حمدين صباحي وسط أنصاره - أرشيف
حمدين صباحي وسط أنصاره - أرشيف


طرح المعارض المصري البارز حمدين صباحي تساؤلات ملحة حول مستقبل مصر لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد والاختلاف بين الحكومة والمعارضة حول سبل الحل.

وفي حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، طرح صباحي، العضو البارز في جبهة انقاذ مصر التي تضم تجمعا لقوى المعارضة الرئيسية في البلاد، مجموعة من المقترحات لحل الأزمة الاقتصادية تضمنت فرض ضريبة نسبتها 20 بالمئة لمرة واحدة على من تتجاوز ثرواتهم 17 مليون دولار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان المرشح الرئاسي السابق يضغط في اتجاه إعادة التأميم إلى مصر على غرار ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال صباحي (58 عاما) إن هؤلاء الأثرياء تبلغ نسبتهم في مصر واحد بالمئة معتبرا أن فرض ضرائب عليهم مع اتخاذ إجراءات أخرى سيكون كفيلا بحل الأزمة الاقتصادية والتخلي عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4,8 مليار دولار.

وطالب صباحي كذلك بفرض "حظر على كل صادرات المواد الخام بما في ذلك السلع الهامة مثل الغاز الطبيعي والقطن لاستخدام هذه السلع للانتاج المحلي، فضلا عن زيادة الرسوم على المشروعات التي تستخدم الموارد الطبيعية وعلى مشروعات الإسكان والمعاملات في البورصة، وتوسيع نطاق القطاع العام لخلق المزيد من الوظائف أمام الفقراء".

وحذر صباحي، الرئيس محمد مرسي من الاستماع إلى نصائح قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيما يخص الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مؤكدا أنه على مرسي أن يراجع نفسه بخصوص قرض صندوق النقد لأن المعارضة لن تسكت بحجج أن مصر في حاجة ماسة إلى هذا القرض، كما قال.

وبرر صباحي "نصيحته" للرئيس بأن جماعة الإخوان وقياداتها تنتهج نفس سياسات الرئيس السابق حسني مبارك وهي الاحتكام لقوانين السوق الحر وهو ما سيجعل الفقراء أكثر فقرا وقد يفجر ثورة أخري، حسب قوله.

وأضاف للصحيفة الأميركية متسائلا "لماذا ندعم الرئيس ، ومن أجل ماذا ندعمه؟ هل هو حاكم ديمقراطي؟ هل هو ثوري؟ هل هو نموذج للرئيس بحيث أريده أن ينجح؟".

وأكد صباحي أن جبهة الإنقاذ الوطني، التي ينضوي تحت لوائها مع معارضين آخرين أبرزهم محمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي، ستعمل في المرحلة القادمة بالطرق السلمية لإسقاط الدستور الجديد الذي دعمته التيارات الإسلامية، مشيرا إلى أن اعتراضه الرئيسي على الدستور الجديد هو عدم ضمانه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفقراء، كما قال.

وانتقد صباحي الرئيس المصري قائلا "مصر تحتاج إلى رئيس يلهم المصريين، يقول لهم غدا سيكون يوما جميلا، فقط كونوا صبورين معي اليوم". 

ومضى صباحي قائلا "لماذا يتحمل الفقراء؟ إنهم يتحملون بسبب الأمل ولكن مرسي لا يفهم الحكاية ولا يعرف كيف يعمل".

وتابع صباحي أن مرسي لا يعرف إلا "إلقاء المواعظ بعد صلاة الجمعة، بعد 14 قرنا على إسلامنا يعلمنا الدين، الشعب يريد أن يأكل، يريد فرص عمل ".

ويرى صباحي أن الإسلاميين أقلية في مصر وأن فوزهم الساحق في السياسة خلال الفترة التي تلت الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك يعود إلى مهاراتهم التنظيمية والشعبية القوية والتي قال انه يعمل على محاكاتها في جبهة الإنقاذ الوطني.

يذكر أن صباحي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة ونظر إليه المراقبون على أنه الحصان الأسود في الجولة الأولى بعد أن تخلف عن خوض جولة الإعادة بفارق يقل عن مليون صوت عن الرئيس الحالي محمد مرسي الذي فاز بالرئاسة بعد هزيمته آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الفريق أحمد شفيق.

وعرف عن صباحي انه من أتباع الرئيس الاشتراكي المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يحظى بشعبية طاغية بين المصريين والعرب في الخمسينيات والستينيات.

اشتباكات عنيفة في الإسكندرية بين إسلاميين ومعارضين أسفرت عن إصابة 37 شخصا على الأقل بجروح
الاضطرابات السياسية في مصر تؤثر بشدة على الوضع الاقتصادي، والصورة لاشتباكات في الإسكندرية

قال رئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر إن "مصر لن تفلس كما يردد البعض"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى أظهر بعض المؤشرات المالية القوية رغم الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الـ23 شهرًا الماضية، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو قطاع الصادرات المصرية.

ونسبت صحيفة "اليوم السابع" المستقلة إلى عامر القول إن إن حصيلة قطاعى السياحة والصادرات التى تدخل موارد الدولة بلغت أرقاما قياسية خلال العام المالى الماضى لتصل إلى نحو 27 مليار دولار، كما بلغت تحويلات العاملين بالخارج نحو 20 مليار دولار.

وأكد عامر أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات بالعملات الأجنبية تقدر بنحو 15 مليار دولار، بخلاف نحو 15 مليار دولار أخرى تمثل احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

وعن خفض وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، قال عامر إن "التصنيف الائتمانى لمستوى الاستثمار هو الدافع الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى"، معتبرا أن التخفيضات المتتالية سببها عدم الاستقرار السياسى الذى ينعكس بدوره على الأداء الاقتصادى.

كانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت الاثنين الماضى تصنيف مصر السيادى طويل الأمد إلى "بي سالب"، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض، إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

يذكر أن مصر قد شهدت سلسلة من التظاهرات على مدار الأسابيع الماضية بسبب الخلاف حول مسودة دستور تم طرحه على الاستفتاء وأقر بأغلبية 63.8 بالمئة.

وتخللت التظاهرات أعمال عنف أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في اشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي أمام قصر الرئاسة في القاهرة.