وجهت الصحف المصرية الحزبية وتلك المحسوبة على التيار الليبرالي يوم الاثنين انتقادات واسعة لتعزيز جماعة الإخوان المسلمين قبضتها على الحكومة عبر الدفع بثلاثة من كوادرها كوزراء في التعديل الوزاري الذي أجري الأحد، معتبرة التعديل الوزاري "أخونة للحكومة".

ويأتي وزراء النقل والتموين والتنمية المحلية من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها أيضا الرئيس محمد مرسي.

وتشغل الجماعة ثماني حقائب وزارية من أصل 35 حقيبة في حكومة هشام قنديل الذي تولى منصبه في أغسطس/آب الماضي، وقال أكثر من مرة إنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ويعد وزير المالية الجديد، المرسي السيد حجازي، وهو أستاذ اقتصاد متخصص في التمويل الإسلامي مقربا من جماعة الإخوان المسلمين، دون أن يكون منتميا إليها بشكل رسمي.

وقالت صحيفة المصري اليوم في صفحتها الأولى "ارتفاع منسوب الوفد والعشيرة في الحكومة"، في اشارة منها الي زيادة عدد الوزراء المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين.

وكتبت الصحيفة "مرسي يشكل حكومة قنديل: اختار 8 وزراء.. وترك حقيبتين لرئيس الوزراء".
ومن ناحيتها قالت صحيفة الوفد الحزبية المعارضة "تعديل حكومة قنديل.. إخواني 100 % "، مضيفة أن "مرسي يكلف الحكومة قصيرة العمر بملفات تحتاج لسنوات طويلة"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية التي من المقرر اجراؤها في حدود شهرين وفق نص الدستور المصري الجديد.

وبدورها اعتبرت صحيفة "الوطن" المحسوبة على التيار الليبرالي "الإخوان في آخر امتحان"، مبرزة في صفحتها الأولى أربع أزمات رئيسية تعاني منها البلاد ابرزها الوضع الاقتصادي المتدهور والوضع الأمني في سيناء.

من جهتها، ابرزت الصحف المملوكة للدولة بشكل واسع على صدر صفحاتها الأولى توجيهات مرسي للحكومة بمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية "الرئيس يكلف الحكومة الجديدة بتحسين الاقتصاد والخدمات والأمن".

ويأتي التعديل الوزاري في وقت هام وحاسم لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار أميركي، والتي تستأنف الاثنين في القاهرة بلقاء بين الرئيس مرسي ورئيس حكومته ووفد من الصندوق برئاسة المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد.