وأعادت المحكمة دعوى حل مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بحكم الدستور الجديد، إلى هيئة المفوضين في المحكمة لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة الثالث من فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيطر عليها التيار الإسلامي وصاغت دستورا مثيرا للجدل تم تمريره في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعد جلسة الثلاثاء الأولى للمحكمة بعد إعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64 في المئة من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 إلى 11 قاضيا.