اشتباكات عنيفة في الإسكندرية بين إسلاميين ومعارضين أسفرت عن إصابة 37 شخصا على الأقل بجروح
الاضطرابات السياسية في مصر تؤثر بشدة على الوضع الاقتصادي، والصورة لاشتباكات في الإسكندرية

قال رئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر إن "مصر لن تفلس كما يردد البعض"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى أظهر بعض المؤشرات المالية القوية رغم الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الـ23 شهرًا الماضية، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو قطاع الصادرات المصرية.

ونسبت صحيفة "اليوم السابع" المستقلة إلى عامر القول إن إن حصيلة قطاعى السياحة والصادرات التى تدخل موارد الدولة بلغت أرقاما قياسية خلال العام المالى الماضى لتصل إلى نحو 27 مليار دولار، كما بلغت تحويلات العاملين بالخارج نحو 20 مليار دولار.

وأكد عامر أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات بالعملات الأجنبية تقدر بنحو 15 مليار دولار، بخلاف نحو 15 مليار دولار أخرى تمثل احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

وعن خفض وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، قال عامر إن "التصنيف الائتمانى لمستوى الاستثمار هو الدافع الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى"، معتبرا أن التخفيضات المتتالية سببها عدم الاستقرار السياسى الذى ينعكس بدوره على الأداء الاقتصادى.

كانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت الاثنين الماضى تصنيف مصر السيادى طويل الأمد إلى "بي سالب"، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض، إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

يذكر أن مصر قد شهدت سلسلة من التظاهرات على مدار الأسابيع الماضية بسبب الخلاف حول مسودة دستور تم طرحه على الاستفتاء وأقر بأغلبية 63.8 بالمئة.

وتخللت التظاهرات أعمال عنف أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في اشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي أمام قصر الرئاسة في القاهرة.
 

العاصمة المصرية القاهرة
وزير المالية المصري يكشف عن توجهات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وقال الوزير خلال لقاء في واشنطن إن الحكومة تأمل أيضا في خفض أسعار الفائدة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتعويض النقص.

وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 بالمئة من الاقتصاد.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

(الدولار = 48.4500 جنيه مصري)