قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الجيش المصري هو "الضامن الحقيقي لأمن البلاد" مؤكدا أن الجيش "لا ينحاز لأي طرف في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد".
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى السيسي القول في لقاء مع قادة وضباط سلاح الحرب الكيميائية في الجيش المصري، إن "الدور الذي قام به رجال القوات المسلحة خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور أضاف رصيدا جديدا في العلاقة بين شعب مصر وقواته المسلحة".
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة "قامت بواجبها خلال حماية وتأمين مقار لجان الاستفتاء على الدستور لبث روح الأمن والطمأنينة لدى المصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم بحرية تامة".
وشدد السيسي على أن "المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام لا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائما".
وأكد أن الجيش لديه "عقيدة راسخة في عدم التدخل في الصراعات والممارسات السياسية وحتى لا تكون طرفا ضد آخر".
وأشاد بالدور الذي قام به القادة السابقون للقوات المسلحة مشددا على أنهم "وضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار".
وقال السيسي إن التحدي الخطير الذي تمر به البلاد هو "الوضع الاقتصادي الحرج" بالإضافة إلى "الخلافات السياسية التي تتطلب تكاتف جميع المصريين".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن نشر الجيش المصري 120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الذي جرى على مرحلتين في 27 محافظة وأثار انقساما حادا في مصر.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد عين السيسي في منصب وزير الدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي الذي أقاله مرسي في إطار سلسلة من القرارات المفاجئة التي اتخذها بعد فوزه بمنصب الرئيس في يونيو/حزيران الماضي.
وتضمنت هذه القرارات إحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على التقاعد وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي مكن المجلس العسكري الذي خلف الرئيس السابق حسني مبارك في حكم البلاد، من الاستئثار بالسلطة التشريعية.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى السيسي القول في لقاء مع قادة وضباط سلاح الحرب الكيميائية في الجيش المصري، إن "الدور الذي قام به رجال القوات المسلحة خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور أضاف رصيدا جديدا في العلاقة بين شعب مصر وقواته المسلحة".
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة "قامت بواجبها خلال حماية وتأمين مقار لجان الاستفتاء على الدستور لبث روح الأمن والطمأنينة لدى المصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم بحرية تامة".
المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام لا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائما
وزير الدفاع المصري
وأكد أن الجيش لديه "عقيدة راسخة في عدم التدخل في الصراعات والممارسات السياسية وحتى لا تكون طرفا ضد آخر".
وأشاد بالدور الذي قام به القادة السابقون للقوات المسلحة مشددا على أنهم "وضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار".
وقال السيسي إن التحدي الخطير الذي تمر به البلاد هو "الوضع الاقتصادي الحرج" بالإضافة إلى "الخلافات السياسية التي تتطلب تكاتف جميع المصريين".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن نشر الجيش المصري 120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الذي جرى على مرحلتين في 27 محافظة وأثار انقساما حادا في مصر.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد عين السيسي في منصب وزير الدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي الذي أقاله مرسي في إطار سلسلة من القرارات المفاجئة التي اتخذها بعد فوزه بمنصب الرئيس في يونيو/حزيران الماضي.
وتضمنت هذه القرارات إحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على التقاعد وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي مكن المجلس العسكري الذي خلف الرئيس السابق حسني مبارك في حكم البلاد، من الاستئثار بالسلطة التشريعية.