أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز يوم الاثنين تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" إلى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بسبب الاختلاف على مشروع الدستور.
وحذرت الوكالة من أنها قد تعمد إلى تخفيض تصنيف مصر بشكل أكبر في المستقبل.
وأرجعت الوكالة قرارها تخفيض التصنيف الائتماني لهذا البلد ب"ضعف الإطار المؤسسي المصري وتزايد الاستقطاب السياسي مؤخرا ما قد يؤثر على فعالية صنع القرارات السياسية".
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان رئيس غرفة شركات السفر والسياحة حسام الشاعر أن مصر خسرت موسم السياحة الشتوية، ما كبدها خسائر أسبوعية في هذا القطاع الهام تبلغ 300 مليون دولار، بسبب تداعيات الأزمة السياسية المستمرة منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتتجه مصر نحو إقرار دستور مثير للجدل عقب استفتاء شعبي أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بناء على دعوة من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.
وتخللت التظاهرات أعمال عنف أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي أمام قصر الرئاسة في القاهرة.
وحذرت الوكالة من أنها قد تعمد إلى تخفيض تصنيف مصر بشكل أكبر في المستقبل.
وأرجعت الوكالة قرارها تخفيض التصنيف الائتماني لهذا البلد ب"ضعف الإطار المؤسسي المصري وتزايد الاستقطاب السياسي مؤخرا ما قد يؤثر على فعالية صنع القرارات السياسية".
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان رئيس غرفة شركات السفر والسياحة حسام الشاعر أن مصر خسرت موسم السياحة الشتوية، ما كبدها خسائر أسبوعية في هذا القطاع الهام تبلغ 300 مليون دولار، بسبب تداعيات الأزمة السياسية المستمرة منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتتجه مصر نحو إقرار دستور مثير للجدل عقب استفتاء شعبي أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بناء على دعوة من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.
وتخللت التظاهرات أعمال عنف أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي أمام قصر الرئاسة في القاهرة.
