهم

طلب وزير العدل المصري أحمد مكي من مستشاري محاكم الاستئناف ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت يوم السبت الماضي.

وتضمن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوى بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار أحمد رشدي سلام في مؤتمر صحافي الثلاثاء "إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة مرورا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع".

وأضاف أنه "لا دور مطلقا لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها"، إلا أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فإن جهات التحقيق المختصة هي النيابة العامة أو قضاة التحقيق.

وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية، فإن وزير العدل وجد أنه من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في القانون ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق في هذه البلاغات.

وكانت المؤشرات غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت الماضي قد أظهرت موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور.

سيدة مصرية منتقبة تدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور
سيدة مصرية منتقبة تدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور

أعلنت قيادات "السلفية الجهادية" في مصر رفضها لمشروع الدستور والاستفتاء عليه كما هاجمت الصياغة الحالية له واعتبرت أن "المشاركة فيه أو الموافقة عليه شرك بالله ومخالفة لشرعه"، على حد تعبيرها.

وقال القيادي السلفي خالد الزمر في مؤتمر مساء الاثنين "إن مشروع الدستور يخالف عقيدة المسلمين لأنه يقر السيادة للشعب في حين أن السيادة لله".

وبدوره قال قيادي آخر هو سيد ظاهر "إن مشروع الدستور مخالف لكل الشريعة الإسلامية. ولن نقول له نعم كي لا نقر باطلا من ديمقراطية وغيرها من مبادئ هادمة لدين الله، لأن شريعة الله لا تعرض على الاستفتاء".

ومن ناحيته قال محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، "إننا نرفض الدستور الذي يجعل السيادة لغير الله".

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء احتجاجا على عدم تلبية مطالبه وخصوصا رفع حصار الإسلاميين للمحكمة الدستورية.

ووسع هذا القرار من جبهة الرفض داخل القضاة الذين تسببت مقاطعتهم الاستفتاء في تنظيمه على مرحلتين.

وأثار مشروع الدستور الجديد لمصر ما بعد حسني مبارك انقساما حادا بين مؤيديه من الإسلاميين بداعي انه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين ويؤدي إلى "الاستقرار وإدارة عجلة" الاقتصاد في البلاد، ومعارضيه الذين اعتبروه "دستورا غير توافقي ويقسم البلاد".

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى التظاهر اليوم الثلاثاء في العاصمة ومختلف محافظات مصر من اجل "إسقاط مشروع الدستور" في حين حذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات.

وقال السيسي الاثنين "إن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن".

وقال مراسل "راديو سوا" بالقاهرة إن التحضيرات بميدان التحرير تجري على قدم وساق استعدادا للمظاهرات التي ستشارك بها حركات وأحزاب معارضة لإعلان رفضها نتائج المرحلة الأولي من الاستفتاء على الدستور التي جرت السبت.

وعلق المتظاهرون بالميدان لافتات مناوئة لحكم الإخوان وما وصفوه ب"حكم المرشد" لمصر.

من جانبه، أكد عضو التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر أكرم إسماعيل أن المعارضة ستستمر بالتشكيك في الاستفتاء حتى لو جاءت النتائج بالموافقة على الدستور.

وقال إسماعيل في تصريحات لراديو سوا إن "المعارضة ستستمر في التظاهر" معتبرا أن "السلطة الحالية في مصر تمر بأزمة عميقة".

وكانت المؤشرات غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت الماضي قد أظهرت موافقة 57 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور وهي نسبة أقل مما كان يأمل بها الرئيس محمد مرسي.

ومن المرجح أن تزيد هذه النتيجة من جرأة المعارضة التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي لكن من المتوقع أن تسفر الجولة الثانية من الاستفتاء عن موافقة الأغلبية أيضا لكنها في الوقت ذاته تبرز انقسامات عميقة تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.