أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في تجمعها الذي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى "إقامة نظام استبدادي باسم الدين" في مصر، على حد وصفها.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني في مؤتمر صحافي إن "أطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديموقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وأضاف عبدالغني أن "الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأشار المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الجبهة ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن وأنها سوف تستكمل المناقشة لهذه البدائل والمناقشات في اجتماعها القادمة.
وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى "وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لأنه حوار يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية" على حد قولها.
وفي معرض رده على سؤال حول خطوات جبهة الإنقاذ الوطني بعد إقرار الدستور الجديد قال حسين "حتى لو كان هذا الدستور حاز بالموافقة رغم عملية الانتهاك الواسعة للمعايير الدولية المتعارف عليها في إجراء الانتخابات والاستفتاءات وعدم التحقيق الجدي في آلاف الشكاوى والمخالفات التي تم رصدها إلا أن مشروع الدستور يفتقر إلى المشروعية الأخلاقية والسياسية والشعبية لأنه لا يوجد به أي توافق وطني والاستقطاب الوطني زاد حدة بعده".
وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطني ستواصل التأكيد على حدوث انتهاكات فاضحة تصل إلى حد التزوير وأن الاستفتاء الذي أجري في مارس/آذار 2011 تحت حكم المجلس العسكري كان نزيها ومحايدا ولا يقارن به الاستفتاء الذي أجري تحت يد الإخوان المسلمين، على حد تعبيره.
وأضاف أن الجبهة ستواصل استخدام حقها الذي يكفله الدستور في التقاضي والطعن على عدم دستورية هذا الدستور خاصة المواد الخلافية التي تطيح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحول موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية قال إن "الجبهة ستقرر في اللحظة المناسبة متى وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة سواء بعدم المشاركة أو المشاركة".
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني في مؤتمر صحافي إن "أطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديموقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وأضاف عبدالغني أن "الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأشار المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الجبهة ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن وأنها سوف تستكمل المناقشة لهذه البدائل والمناقشات في اجتماعها القادمة.
وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى "وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لأنه حوار يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية" على حد قولها.
وفي معرض رده على سؤال حول خطوات جبهة الإنقاذ الوطني بعد إقرار الدستور الجديد قال حسين "حتى لو كان هذا الدستور حاز بالموافقة رغم عملية الانتهاك الواسعة للمعايير الدولية المتعارف عليها في إجراء الانتخابات والاستفتاءات وعدم التحقيق الجدي في آلاف الشكاوى والمخالفات التي تم رصدها إلا أن مشروع الدستور يفتقر إلى المشروعية الأخلاقية والسياسية والشعبية لأنه لا يوجد به أي توافق وطني والاستقطاب الوطني زاد حدة بعده".
وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطني ستواصل التأكيد على حدوث انتهاكات فاضحة تصل إلى حد التزوير وأن الاستفتاء الذي أجري في مارس/آذار 2011 تحت حكم المجلس العسكري كان نزيها ومحايدا ولا يقارن به الاستفتاء الذي أجري تحت يد الإخوان المسلمين، على حد تعبيره.
وأضاف أن الجبهة ستواصل استخدام حقها الذي يكفله الدستور في التقاضي والطعن على عدم دستورية هذا الدستور خاصة المواد الخلافية التي تطيح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحول موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية قال إن "الجبهة ستقرر في اللحظة المناسبة متى وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة سواء بعدم المشاركة أو المشاركة".
