ناخبة مصرية تحمل طفلتها وهي تدلي بصوتها في إحدى لجان الجيزة
ناخبة مصرية تحمل طفلتها وهي تدلي بصوتها في إحدى لجان الجيزة

قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في الساعات الأولى من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر تماثل مخالفات في المرحلة الأولى.

وذكر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير أن السمة التي برزت "بقوة" بحلول منتصف النهار يوم السبت تمثلت في "حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح (نعم)."

وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين "مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة."

وقال إن القصد من التوجيه "ترجيح كفة الدستور لا سيما في ظل النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى والتي أظهرت تفوق (نعم) بهامش طفيف عن (لا)."
 

وتابع أن المعارضين "رفضوا إقحام الدين في المعادلة السياسية وتقسيم المجتمع بين شقي رحى مما ينذر بخطر جسيم على المجتمع المصري ويهدد أمن واستقرار هذا البلد."
 

وكانت المنظمات الحقوقية قالت إن الإشراف القضائي في المرحلة الأولى لم يكن كاملا وإن أعمال بلطجة وقعت كما اكتشفت أخطاء في جداول الناخبين إضافة إلى توجيه ناخبين من قبل أعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
 

وتتهم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان بتمرير مشروع دستور يحابي حلفاءه الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون ما بين ستة وعشرة في المئة من السكان وحقوق النساء بحسب قولهم.
 

وبحسب نتائج غير رسمية وافق على مشروع الدستور في المرحلة الأولى من الاستفتاء 57 في المئة من الأصوات الصحيحة.

ومن بين المنظمات المشاركة في التحالف المصري لمراقبة الانتخابات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية.


وقال التحالف في التقرير الذي نشر بموقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الإنترنت إن ملصقات وضعت على جدران مدارس بها لجان انتخاب دعت للموافقة على مشروع الدستور بينما يجب أن تكون أعمال الدعاية بعيدة بمئتي متر.


وأضاف "في محافظة الجيزة... بلجنة رقم 2 بمدرسة أبو الهول القومية الابتدائية... تبين أن رئيسة اللجنة باحثة قانونية (موظفة) بالنيابة الإدارية."


وينص إعلان دستوري صدر العام الماضي على إشراف كامل للقضاة على الانتخابات والاستفتاءات.


وقال التحالف إنه رصد تأخر فتح كثير من لجان الانتخاب وتعطيل الاقتراع من قبل مشرفين مما أدى لحدوث مشادات بين ناخبين كما منع مراقبون تابعون لمنظمات المجتمع المدني من دخول لجان ولم يوجد حبر فوسفوري في لجان مختلفة.


وقال التحالف إنه "في محافظة الإسماعيلية... لجنة رقم 20 بمدرسة عثمان أحمد عثمان بالشيخ زايد... رصد وجود اسم... نعمات توفيلس قلدس متوفاة منذ عام 2010 مقيدة برقم 3394."


ويجرى الاستفتاء اليوم في 17 محافظة وكان أجرى الأسبوع الماضي في عشر محافظات بينها القاهرة.

وقسم التصويت الى مرحلتين بسبب رفض قضاة الإشراف قائلين إن مرسي أصدر إعلانا دستوريا الشهر الماضي قوض سلطة القضاء.


وقالت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في تقرير منفصل إنه "لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتسهيل أي إجراءات كانت قد وعدت بها لتجنب ما حدث في المرحلة الأولى من حيث تكدس أعداد الناخبين."

وأضافت أنه في لجنة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة "توجد بطاقات الانتخاب غير معلم عليها يحملها الإخوان (المسلمون) ويسلموها إلى الناس الداخلين إلى اللجان ومعلم عليها بعلامة نعم."

ويسمي مراقبون هذا الأسلوب المخالف "البطاقة الدوارة" لأنه سيكون على الناخب وضع الورقة المعلم عليها بالموافقة في الصندوق وتسليم الورقة التي يتسلمها في اللجنة دون أن يضع علامة عليها لمن أعطوه الورقة المعلم عليها مقابل مكافأة.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على هذا الاستفتاء الذي يجرى وسط انقسام تسببت فيه صياغة مشروع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون.

وتقول الجمعية إن جميع الجهات المنسحبة وافقت ووقعت على المواد التي اعترضت عليها "إعلاميا"، كما دعت هذه الجهات المنسحبة إلى حوار أمس الجمعة للرد على انتقاداتها غير أن قادة جبهة الانقاذ المعارضة رفضوا المشاركة وبدت مقاعدهم خالية في جلسة الحوار وهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء. 

وأفاد موقع وزارة التخطيط بناء على معلومات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 168,034 مليار دولار ارتفاعا من 164,522 مليار دولار في الربع السابق، والذي كان يعادل 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. 

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع في احتياطي مصر الكلي من النقد الأجنبي إلى 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار. 

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور السابقة، في أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وهي الأموال التي اعتبرت القاهرة أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي انتعشت بفضلها السوق الموازية في الأشهر الماضية.

ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة وصندوق النقد الدولي، توصلهما إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.