أثار حكم محكمة النقض المصرية الصادر أمس الأحد بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير ردود أفعال متباينة.

وقال محمد عبد الرازق، أحد أعضاء طاقم الدفاع عن مبارك إن إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة.

وأشار إلى انه لا توجد أدلة جديدة بالقضية، لكنه لم يستبعد أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تقدم سن مبارك البالغ من العمر 85 عاما.

بدوره، أكد  المحامي حسام عيسى العضو المؤسس لحزب الدستور في مصر أن الدائرة الجديدة التي سيحاكم أمامها مبارك ومعاونوه، لن تتأثر بكون المحاكمة تجري في ظل نظام جديد يسيطر عليه الإسلاميون.

وقال عيسى في لقاء مع "راديو سوا" إن مجرى المحاكمة لن يتأثر سوى بظهور أدلة جديدة.

ومن ناحيته يرى عضو مجلس الشعب السابق مصطفى النجّار أن الكثير من البراهين المرتبطة بمحاكمة مُبارك تم طمسها.

وقال إن "كثيرا من المحامين والقانونيين قالوا إن المقدمة التي ألقاها قاضى محاكمة مبارك المستشار احمد رفعت قبل أن يصدر حكمه هي مقدمه لتبرئته".

وأضاف أن "ما سمعناه عن ظهور أدلة جدية في قضايا قتل الثوار لدي لجنة تقصى الحقائق هو الأمل الذي يتمسك به أهالي الشهداء لإجراء محاكمة عادلة للمتهمين بتلك القضايا".

وقد أشار فقهاء القانون في مصر إلى أن قرار محكمة النقض إعادة محاكمة مبارك يعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر، في حين أكد فريد الديب رئيس لجنة الدفاع عن الرئيس السابق أن هيئة المحكمة التي ستتناول إعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين لن تعتمد على الأدلة القديمة.

وفور إعلان القرار، احتفل عدد من مناصري الرئيس السابق أمام المحكمة، وقالت إحدى مؤيدات مبارك إنها ترفض الطريقة التي يتم التعامل بها مع الرئيس السابق.

وأضافت "الرئيس مبارك لا يستحق الاهانة بهذا الشكل لأنه حافظ على الأمان في مصر لأكثر من 30 عاما..والآن لم نعد نشعر بالأمان".

وبدورها، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تحليل قانوني لها حول المحاكمة الأحد أن "تتفادى المحاكمة الجديدة تكرار الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى والتي أدت لإلغاء الأحكام الصادرة عنها".

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "المحاكمة كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم، ورغم التفاؤل الشعبي بتحقيق العدالة... إلا أن ما رأيناه كان مجرد تحقيقات سطحية شابها الإهمال".

وأضافت نصر الله أن "الصدمة الأكبر في الحكم بحق مبارك انه يعفي الجهاز الأمني من أي مسؤولية عن قتل المتظاهرين".

وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في 2 يونيو/ حزيران الماضي إلا أن ستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة واخلي سبيلهم.

ويترتب على حكم محكمة النقض أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم، والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، عدا اثنين من القيادات الأمنية هما اللواءين أسامة المراسي وعمر فرماوي اللذين تم تقديمهما للمحاكمة وتم إخلاء سبيلهما.

ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي ثانية على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع، كما صدر قرار ثالث بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد أخرى بتهمة "العدوان على المال العام".