عامان على ثورة 25 يناير المصرية، عامان من الاحتشاد والاحتشاد المضاد، من الجدل، من النجاحات والإخفاقات.
يختلف المصريون على تفاصيل كثيرة لكنهم يُجمعون على حقيقة واحدة: الثورة ولادة جديدة لمصر، بكل ما يصحب الولادة ويكتنفها من متاعب وصعوبات.
إذا ما ألقينا نظرة سريعة على أبرز ما حفل به المشهد السياسي والحقوقي المصري منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011، نكتشف أن الكأس ليس فارغا كما يدعي بعض خصوم السلطة من القوى المدنية الليبرالية وقوى المعارضة المختلفة، كما أنه ليس ممتلئا عن آخره كما تدعي بعض أطراف السلطة وقوى ما يعرف بالإسلام السياسي، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة.
فقد انتخب المصريون ولأول مرة في تاريخهم رئيسا جديدا بطريقة ديموقراطية، وصوتوا على دستور، بصورة وصفت بأنها حرة ونزيهة ووفق قواعد تنافس متفق عليها، وقبلها وفي سابقة تاريخية أخرى، وضع المصريون رئيسا وصفوه بالطاغية والفرعون، خلف القضبان، في محاكمة أسموها "محاكمة العصر".
كما بات في مقدور المصريين انتقاد السلطة الحالية، بما فيها الحكومة والرئيس، في الإعلام المصري، لاسيما قنوات التلفزيون، بطريقة غير مسبوقة.
ففي حلقة سابقة من برنامج عين على الديموقراطية، خـُصصت لمناقشة دستور مصر الجديد
اعتبرت المدافعة المصرية عن حقوق الإنسان ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أوبو القمصان أن الدستور باطل لأن لجنة صياغته "غير شرعية"، فيما خالفها الرأي رئيس لجنة الحريات في نقابة المحاميين المصريين محمد الدماطي الذي رأى أن المهم ليس الدستور كيفما كانت صيغته، وإنما القوانيين وآليات تطيبقها.
أما الصحافي ومدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية يحي غانم فاعتبر آنذاك أن مصر لم تتحرك من مكانها طوال العامين الماضيين:
وأيا كانت المواقف حيال ما تحقق و ما لم يتحقق من شعارات الثورة ودعوات الثوار، فإنه من الصعب القيام بجردة حساب واضحة للنتائج "لأن الثورة مازالت مستمرة"، كما قال الرئيس السابق لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عبدالمنعم سعيد.
ولعل أبرز ما توصف به الثورات التي شهدتها بعض البلدان العربية حتى الآن، هو أنها كسرت حاجز خوف الناس من السلطة.
فهل كسرت الثورة المصرية "تابو" الخوف فعلا؟
يرى المفكر السياسي المصري رفعت سيد أن الإنجاز الوحيد للثورة المصرية حتى الآن هو "كسر حاجز الخوف لدى الشعب"، ويقول إنه توجد علامات كثيرة على هذا الإنجاز، بينها استمرار الاحتجاجات والتظاهرات، وتعرض السلطة للنقد يكون أحيانا لاذعا، ويطال في كثير من الأحيان شخص الرئيس مرسي، الأمر الذي دفع السلطة إلى رفع 24 قضية ضد 23 شخصا بتهمة "إهانة الرئيس".
وقد تجاوز عدد هذه القضايا ما رفع تحت ذات الخانة في مصر على مدى 120 عاما الماضية بحسب تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان "جريمة إهانة الرئيس.. جريمة نظام مستبد".
وقد قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من جانبها، بتوثيق سلسلة من الانتهاكات ضد الحريات في تقرير صدر هذا الأسبوع بعنوان "مواطنون بلاحقوق بعد عامين من ثورة 25 يناير".
وكانت أبرز تلك الانتهاكات 165 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة بينها 12 حالة تعذيب لنساء، و 356 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير لصحفيين وإعلاميين ومدونيين ونحو 1300 محاكمة لمدنيين أمام محاكم عسكرية.
بين التقدم والتراجع، النجاح والفشل، يبقى السؤال الذي ندعو القارئ للإجانبة عنه هو:
