مواطنون خارج مركز حفظ الجثث في بور سعيد
مواطنون خارج مركز حفظ الجثث في بور سعيد

قال التلفزيون المصري السبت إن 25 شخصا لقوا مصرعهم في اشتباكات شهدتها مدينة بورسعيد الساحلية عقب صدور قرار محكمة باحالة أوراق 21 متهما في قضية كارثة بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعا العام الماضي إلى المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم

ونقل التلفزيون عن وزارة الصحة القول إن أكثر من 200 شخص أصيبوا في هذه الاشتباكات.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد أعلنت في السابق أن إن عدد قتلى اشتباكات اندلعت السبت بين الشرطة ومحتجين في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية ارتفع إلى 16.

ونقلت الوكالة عن مسؤول صحي في المدينة قوله إن 176 آخرين لحقت بهم إصابات مختلفة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اقتحم فيه متظاهرون بعد ظهر السبت مركزي شرطة في مدينة بورسعيد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن متظاهرين اقتحموا مركزي الشرطة في منطقتي الشرق والعرب كما سمع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة المناخ في مدينة بورسعيد.

وكان مصدر طبي قد أعلن في حصيلة سابقة عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الاشتباكات بين الشرطة وأهالي المتهمين الذين صدرت أحكام بالاعدام ضدهم السبت في قضية "مجزرة بورسعيد".

وأكد المصدر الطبي أن الاشتباكات أدت إلى "مقتل ثمانية اشخاص وإصابة 140
آخرين" من دون أن يوضح أن كانت هذه الحصيلة تشمل أم لا الشرطيين اللذين أعلن عن مقتلهما في وقت سابق.

إحالة أوراق 21 متهما في قضية بور سعيد على المفتي  (10:07 غرينيتش)

قضت محكمة جنايات بورسعيد السبت بإحالة أوراق 21 متهما في قضية مذبحة بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 شخصا العام الماضي إلى المفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة التاسع من مارس/آذار للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 73 شخصا بينهم تسعة من رجال الشرطة.

ونقل التلفزيون المصري وقائع جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.

وجاء الحكم بعد سقوط تسعة قتلى في احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة والساعات الأولى من صباح يوم السبت على حكم الرئيس محمد مرسي في ذكرى مرور عامين على الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك.

ولم يحضر معظم المتهمين إلى قاعة المحكمة بالقاهرة لوجودهم بسجن بورسعيد منعا لحدوث أي اعتداءات عليهم فور صدور الأحكام بينما حضر في قفص الاتهام رجال الشرطة التسعة.

وتواجد عدد كبير من أسر الشهداء داخل قاعة المحكمة حاملين صورا لذويهم من الضحايا ورددوا هتافات القصاص للشهداء وهتاف "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".

محتجون على سياسة مرسي

​​قنديل يدعو الأحزاب لشجب العنف (25 يناير 17:15 غرينيتش)

دعا رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل رؤساء الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة جميع أعمال الشغب وإحراق المنشآت في القاهرة والإسكندرية والالتزام بسلمية المظاهرات والشرعية والديموقراطية، بحسب بيان صادر عنه.

وتأتي هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة المصرية أن 119 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات المتواصلة بين الشرطة ومتظاهرين في عدة محافظات.

كما أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية أن ستة عناصر من الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن المتواجدة خلف الجدار الأسمنتي في شارع الشيخ ريحان المؤدي إلى وزارة الداخلية  في القاهرة، كما أشار إلى هجوم آخر على مبنى المجلس المحلي في مدينة الإسكندرية.

وناشد المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية المتظاهرين الإلتزام بالتظاهر السلمي وعدم التعرض للحواجز الأسمنتية التي أقيمت لتأمين المنشآت العامة المملوكة للدولة.

وقد استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقرب من شارع الشيخ ريحان المؤدي لمبنى وزارة الداخلية المصرية، كما حاولت الشرطة أيضا منع وصول متظاهرين إلى مقر المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، شمال غرب القاهرة.

وقال مراسل "راديو سوا"  بهاء الدين عبد الله  إن الحاجز الإسمنتي نصب في المنطقة قبل نحو عام عندما اندلع حريق على هامش أحداث مجلس الوزراء.

وتصدرت ذكرى الثورة تعليقات مستخدمي موقع تويتر من المصريين. وهذه باقة من التغريدات حول الموضوع:


شخصيات سياسية بارزة في المظاهرات

وانطلقت مسيرات حاشدة من ميادين عدة في القاهرة بمشاركة أبرز وجوه المعارضة منهم محمد البرادعي من حزب الدستور وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي وعبد المنعم أبو الفتوح.

وقال مراسل "راديو سوا" علي الطواب إن المتظاهرين المعارضين رفعوا لافتات كتب عليها "العيش - الحرية - الكرامة الإنسانية" وهي أهداف الثورة التي لم تتحقق حتى الآن، حسب وصفهم.

عرض معرض كامل

​​
ومن ميدان شبرا شرق القاهرة قال مراسل "راديو سوا" ممدوح عبد المجيد إن مسيرة للأحزاب السياسية انطلقت من المنطقة بمشاركة كل الحركات السياسية والأحزاب عدا التيارات الدينية، وأفاد أن المسيرة تعرضت لإلقاء الطوب والزجاجات الفارغة من قبل عدد من الأشخاص المجهولين، مشيرا إلى أن بعض المتظاهرين أصيبوا بجروح.

وقال أحد شهود العيان من أعضاء حركة 6 أبريل "قبل ما توصل على شارع طلعت حرب العمارة اللي فيها مكتب محاماة هشام مبارك، من الدور الثالث تقريبا  ضرب ثلاث أعيرة خرتوش وكان في طوب كمان".

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين (16:15 بتوقيت غرينتش)

تشهد ميادين مختلف المدن المصرية مسيرات حاشدة بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ففي ميدان التحرير في القاهرة، رفع مواطنون لافتات كثيرة كتبوا عليها عبارات احتجاج على الحكومة المصرية. وقال مراسل "راديو سوا" عبد السلام الجريسي إن معظمها يطالب بإسقاط حكم الإخوان المسلمين،  وإسقاط الدستور وضرورة وضع دستور لكل المصريين وليس دستورا "مفصلا على جماعة الإخوان المسلمين".

بث حي من ميدان التحرير:



وأشار مراسل "راديو سوا" إلى أن الشعار الأبرز في ميدان التحرير هو "الثورة ما زالت مستمرة"، كما قال إنه لا يوجد حضور أمني لحفظ الأمن في الميدان ما دفع بعض المتظاهرين لتشكيل لجان شعبية على جميع مداخل الميدان حتى يفتشوا المتوافدين عليه من أجل الحيلولة دون تسلل عناصر مخرّبة قد تفسد أجواء فعاليات ذكرى الثورة.

وفي الجيزة، قال مراسل "راديو سوا" علي الطواب إن المشاركين في فعاليات ذكرى الثورة أدوا صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة ثم توجهوا إلى ميدان التحرير للمشاركة في مسيرات احتجاجية ضد الحكومة.

اشتباكات في حي الشيخ

وأفاد مراسلنا أن الاشتباكات تجددت في حي الشيخ ريحان المتفرع من ميدان التحرير بين عدد من المتظاهرين في الميدان وبين قوات الأمن المركزي الموجودة خلف الكتل الخرسانية حيث تم تبادل إلقاء الحجارة بين الطرفين قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

هذا فيديو نشر على موقع يوتيوب بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع:



وقال مراسل "راديو سوا" إن أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير تزايدت مقارنة بالساعات الأولى من صباح الجمعة، فيما انتشرت سيارات الإسعاف في جميع مداخل الميدان بينما تمركز العدد الأكبر من سيارات الإسعاف أمام مسجد عمر مكرم القريب من ميدان التحرير.

آراء المتظاهرين

وقال أحد المشاركين في مظاهرات التحرير "أنا باخذ معاش 700 جنيه، أطلع آكل إزاي وأشرب إزاي، أنا واقف في التحرير ومصر مليانة خير".

وقال آخر متظاهر ثان: "مطالبنا الحياة تكون اجتماعية وفيها عدالة، أولا إحنا من الأرياف وعندنا   خير كافي عندنا أكل وعندنا شرب، إنما هنا المدينة هنا إن ما كانش يجيب 50 جنيه ما يعيش، بس حيجيب الـ50 جنيه منين والبلد بايزة".

وقال متظاهر آخر: "نطالب بإسقاط الدستور، نطالب بإسقاط حكم المرشد، نطالب بإقالة النائب العام، نطالب بعدم أخونة الدولة، نطالب بالحرية والعدالة، نطالب بأن يرحل مرسي لأن يده تلوثت بالدم وأنا بنصح الإخوان المسلمين أن يتمصّروا لأن مصر مش حتتأخِْون".

أجواء مشحونة تخيم على احتفالات الثورة (03:15 بتوقيت غرينتش)

ويقول معارضو مرسي إنه يتبع نفس سياسات سلفه، وإنه عمـّق الإنقسام بين المصريين فضلا عن اتباع سياسات اقتصادية "لم تحقق مطالب الثورة".

وترقب المصريون الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة بحذر شديد خصوصا وأن التوتر يخيم على البلاد بسبب الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة.

ورأى أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور عماد شاهين أن منبع الصراع الحالي هو أن جماعة الإخوان المسلمين دفعت بمرشح قبل أن يرسم المصريون ملامح النظام الحاكم.

وأعرب شاهين في حوار مع "راديو سوا" عن خشيته من تحول المطالب بتحقيق أهداف الثورة إلى دعوة لإسقاط النظام الحاكم، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لاستيعاب الثورة هي الديموقراطية، لكنه حذر من أن الثورة الدائمة أيضا تهدد بتفرد حزب واحد بالسلطة، على حد قوله.

وقد حاول متظاهرون الخميس تفكيك جدار أسمنتي لفتح الطريق أمام ميدان التحرير الذي يعد رمز الثورة وهتفوا ضد "حكم المرشد"، كما اشتبكوا مع قوات الشرطة التي ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

واتهمت المعارضة مرسي بـ"أخونة" مؤسسات الدولة وتحريك ميليشيات الجماعة ضد معارضيه، وظهرت في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة جديدة تطلق على نفسها إسم "بلاك بلوك" أو الكتلة السوداء، أعلنت مسؤوليتها عن حرق مقر للموقع الرسمي لجماعة الإخوان وأحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة.

وفي حرب إعلامية مستعرة، ردت جماعة الإخوان بالقول:


كما زاد من حدة التوتر في البلاد، الحكم الذي يـُنتظر صدوره السبت في قضية مقتل 74 شخصا في أحداث الشغب التي وقعت في شهر فبراير/شباط العام الماضي في مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي.

وكان لمتظاهري الأهلي الذين يطلق عليهم " ألتراس" دور سياسي بارز أثناء وبعد الثورة، فقد هددوا بمواجهات عنيفة "إذا لم تتحقق العدالة"، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المصريين من رد فعل عنيف على النظام الحاكم.

ولم تعد مطالب الألتراس تقتصر على المطالبة بالقصاص، بل باتت تدعو كذلك إلى تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتعديل الدستور الجديد، كما يطالب عموم الناشطين بالقصاص لضحايا العنف السياسي الذي وقع خلال العامين الماضيين، وإصلاح أجهزة الأمن "القمعية".

دعوات للنزول إلى التحرير

ويدعو نشطاء غاضبون من الأوضاع السياسية في مصر إلى النزول بكثافة إلى ميدان التحرير في الذكرى الثانية للثورة للاحتجاج على سياسات الحكومة:



كما دعا ناشطون آخرون للنزول بطرق مختلفة وبتقنيات مبتكرة:



فيما لجأ ناشطون لموقع "تويتر" الاجتماعي من أجل التعبير عن مشاعرهم إزاء الثورة المصرية:

وكان حوالي 15 حزبا وحركة وائتلافا قد دعوا إلى التظاهر ضد الرئيس محمد مرسي تحت شعار "مرسي مبارك" واستعادوا نفس الشعارات التي كانت سائدة قبل عامين والداعية إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.

ونشر ناشطون صورا تبرز الاستعدادات للحدث:


وأكد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أن النخب السياسية ليس لها سلطان على الجماهير، معتبرا أن العامل الحاسم هو موقف الشارع وليس النخب.
وقال في تغريدة له على تويتر:


كما دعا محمد البرادعي وهو أحد أبرز وجوه المعارضة في مصر، إلى التظاهر السلمي بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة في مصر:



هذه باقة من التعليقات الساخرة المنشورة بموقع "تويتر":


متظاهرو السويس في استقبال مرسي:

أما مرشد جماعة الإخوان فقد دعا إلى "استكمال الثورة ببناء المؤسسات":


وفي ظل هذه الأجواء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة عن استئناف جلسات الحوار الوطني للتشاور حول القضايا الخلافية السياسية والمجتمعية، لكن لم تمر سوى ساعات على دعوته حتى أعلنت الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" انسحابها.

وأرجعت الكنائس في بيان لها أسباب انسحابها إلى "عدم التزام بعض المشاركين في جلسات الحوار بنتائجه، وصدور تصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى تفيد بعدم الالتزام بما يسفر عنه الحوار، فضلا عن افتقاد الحوار الوطني لشمولية وتعددية أطرافه لانسحاب البعض، وعزوف البعض الآخر عن المشاركة فيه منذ البداية".

متظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة
متظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة-أرشيف

عامان على ثورة 25 يناير المصرية، عامان من الاحتشاد والاحتشاد المضاد، من الجدل، من النجاحات والإخفاقات.

يختلف المصريون على تفاصيل كثيرة لكنهم يُجمعون على حقيقة واحدة: الثورة ولادة جديدة لمصر، بكل ما يصحب الولادة ويكتنفها من متاعب وصعوبات.

إذا ما ألقينا نظرة سريعة على أبرز ما حفل به المشهد السياسي والحقوقي المصري منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011، نكتشف أن الكأس ليس فارغا كما يدعي بعض خصوم السلطة من القوى المدنية الليبرالية وقوى المعارضة المختلفة، كما أنه ليس ممتلئا عن آخره كما تدعي بعض أطراف السلطة وقوى ما يعرف بالإسلام السياسي، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة.

فقد انتخب المصريون ولأول مرة في تاريخهم رئيسا جديدا بطريقة ديموقراطية، وصوتوا على دستور، بصورة وصفت بأنها حرة ونزيهة ووفق قواعد تنافس متفق عليها، وقبلها وفي سابقة تاريخية أخرى، وضع المصريون رئيسا وصفوه بالطاغية والفرعون، خلف القضبان، في محاكمة أسموها "محاكمة العصر".

كما بات في مقدور المصريين انتقاد السلطة الحالية، بما فيها الحكومة والرئيس، في الإعلام المصري، لاسيما قنوات التلفزيون، بطريقة غير مسبوقة.

ففي حلقة سابقة من برنامج عين على الديموقراطية، خـُصصت لمناقشة دستور مصر الجديد
اعتبرت المدافعة المصرية عن حقوق الإنسان ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أوبو القمصان أن الدستور باطل لأن لجنة صياغته "غير شرعية"، فيما خالفها الرأي رئيس لجنة الحريات في نقابة المحاميين المصريين محمد الدماطي الذي رأى أن المهم ليس الدستور كيفما كانت صيغته، وإنما القوانيين وآليات تطيبقها.

أما الصحافي ومدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية يحي غانم فاعتبر آنذاك أن مصر لم تتحرك من مكانها طوال العامين الماضيين:

​​
وأيا كانت المواقف حيال ما تحقق و ما لم يتحقق من شعارات الثورة ودعوات الثوار، فإنه من الصعب القيام بجردة حساب واضحة للنتائج "لأن الثورة مازالت مستمرة"، كما قال الرئيس السابق لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عبدالمنعم سعيد.

ولعل أبرز ما توصف به الثورات التي شهدتها بعض البلدان العربية حتى الآن، هو أنها كسرت حاجز خوف الناس من السلطة.

فهل كسرت الثورة المصرية "تابو" الخوف فعلا؟

يرى المفكر السياسي المصري رفعت سيد أن الإنجاز الوحيد للثورة المصرية حتى الآن هو "كسر حاجز الخوف لدى الشعب"، ويقول إنه توجد علامات كثيرة على هذا الإنجاز، بينها استمرار الاحتجاجات والتظاهرات، وتعرض السلطة للنقد يكون أحيانا لاذعا، ويطال في كثير من الأحيان شخص الرئيس مرسي، الأمر الذي دفع السلطة إلى رفع  24 قضية ضد 23 شخصا بتهمة "إهانة الرئيس".

وقد تجاوز عدد هذه القضايا ما رفع تحت ذات الخانة في مصر على مدى 120 عاما الماضية بحسب تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان "جريمة إهانة الرئيس.. جريمة نظام مستبد".

وقد قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من جانبها، بتوثيق سلسلة من الانتهاكات ضد الحريات في تقرير صدر هذا الأسبوع بعنوان "مواطنون بلاحقوق بعد عامين من ثورة 25 يناير".

وكانت أبرز تلك الانتهاكات 165 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة بينها 12 حالة تعذيب لنساء، و 356 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير لصحفيين وإعلاميين ومدونيين ونحو 1300 محاكمة لمدنيين أمام محاكم عسكرية.

بين التقدم والتراجع، النجاح والفشل، يبقى السؤال الذي ندعو القارئ للإجانبة عنه هو: