تابع @haithamfares
لا يبدو أن حالة الاستقطاب التي تصاعدت في مصر في الآونة الأخيرة بين النخبة السياسية وانعكست على الشارع ستنتهي قريبا، بل من المرجح أنها ستؤجج حالة الصراع في ظل تمسك طرفي الأزمة بموقفيهما.
وقد أيدت التيارات الإسلامية الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ بعد أن اقره الرئيس المصري الثلاثاء الماضي عقب إعلان لجنة الانتخابات موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه، بداعي انه السبيل للخروج من الأزمة السياسية الطويلة.
وتقول المعارضة إن الدستور الجديد يمثل خيانة لثورة 25 يناير 2011 لأنه خلط بشكل خطير بين الدين والسياسة وأحدث استقطابا سياسيا في مصر وفجر احتجاجات في الشوارع اتسمت أحيانا بالعنف.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس جمال سلامة لموقع "الحرة" إن الموافقة على الدستور وإقراره قد تدفع "جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية للاستقواء وممارسة سلوك إقصائي ضد باقي التيارات المعارضة وهو ما سيعمق الاستقطاب والخلاف".
وأضاف سلامة إن التيارات المعارضة قد تلجأ إلى أي وسيلة لمواجهة هيمنة التيارات الإسلامية على الدولة وهو ما قد يزيد الوضع اضطرابا، خاصة في ظل ما أعلنته التيارات المدنية من رفض نتيجة الاستفتاء واعتباره أنه "دستور للتيار الإسلامي ولا يجب فرضه على الشعب المصري باختلاف طوائفه".
مقاطعة الانتخابات
ويقول رئيس شعبة المحررين البرلمانيين محمود نفادي في حوار مع موقع "الحرة" إن حالة الاحتقان التي تعيشها مصر الآن بسبب الدستور ستؤثر حتما على نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أن نتيجة الاستفتاء قد تؤدى إلى مقاطعة التيارات المعارضة للانتخابات البرلمانية ورفض أي شراكة مع التيارات الإسلامية.
وأضاف نفادي أن هذا السيناريو قد يعود بمصر إلى فترة ما قبل ثورة 25 يناير وسيطرة تيار واحد على الساحة السياسية، مشيرا إلى الانتخابات التي جرت في العام 2010 وأسفرت عن اكتساح الحزب الوطني المنحل لمعظم مقاعد البرلمان، كانت من أسباب تفجير حالة الاحتقان والإطاحة بنظام مبارك.
وأكد أن "الأوضاع في مصر ستكون قابلة للانفجار والخروج عن السيطرة إذا أصرت التيارات الإسلامية على اللعب منفردة في الشارع السياسي".
ومن جهته، استبعد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حسن حمدي أن يكون للاستفتاء اثر كبير على الانتخابات البرلمانية القادمة لان الاستقطاب الحالي سينتهي تدريجيا بعد أن وافقت الأغلبية على الدستور.
وأضاف حمدي "الانتخابات البرلمانية تختلف عن الرئاسية أو الاستفتاء لأنها تعتمد على عناصر أخرى غير التوجهات السياسية، كتواصل المرشحين مع المواطنين في دوائرهم الانتخابية".
الجيش يتدخل
ورجح بعض الخبراء تدخل القوات المسلحة إذا اتسع نطاق فوضى أو أعمال عنف في الشارع.
وقال الباحث في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أكرم حسام أن الأزمة السياسية التي تدور رحاها الآن في مصر قد تدفع القوات المسلحة للتدخل، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات لذلك من بينها الدعوة التي طرحها وزير الدفاع لعقد لقاء وطني قبل أن يلغيها.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد دعت لحوار بين الفرقاء السياسيين قبل أيام من المرحلة الأولي للاستفتاء، وقالت إن دعوة الحوار تشمل كل أطياف المجتمع المصري، إلى أن عادت في بيان معلنة تأجيل الحوار بشكل مفاجئ، رغم توجه بعض الشخصيات بالفعل إلى مقر انعقاد الحوار.
لكن الخبير الاستراتيجي اللواء محمود قدري استبعد أن القوات المسلحة لن تعود إلى المشهد السياسي مجددا كما كانت عقب ثورة 25 يناير، وستظل تلعب دورا حياديا وطنيا بين التيارات السياسية المختلفة ولن تنحاز لطرف ضد أخر، وأنها تسعى فقط إلى إحداث نوع من التوافق بين القوى السياسية، حسب قوله.
وأضاف قدري أن "دعوة الجيش للقاء وطني كانت محاولة لاستيعاب القوى السياسية واحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع لكنها لا تعنى تدخلا في الحياة السياسية".
انقسام اجتماعي
واستبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة أن تنتهي حالة الانقسام السياسي.وقال إن الخطر الذي يواجه مصر أن الانقسام لم يعد مقصورا على الجانب السياسي وإنما تحول إلى انقسام اجتماعي وطائفي في الوقت نفسه.
وأوضح انه "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن فلن يستطيع المجتمع المصري أن يعمل إلا بنصف طاقته وبنصف شعبه فقط، وحتى بافتراض أن التنافس بين النصفين المتصارعين سيظل يدار بطريقة سلمية، وهو ما ليس بوسع أحد أن يضمنه أو يتحكم فيه، فمن المؤكد أن استمراره يلحق ضررا بليغا بمصر المستقبل".
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات عنيفة، واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه سلطات إضافية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني وعجل بتمرير الدستور عبر جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وقاطعها ليبراليون كثيرون.
اتهامات متبادلة
وفي غضون ذلك، قالت أمين عام الحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي إن المعارضة مستمرة في تصعيد احتجاجاتها لان أزمة الدستور "كشفت عن كذب جماعة الإخوان واكتشاف أن الرئيس مرسي هو رئيس انتمائه الأساسي للجماعة"، حسب قولها.
وأضافت الناشطة السياسية أن "الرئيس مرسي لم يفعل شيئا للشعب المصري وهو ما أدى إلى تدهور شعبيته بشكل كبير".
واستطردت بالقول إن "الدستور قسم المجتمع المصري لان نسبة الموافقين إلى الرافضين متقاربة وستستمر حالة عدم الاستقرار في البلاد".
وعن السبل والمخططات التي ستلجأ إليها المعارضة، قالت الحفناوي إن "المعارضة تستخدم حاليا كل وسائل الاحتجاج السلمية بدء من الاعتصام والإضراب وصولا إلى العصيان المدني، ولكن في لحظة معينة ستكون كل الخيارات مطروحة وذلك حسب الظروف الموضوعية للموقف".
ورد رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية طارق الزمر على تصريحات الحفناوي بالقول إن نتيجة الاستفتاء جاءت طبيعية تمثل الواقع وإرادة الشعب المصري في ظل حراك سياسي ضخم جدا تشهده بعد الثورة.
وأضاف الزمر أن "المعارضة بدأت تقوى في مصر ولكن ليس بالدرجة التي تجعلها تطمئن وتتخلى عن حالة التوتر الشديد التي تتعامل بها مع الأطراف الأخرى، وعلى الجميع احترام نتيجة الاستفتاء أيا كانت نزولاً على إرادة الشعب".
وقال الزمر "أنهم (المعارضة) يريدون نسف الديمقراطية والإرادة الشعبية التي ليست في صالحهم وهم أبعد ما يكون عن الشعارات التي يطلقونها".
حل الأزمة
وعن المخرج من الأزمة قال حسن نافعة "لاشك أن أول خطوة على هذا الطريق تبدأ بالتخلي عن الفكرة القائلة إن من حق الأغلبية أن تفرض دستورها على الأقلية. فخضوع الأقلية للأغلبية قد يكون أمرا مسلما به حين يتعلق الأمر بالتشريع، لكن ليس حين يتعلق الأمر بصناعة الدساتير وتحديد قواعد إدارة اللعبة".
من جانبه قال الدكتور حسن حمدي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ستعتمد على التحاور مع المعارضة للخروج من الأزمة واحتوائها، مؤكدا أن الرئيس مرسي كان صادقا وجادا في دعوته للتيارات السياسية المختلفة إلى مائدة الحوار الوطني.
وأكد حمدي أن هناك فرصة جيدة للتحاور حول المواد الخلافية في الدستور والاتفاق حولها، مشيرا إلى أن التيارات الإسلامية والدستور تعرضا لحملة تشويه ومغالطات كبيرة.
وفى المقابل، قالت كريمة الحفناوي أن الحل الوحيد للازمة هو بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لان استمرار المعارضة في التصعيد واستمرار رفض الشارع للدستور سيسقطه.
وأكدت الحفناوي على أن الشعب مستعد لاستكمال الجولة الثانية من ثورته التي بدأها في 25 يناير وإسقاط النظام في حال ما تجاهل مطالبه في عدالة اجتماعية ورئيس وحكومة تعبر عن الثورة.
لا يبدو أن حالة الاستقطاب التي تصاعدت في مصر في الآونة الأخيرة بين النخبة السياسية وانعكست على الشارع ستنتهي قريبا، بل من المرجح أنها ستؤجج حالة الصراع في ظل تمسك طرفي الأزمة بموقفيهما.
وقد أيدت التيارات الإسلامية الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ بعد أن اقره الرئيس المصري الثلاثاء الماضي عقب إعلان لجنة الانتخابات موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه، بداعي انه السبيل للخروج من الأزمة السياسية الطويلة.
وتقول المعارضة إن الدستور الجديد يمثل خيانة لثورة 25 يناير 2011 لأنه خلط بشكل خطير بين الدين والسياسة وأحدث استقطابا سياسيا في مصر وفجر احتجاجات في الشوارع اتسمت أحيانا بالعنف.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس جمال سلامة لموقع "الحرة" إن الموافقة على الدستور وإقراره قد تدفع "جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية للاستقواء وممارسة سلوك إقصائي ضد باقي التيارات المعارضة وهو ما سيعمق الاستقطاب والخلاف".
وأضاف سلامة إن التيارات المعارضة قد تلجأ إلى أي وسيلة لمواجهة هيمنة التيارات الإسلامية على الدولة وهو ما قد يزيد الوضع اضطرابا، خاصة في ظل ما أعلنته التيارات المدنية من رفض نتيجة الاستفتاء واعتباره أنه "دستور للتيار الإسلامي ولا يجب فرضه على الشعب المصري باختلاف طوائفه".
مقاطعة الانتخابات
ويقول رئيس شعبة المحررين البرلمانيين محمود نفادي في حوار مع موقع "الحرة" إن حالة الاحتقان التي تعيشها مصر الآن بسبب الدستور ستؤثر حتما على نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أن نتيجة الاستفتاء قد تؤدى إلى مقاطعة التيارات المعارضة للانتخابات البرلمانية ورفض أي شراكة مع التيارات الإسلامية.
وأضاف نفادي أن هذا السيناريو قد يعود بمصر إلى فترة ما قبل ثورة 25 يناير وسيطرة تيار واحد على الساحة السياسية، مشيرا إلى الانتخابات التي جرت في العام 2010 وأسفرت عن اكتساح الحزب الوطني المنحل لمعظم مقاعد البرلمان، كانت من أسباب تفجير حالة الاحتقان والإطاحة بنظام مبارك.
وأكد أن "الأوضاع في مصر ستكون قابلة للانفجار والخروج عن السيطرة إذا أصرت التيارات الإسلامية على اللعب منفردة في الشارع السياسي".
ومن جهته، استبعد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حسن حمدي أن يكون للاستفتاء اثر كبير على الانتخابات البرلمانية القادمة لان الاستقطاب الحالي سينتهي تدريجيا بعد أن وافقت الأغلبية على الدستور.
وأضاف حمدي "الانتخابات البرلمانية تختلف عن الرئاسية أو الاستفتاء لأنها تعتمد على عناصر أخرى غير التوجهات السياسية، كتواصل المرشحين مع المواطنين في دوائرهم الانتخابية".
الجيش يتدخل
ورجح بعض الخبراء تدخل القوات المسلحة إذا اتسع نطاق فوضى أو أعمال عنف في الشارع.
وقال الباحث في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أكرم حسام أن الأزمة السياسية التي تدور رحاها الآن في مصر قد تدفع القوات المسلحة للتدخل، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات لذلك من بينها الدعوة التي طرحها وزير الدفاع لعقد لقاء وطني قبل أن يلغيها.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد دعت لحوار بين الفرقاء السياسيين قبل أيام من المرحلة الأولي للاستفتاء، وقالت إن دعوة الحوار تشمل كل أطياف المجتمع المصري، إلى أن عادت في بيان معلنة تأجيل الحوار بشكل مفاجئ، رغم توجه بعض الشخصيات بالفعل إلى مقر انعقاد الحوار.
لكن الخبير الاستراتيجي اللواء محمود قدري استبعد أن القوات المسلحة لن تعود إلى المشهد السياسي مجددا كما كانت عقب ثورة 25 يناير، وستظل تلعب دورا حياديا وطنيا بين التيارات السياسية المختلفة ولن تنحاز لطرف ضد أخر، وأنها تسعى فقط إلى إحداث نوع من التوافق بين القوى السياسية، حسب قوله.
وأضاف قدري أن "دعوة الجيش للقاء وطني كانت محاولة لاستيعاب القوى السياسية واحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع لكنها لا تعنى تدخلا في الحياة السياسية".
انقسام اجتماعي
واستبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة أن تنتهي حالة الانقسام السياسي.وقال إن الخطر الذي يواجه مصر أن الانقسام لم يعد مقصورا على الجانب السياسي وإنما تحول إلى انقسام اجتماعي وطائفي في الوقت نفسه.
وأوضح انه "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن فلن يستطيع المجتمع المصري أن يعمل إلا بنصف طاقته وبنصف شعبه فقط، وحتى بافتراض أن التنافس بين النصفين المتصارعين سيظل يدار بطريقة سلمية، وهو ما ليس بوسع أحد أن يضمنه أو يتحكم فيه، فمن المؤكد أن استمراره يلحق ضررا بليغا بمصر المستقبل".
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات عنيفة، واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه سلطات إضافية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني وعجل بتمرير الدستور عبر جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وقاطعها ليبراليون كثيرون.
اتهامات متبادلة
وفي غضون ذلك، قالت أمين عام الحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي إن المعارضة مستمرة في تصعيد احتجاجاتها لان أزمة الدستور "كشفت عن كذب جماعة الإخوان واكتشاف أن الرئيس مرسي هو رئيس انتمائه الأساسي للجماعة"، حسب قولها.
وأضافت الناشطة السياسية أن "الرئيس مرسي لم يفعل شيئا للشعب المصري وهو ما أدى إلى تدهور شعبيته بشكل كبير".
واستطردت بالقول إن "الدستور قسم المجتمع المصري لان نسبة الموافقين إلى الرافضين متقاربة وستستمر حالة عدم الاستقرار في البلاد".
وعن السبل والمخططات التي ستلجأ إليها المعارضة، قالت الحفناوي إن "المعارضة تستخدم حاليا كل وسائل الاحتجاج السلمية بدء من الاعتصام والإضراب وصولا إلى العصيان المدني، ولكن في لحظة معينة ستكون كل الخيارات مطروحة وذلك حسب الظروف الموضوعية للموقف".
ورد رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية طارق الزمر على تصريحات الحفناوي بالقول إن نتيجة الاستفتاء جاءت طبيعية تمثل الواقع وإرادة الشعب المصري في ظل حراك سياسي ضخم جدا تشهده بعد الثورة.
وأضاف الزمر أن "المعارضة بدأت تقوى في مصر ولكن ليس بالدرجة التي تجعلها تطمئن وتتخلى عن حالة التوتر الشديد التي تتعامل بها مع الأطراف الأخرى، وعلى الجميع احترام نتيجة الاستفتاء أيا كانت نزولاً على إرادة الشعب".
وقال الزمر "أنهم (المعارضة) يريدون نسف الديمقراطية والإرادة الشعبية التي ليست في صالحهم وهم أبعد ما يكون عن الشعارات التي يطلقونها".
حل الأزمة
وعن المخرج من الأزمة قال حسن نافعة "لاشك أن أول خطوة على هذا الطريق تبدأ بالتخلي عن الفكرة القائلة إن من حق الأغلبية أن تفرض دستورها على الأقلية. فخضوع الأقلية للأغلبية قد يكون أمرا مسلما به حين يتعلق الأمر بالتشريع، لكن ليس حين يتعلق الأمر بصناعة الدساتير وتحديد قواعد إدارة اللعبة".
من جانبه قال الدكتور حسن حمدي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ستعتمد على التحاور مع المعارضة للخروج من الأزمة واحتوائها، مؤكدا أن الرئيس مرسي كان صادقا وجادا في دعوته للتيارات السياسية المختلفة إلى مائدة الحوار الوطني.
وأكد حمدي أن هناك فرصة جيدة للتحاور حول المواد الخلافية في الدستور والاتفاق حولها، مشيرا إلى أن التيارات الإسلامية والدستور تعرضا لحملة تشويه ومغالطات كبيرة.
وفى المقابل، قالت كريمة الحفناوي أن الحل الوحيد للازمة هو بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لان استمرار المعارضة في التصعيد واستمرار رفض الشارع للدستور سيسقطه.
وأكدت الحفناوي على أن الشعب مستعد لاستكمال الجولة الثانية من ثورته التي بدأها في 25 يناير وإسقاط النظام في حال ما تجاهل مطالبه في عدالة اجتماعية ورئيس وحكومة تعبر عن الثورة.
