متظاهرون أمام مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة
متظاهرون أمام مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة

قال عضو مجلس إدارة نادي القضاة في مصر المستشار قطب الشلقامي إن هناك 60 محكمة دستورية يمثلها الاتحاد الدولي للقضاة حول العالم تتجه لتعليق عملها تضامنا مع المحكمة الدستورية العليا في مصر التي يشهد مقرها في القاهرة حصارا من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الشلقامي في حديث مع "راديو سوا" الخميس أن "حصار المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من ممارسة عملهم تصنف حسب القانون المصري على أنها جريمة إرهاب، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وكان الاتحاد الدولي للقضاة قد أرسل خطابا شديد اللهجة إلى الرئيس المصري محمد مرسي أعلن فيه تضامنه مع المحكمة الدستورية.

وجاء في نص الخطاب "تابع الاتحاد الدولي للقضاة باهتمام مساعي مصر لإنهاء عملية ثورية والخروج بدستور جديد للبلاد، لكن التطورات الأخيرة في مصر أثارت نوعا من القلق الجاد، من واجبنا أن نذكرك بأهمية احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات الثلاث".

وحث الاتحاد الرئيس المصري على وجه السرعة أن يأخذ في الاعتبار التداعيات الدولية لهذه الالتزامات، وأن يراعيها في القرارات الصادرة عنه، وكذلك في مشروع الدستور.

ويأتي ذلك فيما يواصل عشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم أمام مقر المحكمة الدستورية العليا في القاهرة منذ الشهر الماضي والذي أدى إلى تعليق المحكمة لجلساتها، حيث يتهم المعتصمون المحكمة بالسعي لإصدار قرار بعزل الرئيس، وهو ما نفته المحكمة في وقت سابق.

فرز نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أرشيف
فرز نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أرشيف

واصلت المعارضة المصرية الاثنين استعدادها لتنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء ضد مشروع الدستور بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي قالت إنه شابته عمليات "تزييف مفضوحة"، فيما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم مشاركته في المرحلة الثانية من الاستفتاء، وقدم النائب العام الذي عينه الرئيس المصري قبل شهر استقالته على خلفية احتجاجات.

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "أبناء شعبنا العظيم للنزول الثلاثاء إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".

ونددت في بيان لها الأحد بما قالت إنه "عملية التزييف المفضوحة، من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت في 10 محافظات.

ودعت في بيان لها الاثنين المصريين إلى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ"لا" وإسقاط مشروع الدستور"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت نتائج غير رسمية إلى تقدم الـ"نعم" بـ 56 في المئة من الأصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.

ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء إلا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

ودعت جبهة الإنقاذ في بيانها الاثنين إلى "تأجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت المقبل وقالت إنها "تضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية" بعدما تبين عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع".
 
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وقال في مؤتمر صحافي "قد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، ولاقى القضاة ما لاقوه من تعنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة".

وأضاف المجلس أنه "فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور".
 
وأشار المجلس خصوصا إلى مطلبيه برفع الحصار عن مقر المحكمة العليا الدستورية وإبرام وثيقة تأمين للقضاة.

وقال إنه بناء على ذلك فإن القضاة "يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة".

وفي تطور لافت آخر، قدم الاثنين طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء لينظرها الأحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين أمام مكتبه.

وكانت جمعية عمومية طارئة قد شكلها نادي قضاة مصر الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة بـ"تخلي" النائب العام عن منصبه.