قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن الحديث عن إفلاس مصر، أو عدم قدرة الخزانة العامة على تدبير التمويل المطلوب لدوران العمل اليومي للدولة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، هو حديث "وهم وخرافة".

وأكد السعيد، في بيان صحافي يوم الأحد، أن "مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة بفضل تكاتف شعبها وقواه السياسية من أجل النهوض بالاقتصاد واستعادة دوران عجلة الإنتاج".

وأضاف أن ما يؤكد قدرة الدولة على تدبير احتياجات مواطنيها، أن وزارة المالية سددت أول أمس الجمعة 50 مليون جنيه لتوفير متطلبات ملحة من المواد البترولية، في إطار توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية بصفة دورية .

وأكد وزير المالية المصري أن الوزارة قامت أيضا بإتاحة مبلغ 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت حساب الدعم المستحق عن تسليمات السكر التمويني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وذلك كي تتمكن الشركة من تسديد مستحقات موردي قصب السكر.

وأضاف أن "الحكومة لا تدخر جهدا لتنشيط الاقتصاد واستعادة عافيته، فهذه هي مهمتنا الأولى"، مشيرا إلى استمرار مشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي تعتزم الحصول عليه والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بهدف استعادة عافية الاقتصاد.

وأوضح أن البرنامج الإصلاحي يهدف أيضا إلي استعادة الاقتصاد المصري لقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسمح باستيعاب كل المنضمين لسوق العمل سنويا بجانب جزء من العاطلين من السنوات السابقة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأحد في مؤتمر صحافي إن حكومته دعت مسؤولي صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات حول قرض قيمته 4,8 مليار دولار.

وأضاف قنديل أن قانون الزيادات الضريبية الذي اقره الرئيس المصري محمد مرسي الشهر الماضي ثم قرر إيقاف تنفيذه "كان جزءا من الخطة الوطنية للتعامل مع عجز الموازنة المزمن التي اقرها صندوق النقد الدولي".

وأكد أن هذه الزيادات أوقف تنفيذها "لأسباب سياسية"، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري للرئيس المصري والدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال رئيس الوزراء المصري إن حكومته طرحت "مبادرة وطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي" تقضي بإجراء حوارات هذا الأسبوع مع خبراء اقتصاديين وممثلين للأحزاب "سنناقش خلالها مجددا خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي حتى يكون هناك توافق عليها".

وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهرا بظلال من الشك على قدرة الحكومة للمضي قدما في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 مليار دولار.

وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011.