عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد عن سقوط 4 قتلى وإصابة 12 آخرين بينهم ضابطان ومجند في أحداث عنف أمام قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مشيرة إلى أن الإصابات نتجت عن "طلقات نارية".

وقال مصدر أمني إن "الأحداث اندلعت إثر مقتل شاب بطريقة الخطأ على يد ضابط شرطة أثناء مطاردته لتاجر مخدرات" وهو ما نتج عنه اشتباكات واسعة استمرت لساعات بين الأهالي والشرطة استخدمت فيها الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف.

وأضاف المصدر الأمني أن الأهالي حاولوا اقتحام قسم الشرطة. وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لفض تجمعات الأهالي، كما استعانت بالمدرعات لمنع اقتحام مقر الشرطة.

وأوضح المصدر أن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاض تورطوا في محاولة اقتحام القسم وإلقاء زجاجات المولوتوف ومهاجمة قوات الأمن بالأسلحة النارية.

ويأتي الحادث، وهو الأكبر منذ شهور طويلة، قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية للثورة المصرية.

وشهدت أحداث الثورة مهاجمة المواطنين الغاضبين لنحو 99 مقرا للشرطة في عدة مدن مصرية ما أسفر عن مقتل نحو 850 متظاهرا أغلبهم أمام مقرات الشرطة.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.