الرئيس المصري محمد مرسي يلقي خطابا أمام أعضاء مجلس الشورى
الرئيس المصري محمد مرسي يلقي خطابا أمام أعضاء مجلس الشورى

ألقى الرئيس المصري محمد مرسي السبت خطابا أمام مجلس الشورى الذي سيتولى السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس نواب جديد، ركز فيه على الأزمة السياسية الراهنة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
 
وتناول مرسي في بداية خطابه الدستور الجديد الذي أقر هذا الأسبوع رغم اعتراض قوى المعارضة عليه، وقال إنه يكفل حقوق جميع المصريين.
 
وأضاف "أن جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون أمام القانون وفي ظل هذا الدستور". وأشار إلى أن مصر هي "لكل المصريين، فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء".
 
وأكد "أن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية".
 
وحث الرئيس المصري محمد مرسي الأحزاب والقوى السياسية في بلاده على المشاركة في حوار برعايته لإعداد قانون للانتخابات النيابية المقبلة يحقق إرادة الشعب.
 
وقال إن "بناء أي دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والسلطة المطلقة لا يمكن إلا بتكاتف كل قوى مصر الحرة".
 
وتستعد مصر لخوض انتخابات تشريعية خلال شهرين لانتخاب مجلس للنواب بعد تغيير أسم مجلس الشعب.
 
الأوضاع الاقتصادية
 
وتطرق الرئيس المصري إلى الاقتصاد الذي يعاني من تراجع في سعر صرف الجنيه ومشاكل مالية في ظل توترات سياسية، مما دفع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز إلى خفض درجة تصنيف مصر إلى B-.
 
وقال مرسي بلهجة متحدية إنه "على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وإنها عرضة لعدم الإيفاء.. فاني أقول للجميع في الداخل والخارج إن الأوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها". 
 
وتابع "أن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون...مصر لن تفلس أبدا ولن تركع بفضل الله".
 
وأضاف الرئيس "كيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية أن تفلس".

القضية السورية

وفي سياق آخر، أكد مرسي معارضة بلاده لأي تدخل خارجي في سورية ولأي حل عسكري للأزمة.

وقال إن مصر تسعى إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن رحيل نظام الرئيس بشار الأسد، وأضاف أنه "لا مجال للنظام الحالي في مستقبل سورية".


 
 
 
 
 
 

نيرة الزغبي طالبة جامعة العريش في شمال سيناء توفيت في فبراير الماضي
نيرة الزغبي طالبة جامعة العريش في شمال سيناء توفيت في فبراير الماضي

أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة 11 شخصا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة"، في قضية وفاة طالبة جامعة العريش، في شمال سيناء، نيرة الزغبي (19 عاما) في ظروف غامضة، في فبراير الماضي. 

واتهمت النيابة بعض الأشخاص التي قالت إن بعضهم "هاربون خارج البلاد" بنشر أخبار كاذبة "من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها ... واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة". 

ابتزاز فانتحار أم قتل بالسم؟.. جدل في مصر بعد وفاة طالبة العريش
أعادت النيابة العامة في مصر التحقيق في وفاة طالبة جامعة العريش، في شمال سيناءن التي توفيت في ظروف غامضة، بعد أن قالت روايات إنها تعرضها لابتزاز بصور خاصة، فيما قال محامي أسرتها إنها تعرضت للتسمم ونفى شبهة الانتحار

وقالت النيابة إن "من بين ما أشاعه المتهمون، على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة".

وأشارت النيابة إلى أنها طالعت تلك الحسابات، "فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة". 

وأعلنت النيابة أنها حددت جلسة في 28 أبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.

وكانت نيرة وصلت إلى مستشفى العريش في 24 فبراير مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة ثم فارقت الحياة.

وبعد ذلك، دشن طلبة في الجامعة ومستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار "حق طالبة العريش" كاشفين أن وفاة نيرة كانت بعد خلافات بينها وإحدى زميلاتها "نتيجة لمشادة كلامية".

وكانت بعض الروايات المنتشرة على مواقع التواصل تقول إن نيرة انتحرت للتخلص من ابتزاز زملائها في المدينة الجامعية والكلية، بعد حصولهم على مقاطع مصورة لها في أوضاع خاصة، فيما قال آخرون إنها تعرضت للقتل بالسم، وإن قطتها نفقت فورا بعد أن شربت من نفس الكوب الذي كان لنيرة، والأخيرة رواية تناقلها محامي الأسرة.

وقررت النيابة العامة، في مارس إعادة التحقيق في وفاة الطالبة، بعدما انتهت التحقيقات في المرة الأولى إلى عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاتها يوم 24 فبراير. 

وقررت وزارة الداخلية في ذلك الوقت إيقاف والد زميلة لها متهمة بابتزازها عن العمل، ورتبته رائد، لضمان نزاهة التحقيق، وفق صحيفة الشروق.