هشام قنديل
هشام قنديل


قلل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الثلاثاء من أهمية التغيرات التي شهدها سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي مؤكدا أنها "لا تزال في مستويات طبيعية".

وقال قنديل في تصريحات صحافية إن حجم التراجع الذى شهده الجنيه المصرى أمام الدولار الأميركى خلال الأسبوعين الماضيين لا يتجاوز نسبة واحد بالمئة معتبرا أن "التذبذبات فى سعر الصرف لا تزال فى مستويات طبيعية فى ظل الظروف السياسية والاضطرابات التى تعيشها البلاد، وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادى".

وشدد قنديل على أهمية الاستقرار السياسى والأمنى خلال الفترة القادمة من أجل عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المصرية، واستعادة التدفقات السياحية التى تسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى وسد العجز فى ميزان المدفوعات.

في شأن آخر، أكد رئيس حزب النور السلفي عماد عبد الغفور الثلاثاء بقاءه في منصبه لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك بعد إعلان الحزب تقديمه استقالته ما زاد من التساؤلات حول مصير الأحزاب الإسلامية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن عبد الغفور إنه ملتزم بقرار الهيئة العليا للحزب بالبقاء في منصبه واستكمال مدته القانونية، مشيرا إلى أنه مستمر في عمله كرئيس للحزب بجانب عمله كمساعد لرئيس الجمهورية، وأنه يجتمع مع الهيئة العليا لبحث الاستعداد للانتخابات، كما شكل لجنة لترتيب الأمر.

وكان المتحدث الرسمي لحزب النور الدكتور يسرى حماد قد أعلن فى وقت سابق الثلاثاء أن الدكتور عماد عبدالغفور تقدم باستقالته من رئاسة الحزب، نظرا لما وصفه بـ"تدخلات بعض من أعضاء الجبهة السلفية في الحزب بشكل غريب".

وقال حماد فى تصريحات نقلتها صحيفة الاهرام إن "جبهة عماد عبدالغفور ستعقد اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لإعلان استقالة الكوادر والقيادات من حزب النور رسميا، على أن يتم شرح كافة الأسباب التي أدت إلى الاستقالة".

وكان حزب النور قد مر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأزمة كبيرة، بعدما أصدرت الهيئة العليا للحزب قراراً بإجراء الانتخابات الداخلية بالمخالفة لقرار رئيس الحزب، ثم تصاعدت إلى أن فصلت الهيئة العليا رئيس الحزب، ولكن الجمعية العمومية للحزب قررت استمراره في منصبه حتى موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة.

الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الجيش المصري هو "الضامن الحقيقي لأمن البلاد" مؤكدا أن الجيش "لا ينحاز لأي طرف في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد".

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى السيسي القول في لقاء مع قادة وضباط سلاح الحرب الكيميائية في الجيش المصري، إن "الدور الذي قام به رجال القوات المسلحة خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور أضاف رصيدا جديدا في العلاقة بين شعب مصر وقواته المسلحة".

وأضاف السيسي أن القوات المسلحة "قامت بواجبها خلال حماية وتأمين مقار لجان الاستفتاء على الدستور لبث روح الأمن والطمأنينة لدى المصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم بحرية تامة".

المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام لا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائما
وزير الدفاع المصري
وشدد السيسي على أن "المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام لا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائما".

وأكد أن الجيش لديه "عقيدة راسخة في عدم التدخل في الصراعات والممارسات السياسية وحتى لا تكون طرفا ضد آخر".

وأشاد بالدور الذي قام به القادة السابقون للقوات المسلحة مشددا على أنهم "وضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار".

وقال السيسي إن التحدي الخطير الذي تمر به البلاد هو "الوضع الاقتصادي الحرج"  بالإضافة إلى "الخلافات السياسية التي تتطلب تكاتف جميع المصريين".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن نشر الجيش المصري 120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الذي جرى على مرحلتين في 27 محافظة وأثار انقساما حادا في مصر.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد عين السيسي في منصب وزير الدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي الذي أقاله مرسي في إطار سلسلة من القرارات المفاجئة التي اتخذها بعد فوزه بمنصب الرئيس في يونيو/حزيران الماضي.

وتضمنت هذه القرارات إحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على التقاعد وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي مكن المجلس العسكري الذي خلف الرئيس السابق حسني مبارك في حكم البلاد، من الاستئثار بالسلطة التشريعية.