واقعة صفع السفيرة المصرية للشرطية في مطار لارناكا
واقعة صفع السفيرة المصرية للشرطية في مطار لارناكا


أثارت واقعة صفع السفيرة المصرية في قبرص منحة باخوم إحدى الشرطيات في مطار لارناكا الدولي اهتمام زوار مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت حالة من الجدل الذي لا ينقطع بين مؤيد لموقف السفيرة ومعارض له.

جاء اهتمام رواد موقعي فيس بوك وتويتر بالواقعة بعد أن انتشر مقطع فيديو بثته قناة سيجما القبرصية، يظهر السفيرة المصرية منحة باخوم تتعرض لمضايقات من الشرطة اليونانية وبصحبتها رجل يرتدى ملابس بيضاء، يعتقد أنه أحد أقاربها، وتم التعامل معه والسفيرة بعنف من قبل الشرطة، وهو ما قامت بعده السفيرة بصفع شرطية قبرصية على وجهها كما يظهر الفيديو.



وقد انقسم رواد تويتر بين مؤيد للسفيرة ومعارض لها..


وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 ديسمبر/كانون الأول عندما طلبت الشرطية من السفيرة باخوم خلع حذائها في المطار ما تسبب في حدوث مشادة صفعت باخوم على إثرها الشرطية فقام أمن المطار بتوقيفها لدقائق قليلة قبل أن يتم الإفراج عنها.

وقدمت قبرص اعتذارا رسميا عن هذا التعامل الذي لقيته السفيرة، التي تحمل حصانة دبلوماسية تحول دون توقيفها أو اعتقالها.

وقالت وزيرة الخارجية ايراتو كوزاكو ماركوليس في بيان مكتوب "تعبر وزارة الخارجية علنا وبصدق عن أسفها واعتذارها لمعاملة السفيرة."

وأضافت أن المعاملة التي لقيتها السفيرة لا تتفق مع حقوقها الفردية او وضعها الدبلوماسي.

وكانت الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال لسفارة قبرص وطلبت منه إحاطتها بملابسات الحادث، فيما قالت السفيرة باخوم إنه تم التعامل معها بعنف واحتجازها بالقوة في مطار لارناكا.

وكانت العديد من الصحف القبرصية قد نشرت عدة تقارير مفادها أن سفيرة مصر بقبرص منحة باخوم قد تم توجيه الاتهام لها باستخدام العنف بشكل غير شرعي ضد ضباط شرطة في مطار لارناكا وان تليفزيون الدولة القبرصية قد أذاع أن السفيرة قامت بدفع أحد ضباط الأمن بعدما حاول منعها من الدخول إلى صالة الخروج بالمطار لتوديع أحد أقاربها والذي كان بصدد المغادرة إلى مصر.

وقالت صحيفة فاما جوستا جازيت القبرصية إن السفيرة منحة قامت بضرب ضباط الأمن بعدما أبعدوها عن المكان المخصص فقط للمسافرين، وأن إحدى السيدات العاملات في المطار تعالج في المستشفى جراء تورم بوجهها بعدما صفعتها السفيرة باخوم"، حسب الصحيفة.

صورة أرشيفية للناشط السياسي  المصري علاء عبد الفتاح- فرانس برس
صورة أرشيفية للناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح- فرانس برس

كشف خالد علي، محامي أسرة الناشط السياسي المصري السجين، علاء عبد الفتاح، أن شقيقتي الأخير تقدمتا إلى رئاسة الجمهورية بطلب "عفو رئاسي"، بواسطة مجموعة من السياسيين البارزين.

وكتب علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، الأربعاء، أن الأسرة تقدمت "بطلب عفو عن علاء، وهو الطلب الثالث الذي تقدمه".

كما صرح المحامي الحقوقي لموقع "مدى مصر" المستقل، بأنه تم تقديم الطلب الأسبوع الجاري في ظل "قلقهما على صحة والدتهما ليلى سويف المضربة عن الطعام من أكثر من شهرين، احتجاجا على استمرار احتجاز نجلها رغم قضائه مدة عقوبته".

وسبق أن صرحت سويف (68 عاما) لموقع "الحرة" في أكتوبر الماضي، بأن إضرابها عن الطعام جاء "كرسالة واضحة" بعدما أنهى نجلها فترة سجنه إثر "حكم جائر، ولم يخرج"، مضيفة: "لدي قناعة بأنه لو لم يخرج الآن فلن يخرج أبدا".

والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح: إضرابي مستمر ولو فقدت حياتي
مر شهر على إعلان الأستاذة الجامعية والناشطة المجتمعية، ليلى سويف، الإضراب عن الطعام بسبب استمرار سجن السلطات المصرية لنجلها الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، مؤكدة أنها سوف تواصل إضرابها، حتى لو كلف الأمر حياتها.

وواصلت سويف حديثها للحرة بالقول إنها قررت عدم إنهاء الإضراب عن الطعام، لحين خروج نجلها "حتى لو تسبب ذلك في تدهور صحتها أو حتى في وفاتها".

لكنها عادت وأوضحت أنها بالطبع لا ترغب في أن تصل الأمور إلى هذا الحد "من أجل الأولاد"، مستطردة: "لا أرغب في أن يعيش علاء وفي تفكيره أن والدته ماتت من أجل إخراجه من السجن، ولا أريد ترك ذكرى الأم الشهيدة، هذا أمر صعب على الأبناء، حتى لو كانت ذكرى مشرفة".

وتقول السلطات في مصر إن تاريخ الإفراج عن عبد الفتاح سيكون يوم 3 يناير 2027، بعد 5 سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه، وليس بعد 5 سنوات من تاريخ القبض عليه.

وحُكم على عبد الفتاح (42 عاما)، الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر 2019، بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطياً بالتعذيب.

ويُعد عبد الفتاح أحد رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن عدة مرات منذ 2006.