جانب من مظاهرة خارج مجلس الشورى في 14 يناير/كانون الثاني الجاري
جانب من مظاهرة خارج مجلس الشورى في 14 يناير/كانون الثاني الجاري

أجّلت المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء إصدار قرار بشأن دعوى حل مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، كما أجّلت النطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الشهر المقبل.

وأعادت المحكمة دعوى حل مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بحكم الدستور الجديد، إلى هيئة المفوضين في المحكمة لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة الثالث من فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيطر عليها التيار الإسلامي وصاغت دستورا مثيرا للجدل تم تمريره في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعد جلسة الثلاثاء الأولى للمحكمة بعد إعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64 في المئة من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 إلى 11 قاضيا.

السيسي خلال استقباله الحسين بن عبد الله الثاني
السيسي خلال استقباله الحسين بن عبد الله الثاني - صفحة الديوان الملكي الأدرني بفيسبوك

كشفت الرئاسة المصرية الأحد تفاصيل لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني.

وأفاد بيان بأن الطرفان شددا على "ضرورة البدء الفوري لعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأعلن ولي عهد الأردن في الاجتماع "دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، مؤكدا أيضا على "دعم الأردن للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية وضرورة خروجها بإجماع عربي في هذا الشأن".

كما دعا السيسي والحسين بن عبد الله إلى "مضاعفة المساعدات الإغاثية" لسكان غزة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

يأتي ذلك أياما بعد لقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.

وفي ذلك اللقاء، قال العاهل الأردني إنه شدد على "موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، بينما قال ترامب إنه "ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".