اشتباكات عنيفة في الإسكندرية بين إسلاميين ومعارضين أسفرت عن إصابة 37 شخصا على الأقل بجروح
اشتباكات عنيفة في الإسكندرية بين إسلاميين ومعارضين أسفرت عن إصابة 37 شخصا على الأقل بجروح

 
أصيب العشرات من المتظاهرين المصريين في اشتباكات الجمعة بين إسلاميين ومعارضين في محيط مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية.

واستخدمت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لفضّ اشتباكات عنيفة اندلعت بين متظاهرين من تيارات إسلامية وآخرين من أنصار المعارضة.

وقال الدكتور محمد شرقاوي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن 68 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، وأضاف في تصريح لمراسل "راديو سوا" علي الطواب أن معظم الإصابات كانت اختناقات بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتقول التيارات الإسلامية المصرية إنها نظمت المظاهرة تحت شعار "الدفاع عن العلماء والمساجد"، رداً على محاصرة  مسجد القائد ابراهيم الأسبوع الماضي واحتجاز إمامه الشيخ أحمد المحلاوي  بداخله، لنحو عشر ساعات.

وأكد الشيخ المحلاوي أنه لا يؤيد لا الحشود ولا الاستفزازات وأضاف في حديث مع مراسل "راديو سوا" في القاهرة "شوية بلطجية حاولوا حذف الناس بالحجارة في الجامع لكن صلاة الجمعة تمت في ظروف كويسة وأنا ضد أي حشد وتجييش في الجامع".

مصاب مصري في الاشتباكات التي شهدتها الاسكندرية

​​اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي في الإسكندرية

وكانت قوات الأمن المركزي المصري قد عززت تواجدها الجمعة في محافظة الإسكندرية، وأقامت حاجزاً للفصل بين متظاهرين في محيط مسجد القائد إبراهيم  وذلك عقب وقوع اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي ومشروع الدستور الجديد.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع عندما تراشق الآلاف من مناصري التيارات الإسلامية ومتظاهرين من المعارضة بالحجارة عند الحاجز الذي تمت إقامته للفصل بينهما.

وأكد الضابط في مديرية أمن اسكندرية حازم سامي في تصريح لـ"راديو سوا" أن هناك حالات اختناق بالغار وبعض الإصابات نتيجة التراشق بالحجارة، وأشار إلى أن الشرطة لن تكون طرفا فيما يحدث أو تستخدم العنف، مناشدا مؤسسة الرئاسة لاحتواء الوضع.

فيديو لمواطن مصري أصيب في المظاهرات التي شهدتها الإسكندرية الجمعة:



وتابع سامي قائلا "نحاول الفصل بين الجانبين على قد ما نستطيع لكن الأعداد الموجودة كبيرة  جدا وإحنا مش عايزين نتعامل بعنف مع حد لأننا مش عايزين نتحط في جملة مفيدة إن الأمن متواطئ أو الأمن طرف".

وأوضح سامي قائلا "إحنا مش طرف، الموضوع الآن يحتاج تدخلا سياسيا من القيادة السياسية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة الآن لوقف هذا النزيف، إحنا في الشارع وشايفين اللي بيحصل،  نرجو من مؤسسة الرئاسة أن تتدخل لحقن الدماء لأن الامور إذا ظلت على ما عليه أعتقد سيكون هناك مصابون وحالات خطرة".

وهذا شريط فيديو للأحداث في الإسكندرية نشره أحد النشطاء المصريين على موقع بامبوزر:



وتقول التيارات الإسلامية إنها نظمت المظاهرة التي أطلقت عليها شعار "الدفاع عن العلماء والمساجد"، رداً على الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي والتي تم خلالها احتجاز الشيخ أحمد المحلاوي، إمام مسجد القائد إبراهيم وأحد أقطاب الحركات الإسلامية لمدة ناهزت عشر ساعات  داخل المسجد.

يأتي ذلك فيما دعت المعارضة المصرية وشيخ الأزهر إلى إبعاد مساجد مصر عن الدعاية الحزبية عشية إجراء الجولة الثانية للاستفتاء على الدستور المصري في 17 محافظة يوم السبت.

هذه مجموعة من التغريدات التي نشرها شهود عيان على موقع تويتر :





طوابير الناخبين أمام احد مراكز الاقتراع بالإسكندرية في انتظار الإدلاء بأصواتهم
طوابير الناخبين أمام احد مراكز الاقتراع بالإسكندرية في انتظار الإدلاء بأصواتهم

طلب وزير العدل المصري أحمد مكي من مستشاري محاكم الاستئناف ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت يوم السبت الماضي.

وتضمن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوى بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار أحمد رشدي سلام في مؤتمر صحافي الثلاثاء "إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة مرورا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع".

وأضاف أنه "لا دور مطلقا لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها"، إلا أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فإن جهات التحقيق المختصة هي النيابة العامة أو قضاة التحقيق.

وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية، فإن وزير العدل وجد أنه من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في القانون ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق في هذه البلاغات.

وكانت المؤشرات غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت الماضي قد أظهرت موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور.