رئيس حزب الدستور محمد البرادعي (يمين) والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي
رئيس حزب الدستور محمد البرادعي (يمين) والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي


قرر النائب العام المصري طلعت عبد الله الخميس انتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام ب"التحريض على قلب نظام الحكم" موجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي.

وقال مصدر قضائي إن البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين، أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الأسابيع الأخيرة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي اقر الثلاثاء بأغلبية 64.8 بالمئة اثر استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه نحو 34 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وكانت الجبهة أعلنت مساء أمس الأربعاء أنها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".

ودعت الجبهة إلى "التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في ميدان التحرير" وفي المحافظات.

وقال قادة جبهة الإنقاذ إنهم يدرسون المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية التي ينبغي إجراؤها في غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد.

يذكر أن قرار النائب العام بانتداب قاض للتحقيق في هذه الاتهامات يأتي بينما يواجه النائب العام نفسه احتجاجات منذ أن صدر قرار تعيينه ضمن الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان ذلك القرار قد أثار أزمة مع نادي القضاة ومع أعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون أن توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء إذ يقضي القانون بأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء المشكل من قضاة باختيار النائب العام.

وقد ناشد المجلس أمس الأربعاء النائب العام "التنحي عن منصبه" لإنهاء الأزمة التي سببها تعيينه في صفوف السلطة القضائية.

كما قرر نادي قضاة مصر استئناف العمل بالمحاكم، الذي كان علق جزئيا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين النائب العام، وأمهل الأخير أسبوعا لترك منصبه مهددا بالتصعيد مرة أخرى إن لم يستجب لهذا الطلب.

وكان النائب العام قدم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين، إلا انه تراجع عن هذه الاستقالة بعد بضعة أيام بدعوى أنها تمت تحت الضغط.

استقالة محسوب

وفى شأن أخر، قدم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بالحكومة المصرية محمد محسوب استقالته يوم الخميس احتجاجا على ما وصفه ببطء وتيرة الإصلاح، في خطوة تبرز الانقسامات المتنامية في الحكومة التي تواجه العديد من الأزمات.

وقال حزب الوسط الذي ينتمي إليه الوزير المستقيل إنه لا يوافق على قرار الرئيس محمد مرسي بتكليف رئيس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري مع بقائه هو في منصبه.

وهذه ثاني استقالة من الحكومة بعد استقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي قال إنه عجز عن التكيف مع ثقافة العمل الحكومي.

وقال محمد محسوب في استقالته "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل لا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة" في إشارة إلى ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

حمدين صباحي وسط أنصاره - أرشيف
حمدين صباحي وسط أنصاره - أرشيف


طرح المعارض المصري البارز حمدين صباحي تساؤلات ملحة حول مستقبل مصر لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد والاختلاف بين الحكومة والمعارضة حول سبل الحل.

وفي حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، طرح صباحي، العضو البارز في جبهة انقاذ مصر التي تضم تجمعا لقوى المعارضة الرئيسية في البلاد، مجموعة من المقترحات لحل الأزمة الاقتصادية تضمنت فرض ضريبة نسبتها 20 بالمئة لمرة واحدة على من تتجاوز ثرواتهم 17 مليون دولار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان المرشح الرئاسي السابق يضغط في اتجاه إعادة التأميم إلى مصر على غرار ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال صباحي (58 عاما) إن هؤلاء الأثرياء تبلغ نسبتهم في مصر واحد بالمئة معتبرا أن فرض ضرائب عليهم مع اتخاذ إجراءات أخرى سيكون كفيلا بحل الأزمة الاقتصادية والتخلي عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4,8 مليار دولار.

وطالب صباحي كذلك بفرض "حظر على كل صادرات المواد الخام بما في ذلك السلع الهامة مثل الغاز الطبيعي والقطن لاستخدام هذه السلع للانتاج المحلي، فضلا عن زيادة الرسوم على المشروعات التي تستخدم الموارد الطبيعية وعلى مشروعات الإسكان والمعاملات في البورصة، وتوسيع نطاق القطاع العام لخلق المزيد من الوظائف أمام الفقراء".

وحذر صباحي، الرئيس محمد مرسي من الاستماع إلى نصائح قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيما يخص الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مؤكدا أنه على مرسي أن يراجع نفسه بخصوص قرض صندوق النقد لأن المعارضة لن تسكت بحجج أن مصر في حاجة ماسة إلى هذا القرض، كما قال.

وبرر صباحي "نصيحته" للرئيس بأن جماعة الإخوان وقياداتها تنتهج نفس سياسات الرئيس السابق حسني مبارك وهي الاحتكام لقوانين السوق الحر وهو ما سيجعل الفقراء أكثر فقرا وقد يفجر ثورة أخري، حسب قوله.

وأضاف للصحيفة الأميركية متسائلا "لماذا ندعم الرئيس ، ومن أجل ماذا ندعمه؟ هل هو حاكم ديمقراطي؟ هل هو ثوري؟ هل هو نموذج للرئيس بحيث أريده أن ينجح؟".

وأكد صباحي أن جبهة الإنقاذ الوطني، التي ينضوي تحت لوائها مع معارضين آخرين أبرزهم محمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي، ستعمل في المرحلة القادمة بالطرق السلمية لإسقاط الدستور الجديد الذي دعمته التيارات الإسلامية، مشيرا إلى أن اعتراضه الرئيسي على الدستور الجديد هو عدم ضمانه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفقراء، كما قال.

وانتقد صباحي الرئيس المصري قائلا "مصر تحتاج إلى رئيس يلهم المصريين، يقول لهم غدا سيكون يوما جميلا، فقط كونوا صبورين معي اليوم". 

ومضى صباحي قائلا "لماذا يتحمل الفقراء؟ إنهم يتحملون بسبب الأمل ولكن مرسي لا يفهم الحكاية ولا يعرف كيف يعمل".

وتابع صباحي أن مرسي لا يعرف إلا "إلقاء المواعظ بعد صلاة الجمعة، بعد 14 قرنا على إسلامنا يعلمنا الدين، الشعب يريد أن يأكل، يريد فرص عمل ".

ويرى صباحي أن الإسلاميين أقلية في مصر وأن فوزهم الساحق في السياسة خلال الفترة التي تلت الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك يعود إلى مهاراتهم التنظيمية والشعبية القوية والتي قال انه يعمل على محاكاتها في جبهة الإنقاذ الوطني.

يذكر أن صباحي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة ونظر إليه المراقبون على أنه الحصان الأسود في الجولة الأولى بعد أن تخلف عن خوض جولة الإعادة بفارق يقل عن مليون صوت عن الرئيس الحالي محمد مرسي الذي فاز بالرئاسة بعد هزيمته آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الفريق أحمد شفيق.

وعرف عن صباحي انه من أتباع الرئيس الاشتراكي المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يحظى بشعبية طاغية بين المصريين والعرب في الخمسينيات والستينيات.