جانب من مظاهرة خارج مجلس الشورى في 14 يناير/كانون الثاني الجاري
جانب من مظاهرة خارج مجلس الشورى في 14 يناير/كانون الثاني الجاري

أجّلت المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء إصدار قرار بشأن دعوى حل مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، كما أجّلت النطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الشهر المقبل.

وأعادت المحكمة دعوى حل مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بحكم الدستور الجديد، إلى هيئة المفوضين في المحكمة لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة الثالث من فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيطر عليها التيار الإسلامي وصاغت دستورا مثيرا للجدل تم تمريره في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعد جلسة الثلاثاء الأولى للمحكمة بعد إعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64 في المئة من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 إلى 11 قاضيا.

القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا)
القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا) | Source: Social Media

 أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأحد، أن القاهرة تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام، بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من 3 عقود.

وأضافت الوزارة في بيان أنه فور تسلم هذه القطعة، تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.

وكان رأس التمثال قد سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر، منذ أكثر من 3 عقود.

والتاريخ الدقيق لعملية السرقة ليس معروفا، لكن شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أوضح أن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات.

وقالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

وأضاف عبد الجواد: "يعد هذا الرأس جزءا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب عدد من الآلهة المصرية".

هل تضررت آثار بسبب عرضها بـ"طريقة غير لائقة"؟.. مصر ترد على الفيديو المنتشر
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، أن مقطع فيديو انتشر خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتماثيل أثرية بمنطقة سقارة، هو مقطع قديم يعود لفترة وباء كورونا، نافية أن تكون تلك التماثيل أو القطع الأثرية بالمقطع قد تضررت.

ونجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وسلمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام الماضي، لكنها لم تصل إلى مصر إلا في الآونة الأخيرة.