قال رئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر إن "مصر لن تفلس كما يردد البعض"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى أظهر بعض المؤشرات المالية القوية رغم الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الـ23 شهرًا الماضية، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو قطاع الصادرات المصرية.

ونسبت صحيفة "اليوم السابع" المستقلة إلى عامر القول إن إن حصيلة قطاعى السياحة والصادرات التى تدخل موارد الدولة بلغت أرقاما قياسية خلال العام المالى الماضى لتصل إلى نحو 27 مليار دولار، كما بلغت تحويلات العاملين بالخارج نحو 20 مليار دولار.

وأكد عامر أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات بالعملات الأجنبية تقدر بنحو 15 مليار دولار، بخلاف نحو 15 مليار دولار أخرى تمثل احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

وعن خفض وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، قال عامر إن "التصنيف الائتمانى لمستوى الاستثمار هو الدافع الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى"، معتبرا أن التخفيضات المتتالية سببها عدم الاستقرار السياسى الذى ينعكس بدوره على الأداء الاقتصادى.

كانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت الاثنين الماضى تصنيف مصر السيادى طويل الأمد إلى "بي سالب"، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض، إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

يذكر أن مصر قد شهدت سلسلة من التظاهرات على مدار الأسابيع الماضية بسبب الخلاف حول مسودة دستور تم طرحه على الاستفتاء وأقر بأغلبية 63.8 بالمئة.

وتخللت التظاهرات أعمال عنف أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في اشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي أمام قصر الرئاسة في القاهرة.