البرادعي وصباحي في ميدان التحرير، أرشيف
البرادعي وصباحي في ميدان التحرير، أرشيف

دعا رئيس حزب الدستور والقيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة محمد البرادعي إلى اجتماع عاجل مع الرئيس المصري محمد مرسي في محاولة لتسوية الأزمة التي تشهدها البلاد.
 
وقال البرادعي في تغريدة على موقع تويتر إنه يدعو "فورا إلى اجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد".


وكانت جبهة الإنقاذ التي تقود المعارضة قد قالت الاثنين إنها لن تقبل دعوة وجهها مرسي لحوار وطني إلا بشروط تضمن جدية الحوار منها رفع حالة الطوارئ التي فرضها مرسي في مدن قناة السويس الأحد.
 
وأضاف البرادعي في تغريدة ثانية "وقف العنف هو الأولوية وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور".
 


سلطان ينتقد دعوة البرادعي

 
في المقابل، وصف نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان الدعوة التي أطلقها البرادعى بأنها "دعوة للقتل"، مضيفا في تعليق نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "حين تتملص من تلبية الدعوة غير المشروطة للحوار، وبحضور القوى السياسية دون إقصاء، ثم تطلق أنت دعوة جديدة إقصائية لعددٍ من القوى المختلفة معك، بل وتستبدلها باستدعاء مريب لأجهزة الدولة التنفيذية التى طلقت السياسة بالثلاثة، وأصبح انتماؤها فقط للشعب (الداخلية والدفاع) ثم تلوح من بعيد بورقة العنف، مع استمرار امتناعك عن إدانته، أو نفى ما بينك وبين القائمين عليه تدبيرا وتمويلا وتنفيذا..

صورة لتعليق سلطان

​​فإن حقيقة دعوتك، والحال كذلك، تعد صورة طبق الأصل من دعوة أحمد شفيق للحوار بالبونبون، بمجلس الوزراء، وعلى بعد أمتار منها كانت تجري عملية سحق وسحل وقتل لنا بميدان التحرير يوم 2 فبراير/شباط 2011 بواسطة خيول وجمال وبلطجية الحزب الوطني المتواطئة آنذاك مع الأجهزة التنفيذية لدولة مبارك وعمر سليمان".
 
وقال سلطان "هذه دعوة للقتل يوم الجمعة القادم يا سيدى وليست للحوار..".
 

وكانت الجبهة قد دعت إلى التظاهر الجمعة المقبل في مختلف أنحاء مصر مطالبة بالخصوص بأن يتحمل الرئيس مسؤولية أعمال العنف الدامية التي وقعت الأيام الأخيرة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية.
 
واعتبرت أيضا أن الدستور الذي أعدته لجنة طغى عليها الإسلاميون وصودق عليه عبر استفتاء شعبي، "ليس سليما" لأنه لا يمثل الشعب المصري ويمس ببعض الحقوق الأساسية.
 
نور: لا بديل عن الحوار

وفي غضون ذلك، قال مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور في مقابلة مع "راديو سوا" إن الحوار بين الحكومة والمعارضة لا بديل عنه في الوقت الراهن لمواجهة الأزمات السياسية التي نعيشها، ولفت إلى أن وجود كافة الفرقاء على طاولة المفاوضات سيحقق نتائج أفضل دائما.
 
وأشار نور إلى أنه لا يحبذ اللجوء لفرض حالة الطوارئ ولكن الموقف الراهن يشكل ظرفا استثنائيا، معتبرا أن "هناك ضرورة ليكون للجيش دور لاسيما في المناطق الملتهبة".

وأضاف نور "أن الجيش المصري يحظى بقبول ووجوده يساهم في تبريد الوضع الساخن جدا على الأرض".
 
وكشف نور عن أن "الرئيس محمد مرسي أبدى استعداداه لإجراء التعديلات على الدستور الجديد التي سيتم الاتفاق عليها في الحوار الوطني مع انعقاد أولى جلسات البرلمان المقبل فور انتخابه، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من 10 أشخاص، خمسة منهم من أساتذة القانون وخمسة آخرون من السياسيين، وستكون مهمة هذه اللجنة تنقية الاقتراحات التي سيوقع عليها الرئيس ويسلمها إلى البرلمان فور انعقاده".

وحول ما تردد من أنباء حول قضية تشكيل حكومة إنقاذ وطني قال نور "لم نتلق أي رد بشأن هذا المطلب لا بالرفض ولا بالقبول".

وأضاف أن حزبه سيطرح مبادرة لعقد مؤتمر اقتصادي في شهر فبراير/شباط المقبل لبحث الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وسبل الخروج منها.
 
الوضع الأمني
 
على الصعيد الميداني، قالت مصادر طبية إن شخصين قد قتلا في اشتباكات الأربعاء بين متظاهرين والشرطة بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة اثر إصابتهما بطلقات خرطوش.

وتشهد مصر منذ الخميس الماضي أعمال عنف أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلا معظمهم في بور سعيد حيث بدأت المواجهات بعد إعلان حكم الإعدام بحق 21 من مناصري فريق المصري على خلفية مقتل أكثر من 70 شخصا بعد مباراة لكرة القدم بين ناديي الأهلي القاهرة والمصري البورسعيدي في العام الماضي.

 مصر أعلنت عودة انقطاع الكهرباء بعد عيد الفطر
مصر أعلنت عودة انقطاع الكهرباء بعد عيد الفطر (أرشيفية-تعبيرية)

مع انتهاء شهر رمضان واقتراب فصل الصيف، أعلنت الحكومة المصرية إعادة تطبيق خطة تخفيف الأحمال وعودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل حول موعد انتهاء الأزمة التي بدأت العام الماضي.

واستمرار انقطاع التيار الكهربائي أرجعته مصادر حكومية  إلى نقص الغاز الذي يأتي لمحطات الإنتاج والذي لا يكفي لتغطية استهلاك المواطنين من الكهرباء.

وأزمة الغاز تثير تساؤلات بشأن وضع قطاع الطاقة في مصر، خاصة مع التصريحات الحكومية السابقة عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال في عام 2018 مع اكتشاف حقل ظهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود.

أزمة حقل ظهر

وقال خبير الطاقة ومهندس البترول بإحدى شركات البترول الأجنبية في مصر، أحمد السعدي، لموقع "الحرة" إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفا أن من أهم أسباب تلك الأزمة  تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة.

وأضاف السعدي أن "الحكومة لا تفصح عن الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص"، موضحا أن "أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز".

وقال خبير الطاقة إن "أحد الآبار بحقل ظهر تعرض لتشققات وبالتالي تسربت مياه البحر بداخله وتوقف عن الإنتاج تماما، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وبالتالي قامت الشركة التي تعمل بالحقل بحفر مزيد من الآبار في محاولة لوقف الخسائر".

وتحدث السعدي عن الإجراءات الحكومية الخاطئة والتي تُكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات، وقال إنه "بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية".

وأشار السعدي إلى تقارير دولية حذرت من أن "الإفراط في الحفر وعمليات التنقيب لزيادة معدل الإنتاج يهدد بانهيار حقل ظهر نفسه، وأنه تم حفر أربع آبار تطويرية أخرى منذ رفع العدد الإجمالي إلى 15 بئراً، حيث بلغت سعة الحقل 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في مارس 2020".

وقال إن "إنتاج حقل ظهر انخفض بنحو ٤٠٠ مليون قدم مكعبة يوميا، من الذروة التي وصل إليها في ٢٠١٩، ليصل في آخر البيانات إلى ٢.٣ مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، وهو ما أرجعته شركة بي.أم.أي للأبحاث التابعة لفيتش سلوشنز إلى مشكلات متعلقة بتسرب للمياه في الحقل".

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وفي تصريحات تليفزيونية،  قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن "المشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل ظهر، بل بالاحترار العالمي".

زيادة الاستيراد

ويتزامن إعلان الحكومة إعادة تطبيق خطة تخفيف الأحمال مع نشر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، عن نية مصر شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدرء النقص المتزايد في الطاقة.

وأوضحت الوكالة أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وزيادة استهلاك مكيفات الهواء، قد تجد مصر نفسها في حالة تدافع على شحنات الغاز في الأشهر المقبلة بالتزامن مع زيادة الطلب في أجزاء أخرى من العالم أيضًا، وذلك بعد انخفاض الأسعار من أعلى مستوياتها في عام 2022، وهذا يزيد الضغط على العرض.

ووفقا للوكالة، ستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، إذ تُظهر بيانات تتبع السفن، أن القاهرة "استوردت 4 شحنات فقط منذ عام 2019".

وفيما يتعلق بالتصريحات الحكومية بشأن الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف ظهر والتوقف عن الاستيراد، تحدث السعدي عن أزمة "تخبط القرارات الحكومية وعدم الشفافية"، وقال إن "ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، باعتبار أن الاحتياطي المؤكد منه بحسب التصريحات الحكومية كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب باعتبار أن إنتاجه يمثل حاليا نحو 40 في المئة من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم. وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزا إقليميا".

وأضاف: "لكن بسبب تراجع إنتاج حقل ظهر بالتزامن مع انخفاض أسعار تصدير الغاز عالميا، تعاني مصر من أزمة متفاقمة من نقص الغاز محليا".

وأوضح أنه "رغم نفي الحكومة تراجع إنتاج ظهر، فتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لشهر مايو 2023 إلى أن إنتاج مصر من الغاز تراجع إلى ٥.٨ مليار قدم مكعبة يومياً، في أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى ذروة ٧.٢ مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر ٢٠٢١، وهو ما شكل تراجعا عن ذروة الإنتاج بنسبة ٢٠ في المئة تقريبًا".

وقال إنه "بسبب انخفاض الإنتاج، أظهرت البيانات تراجع الصادرات أيضا التي تحتاجها مصر لتوفير الدولار، إذ انخفضت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة ٧٠ في المئة في مايو ٢٠٢٣ على أساس سنوي، وبنسبة ٧٦ في المئة في أبريل من العام نفسه".

وقال الخبير الاقتصادي، كريم عبدالمنعم، لموقع "الحرة"  "الحكومة بدأت في يوليو ٢٠٢٣ تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء مرجعة السبب إلى ارتفاع الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي وسرقات التيار الكهربائي، ما تسبب في ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي خلال الشهور القليلة الماضية".

وقالت شركة نيوميد إنرجي، في مارس الماضي، إن "صادرات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي إلى مصر، قفزت 28 بالمئة في عام 2023، ومن المقرر زيادة الإنتاج في الحقل في أواخر عام 2025".

وأضافت الشركة أن "الصادرات إلى مصر قفزت إلى 6.3 مليار متر مكعب من 4.9 مليار متر مكعب قبل عام".

وأشار عبدالمنعم إلى أن "الحكومة وجدت نفسها في أزمة خارج يدها بسبب توقف التصدير نتيجة الحرب في غزة، ولذلك تحاول إيجاد حلول بشتى الطرق ومنها تخفيف الأحمال، وهي ضريبة صعبة لكن الشعب المصري قادر على تحملها".

وقال إن "استيراد الغاز يحمل ميزانية الدولية عبئا إضافيا بسبب استهلاك العملة الدولارية التي حاولت الحكومة بشتى الطرق الحصول عليها وآخرها طرح مشروع رأس الحكمة لتسديد ديونها واستئناف عمليات الاستيراد والتصدير لدفع عجلة الإنتاج".

وأضاف: "ومع ذلك، تدرك الحكومة المصرية حجم أزمة قطع التيار الكهربائي بالنسبة للشعب، ولذلك تسعى في الوقت الحالي للتعاقد على ناقلات ومحطات غاز طبيعي مسال عائمة للمساعدة في استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي في سبيل تكثيفه".

ويرى الخبير الاقتصادي أن الحكومة يجب عليها إيجاد حلول جادة للتعامل مع زيادة الاستهلاك المحلي وسرقات التيار الكهربائى، وعدم الاكتفاء برفع أسعار الكهرباء، مقترحا أن يتم إشراك القطاع الخاص في إدارة قطاع الكهرباء في مصر مثلما يحدث في العديد من دول العالم.