متظاهرون في ساحة التحرير وسط القاهرة مساء الاثنين
متظاهرون في ساحة التحرير وسط القاهرة مساء الاثنين

أدان البيت الأبيض أعمال العنف الدامية في مصر والتي أدت إلى مقتل عشرات في الأيام الماضية، وذلك فيما نزل آلاف إلى الشوارع في بور سعيد والإسماعيلية والسويس احتجاجا على قرار حظر التجول.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الاثنين "إننا ندين بشدة أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في عدد من مدن مصر، ونقدم تعازينا لأسر من فقدوا أرواحهم ولمن أصيب منهم بجروح. ونتطلع إلى أن يعرب الزعماء عن رأيهم بطريقة سلمية وأن يوضحوا أن العنف غير مقبول".

وحث البيت الأبيض القادة المصريين على التوصل إلى حلول دائمة للخلافات التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن تلك الحلول يجب "أن تحترم حقوق جميع المصريين".

كذلك، حثت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة المصرية على تعقب مرتكبي أعمال العنف والمسؤولين عن قتل وإصابة الكثيرين، وقالت إنها تراقب الأوضاع في مصر.

ورفضت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند مقارنة قرار حظر التجول الذي فرضه الرئيس محمد مرسي بحالة الطوارئ في زمن الرئيس السابق حسني مبارك.

كسر الحظر

في غضون ذلك، خرج آلاف من المصريين في مظاهرات في مدن بور سعيد والإسماعيلية والسويس بعد الساعة التاسعة مساء، وهو موعد بدء حظر التجول، تحديا للقرار.

وهتف المتظاهرون في بور سعيد "بالروح بالدم نفديكي يا بور سعيد" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وأظهر فيديو على موقع يوتيوب مئات من المتظاهرين في بور سعيد وهم يطلقون هتافات معادية لمرسي:



وفي الإسماعيلية، قرر ناشطون كسر حظر التجول بمسيرة تعبر المدينة من مدخلها الغربي، إلى أقصى شرقها. وجاء القرار عقب اجتماع لعدد من القوى السياسية من بينها جبهة الإنقاذ ظهر الاثنين احتجاجا على ما اعتبروه "عقابا جماعيا للمحافظة".

كذلك، تظاهر آلاف في بور سعيد والسويس تحديا لقرار حظر التجول.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعلن مساء الأحد فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في تلك المحافظات اثر سقوط نحو 50 شخصا منذ الجمعة الماضية في أعمال عنف بينهم 40 قتيلا في بور سعيد وحدها.

وفي القاهرة، اندلعت مواجهات بين متظاهرين غاضبين وقوات مكافحة الشغب مساء الاثنين. وأحرق متظاهرون عربة تابعة للشرطة المصرية في ميدان التحرير. وتظهر العربة في هذا الفيديو والنيران تلتهمها:



جبهة الإنقاذ تدعو إلى التظاهر ( 15:52 يتوقيت غرينتش)

دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الاثنين إلى تظاهرات في كل أنحاء مصر يوم الجمعة المقبل "للتأكيد على حرمة دماء الشهداء وتحقيق أهداف الثورة المصرية".

ودعت الجبهة في بيان رسمي  "جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير في مختلف المحافظات يوم الجمعة المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة".

وأكد البيان أن "الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ أصحابها، وآخرهم  مبارك، فالحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا".

وتابع البيان أن "الجبهة مع إعادة تأكيدها لأداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية".

شروط للحوار

أعلن قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة رفض دعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى حوار وطني مساء الاثنين معتبرين أنه "لا ضمانات لجديته" وأنهم لن يشاركوا في جلسات "فارغة من المضمون" بدون الاستجابة لمجموعة من الشروط.
 

وقال مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي "لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك (مجرد) صورة" تنشر حول حوار وطني.

ومن جانبه قال مؤسس التيار الشعب حمدين صباحي "نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية وإذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار فسنذهب إليه".
 

واضاف صباحي أن الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار هي أن "يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع" وأن "يعلن بطريقة واضحة ومؤكدة انه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية وان يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية مستقلة تضع تعديلات للدستور وتلغي الآثار المترتبة على الاعلان الدستوري (الذي اصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثانيالماضي وألغاه الشهر التالي مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار) وخصوصا إقالة النائب العام الحالي".
 

وأكد أن بين ضمانات الجدية التي تطالب بها جبهة الانقاذ "إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون".
 

الحكومة تزيد من سلطات الجيش

في غضون ذلك، قال مصدر بمجلس الوزراء المصري الإثنين إن المجلس أقر مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن.

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية.

متظاهر يحمل الراية المصرية

​​
ولم يذكر المصدر ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث التي أعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ فيها اعتبارا من يوم الاثنين.

مقتل شخص بالقرب من ميدان التحرير

وفي السياق ذاته أعلن مصدر أمني مصري مقتل شخص أثناء اشتباكات وقعت صباح الاثنين بالقرب من ميدان التحرير، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات في عدد من المدن المصرية.

وقال المصدر إن شخصا قتل إثر إصابته بخرطوش أطلق من بندقية صيد أثناء اشتباكات في ميدان التحرير، من دون أن يوضح ملابسات مقتله.

وأوضح المصدر أن الرجل (46 عاما) لم يكن مشاركا في الاحتجاجات وأنه أصيب في ساعة مبكرة صباح الاثنين أثناء سيره على أطراف ميدان التحرير. ولم يتضح من أطلق النار تجاهه.

وجاءت هذه الاشتباكات الجديدة غداة إعلان الرئيس المصري محمد مرسي مساء الأحد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس اعتبارا من الاثنين وفرض حظر تجول ليلي فيها خلال المدة نفسها.

دعوة للحوار

ودعا مرسي في كلمة وجهها مساء الأحد عبر التليفزيون الرسمي إلى حوار وطني مع المعارضة.

وردا على هذه الدعوة، تجتمع جبهة الإنقاذ بعد ظهر الاثنين للرد على هذه الدعوة رسميا إلا أن تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية عن عدد من أعضائها تشير إلى أن الاتجاه العام هو عدم المشاركة في الجلسة التي دعا لها مرسي.

وانتقد صبحي صالح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين نهج المعارضة في تعاملها مع الوضع الذي تعيشه البلاد.

وقال صبحي في تصريحات لـ "راديو سوا" إن "المعارضة تعمل على إفشال النظام الحالي، وهو ما يعد خطأ في فهم المعارضة الحقيقية".

وأضاف أن "المعارضة الحالية تجمع بين أقصى الليبرالية إلى أقصى اليسارية في كيان واحد وهو إفشال النظام"، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تقوم المعارضة المصرية بتقديم برامج بديلة وتنافس على السلطة.

وتشمل الدعوة التي أطلقها مرسي للحوار قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الثلاثة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى على أن يشمل الحوار كذلك أحزابا وشخصيات أخرى ويفترض أن يبدأ مساء الاثنين.

الحرب خلفت دمارا هائلا في قطاع غزة (رويترز)
الحرب خلفت دمارا هائلا في قطاع غزة (رويترز)

تعمل مصر على وضع خطة لإعادة إعمار غزة دون نقل الفلسطينيين خارج القطاع، في رد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدعو إلى إفراغ غزة من سكانها لتتمكن الولايات المتحدة من بدء مشروع إعادة إعمارها.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية أن الخطة تتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة ليقيم فيها الفلسطينيون مؤقتًا، بينما تعمل شركات إنشاء مصرية ودولية على إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع.

في المقابل، لم يرد أي تصريح رسمي يعلن تفاصيل الخطة لحد الآن.

وكان ترامب قال إن الولايات المتحدة ستتولى مهمة إعمار القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، بعد نقل سكانه إلى مصر والأردن.

ورفضت مصر والأردن دعوة ترامب لنقل سكان، بينما أيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد أن إسرائيل تستعد لتنفيذه.

ويتوقع أن تناقش دول عربية خطة إعادة إعمار القطاع في قمة عربية في مصر تقرر تأجيلها بعدما كانت مقررة يوم 27 فبراير.

وتشمل الخطة المصرية عملية إعادة إعمار تمتد لخمس سنوات على ثلاث مراحل، دون نقل الفلسطينيين، وفق المصدر المذكور.

وستبدأ بمرحلة "التعافي المبكر" التي تستمر ستة أشهر، يتم خلالها إنشاء ثلاث "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء السكان، مزودة بمنازل متنقلة وملاجئ، مع تدفق المساعدات الإنسانية.

وستشارك، وفق التصور، أكثر من عشرين شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية، ما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل لسكان غزة، وفق المسؤولين المصريين.

ولإدارة عمليات إعادة إعمار القطاع، تقترح مصر تشكيل إدارة فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحماس أو بالسلطة الفلسطينية تشرف عليه.

الحرب دفعت غالبية سكان غزة إلى النزوح - صورة أرشيفية - رويترز
بعد الحرب في غزة.. خسائر بالمليارات وسنوات لإعادة الإعمار
بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس في غزة، يبرز ملف الخسائر في المباني والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية إلى الواجهة، خاصة مع المساعي التي ستبذل باتجاه إعادة الإعمار، بعد حرب مدمرة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى.

كما تشمل الخطة تشكيل قوة شرطة فلسطينية تضم أفرادًا من الشرطة السابقة التابعة للسلطة الفلسطينية، بدعم من قوات مدربة في مصر ودول أخرى.

وتظهر تقديرات أممية أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ستحتاج إلى مليارات الدولارات بسبب حجم الدمار الهائل جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.