عقدت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة اجتماعا مع حزب النور، وهو أكبر الأحزاب السلفية في البلاد، لبحث مبادرة الأخير للتوصل لحل ينهي حالة الاحتقان في الشارع المصري والمواجهات الدامية التي أدت منذ يوم الجمعة إلى مصرع أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات بجروح.
وقال عضو جبهة الإنقاذ رئيس حزب الوفد السيد البدوي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب النور يونس مخيون إن هناك اتفاقا على"تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وتعيين نائب عام جديد وتشكيل لجنة تحقيق قضائية" في الأحداث الأخيرة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن فصيلا واحدا لا ينبغي أن يقود البلاد منفردا، وأنه يجب تضافر كل القوى السياسية للعمل معا.
وقال الأمين العام لحزب النور جلال مُرة في حديث لـ"راديو سوا" إن الاجتماع بحث وقف العنف كأولوية أولى قبل بدء أي تفاوض سياسي.
وأضاف أن "هناك تجاوبا من القوى السياسية والشعبية في جميع المجالات الأمنية والإعلامية والقضائية لإنهاء الاحتقان".
وفي لقاء مع "راديو سوا"، رأى محمد عطية عضو الحزب المصري الديمقراطي، عضو جبهة الإنقاذ، أن الجبهة تسعى للحوار استجابة لضغوط الشارع المصري.
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب السابق مصطفى النجار إن الدخول في هذه الحوار فرضه العنف المتواصل في الشارع المصري، مؤكدا أن الجبهة تنتظر تفاعلا ايجابيا من مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة تجاه هذه المبادرات.
من جانبه، أعلن سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عن ترحيبه بهذه المبادرات السياسية ، مؤكدا أن حزبه سيدرس موقفه من كل منها.
في المقابل، أكد تامر فؤاد القاضي، وهو من شباب الثورة، أن الاعتصامات ستستمر إلى أن يتم تنفيذ المطالب، متهما الرئيس وجماعة الإخوان "بالانشغال بتمكين الجماعة وإقصاء الثوار بدلا من تحقيق هذه المطالب".
وكان عضو الجبهة محمد البرادعي قد دعا قبيل الاجتماع ، عبر تغريدة له على موقع تويتر، إلى حوار عاجل بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوة مجلس الدفاع الوطني الذي يضم الرئيس المصري وكبار قادة أجهزته الأمنية للحوار وتدارس النقاط الخلافية للوصول إلى حل بشأنها.
كما حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من "انهيار الدولة" وطالب "كل القوى السياسية" بتنحية نزاعها وخلافاتها جانبا من أجل إيجاد حل.
الوضع الميداني
ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء عن مقتل شخصين في اشتباكات وسط القاهرة يوم الأربعاء لترتفع حصيلة القتلى في القاهرة منذ بدء الصدامات الجمعة الماضي إلى أربعة أشخاص بينما تصل الحصيلة النهائية في عموم البلاد إلى 54 قتيلا سقط معظمهم في مدينة بورسعيد.
وألقت قوات الأمن الأربعاء القبض على أربعة ملثمين ممن يشتبه في انتمائهم لمجموعة "بلاك بلوك" أثناء تظاهرة أمام مكتب النائب العام وسط القاهرة للتنديد بقراره بتوقيف أعضاء هذه المجموعة واعتبارها تمارس "أعمالا إرهابية".
كما قرر النائب العام التحقيق في بلاغ يتهم المجموعة بالتورط في حرق بعض مقرات جماعة الإخوان المسلمين.
تقليص ساعات الحظر
من جانب آخر، قرر محافظو بورسعيد والإسماعيلية والسويس تقليص ساعات حظر التجوال التي أقرها مجلس الدفاع الوطني الذي يقوده مرسي إلى أربع ساعات يوميا فقط بعدما فوض الرئيس المصري المحافظين بالبت في استمرار الحظر أو إلغائه .
وأعلن محافظ السويس سمير عجلان خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع قائد الجيش ومدير الأمن في المحافظة عن "تحسن ملحوظ" في الحالة الأمنية وفتح أقسام الشرطة أبوابها تباعا وإحكام الجيش سيطرته على المدينة.
وبالتزامن مع ذلك، قالت تقارير إن محتجين منعوا محافظ بورسعيد من إقامة مؤتمر بمشاركة القوى السياسية في المحافظة لبحث استمرار حظر التجوال في المحافظة من عدمه.
انتقادات حقوقية
وفيما تستمر حالة الاحتقان السياسي في مصر، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس المصري بإنهاء إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، خاصة أن الإعلان الأخير لحالة الطوارئ منح أجهزة الأمن سلطة احتجاز أشخاص دون رقابة قضائية، كما منح مجلس الشورى الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين.
وقالت مسؤولة الملف المصري في المنظمة هبة موريف إن أمام محاكم أمن الدولة طوارئ الآن حوالي ست محاكمات، وهي المحاكمات التي ظلت جماعة الإخوان المسلمين تحاربها لسنوات، على حد تعبيرها.
وأضافت أن البرلمان تجاهل القوانين" القمعية الموروثة " منذ عصر مبارك والتي تسمح باتهام الصحافيين والحقوقيين بتهم مثل إهانة رئيس الدولة، وهي القوانين التي تكرس "للدولة البوليسية".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "هناك حاجة ماسة لإعطاء الأوامر للشرطة والجيش بالالتزام بضبط النفس والمعايير الدولية أثناء استخدام القوة وتحذيرهم من أن سيكون هناك محاسبة لأي انتهاكات تحدث".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في بيان لها يوم الاثنين السلطات المصرية بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، "يجب أن تعطي السلطات المصرية أوامر واضحة للشرطة لاحترام الحق في التجمع السلمي وتجنب القوة المفرطة أو غير الضرورية" مضيفة أنه "يجب أن توضح السلطات تماما أن من يستخدم القوة المفرطة أو التعسفية سيقدم للعدالة".
وقال عضو جبهة الإنقاذ رئيس حزب الوفد السيد البدوي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب النور يونس مخيون إن هناك اتفاقا على"تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وتعيين نائب عام جديد وتشكيل لجنة تحقيق قضائية" في الأحداث الأخيرة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن فصيلا واحدا لا ينبغي أن يقود البلاد منفردا، وأنه يجب تضافر كل القوى السياسية للعمل معا.
وقال الأمين العام لحزب النور جلال مُرة في حديث لـ"راديو سوا" إن الاجتماع بحث وقف العنف كأولوية أولى قبل بدء أي تفاوض سياسي.
وأضاف أن "هناك تجاوبا من القوى السياسية والشعبية في جميع المجالات الأمنية والإعلامية والقضائية لإنهاء الاحتقان".
وفي لقاء مع "راديو سوا"، رأى محمد عطية عضو الحزب المصري الديمقراطي، عضو جبهة الإنقاذ، أن الجبهة تسعى للحوار استجابة لضغوط الشارع المصري.
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب السابق مصطفى النجار إن الدخول في هذه الحوار فرضه العنف المتواصل في الشارع المصري، مؤكدا أن الجبهة تنتظر تفاعلا ايجابيا من مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة تجاه هذه المبادرات.
من جانبه، أعلن سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عن ترحيبه بهذه المبادرات السياسية ، مؤكدا أن حزبه سيدرس موقفه من كل منها.
في المقابل، أكد تامر فؤاد القاضي، وهو من شباب الثورة، أن الاعتصامات ستستمر إلى أن يتم تنفيذ المطالب، متهما الرئيس وجماعة الإخوان "بالانشغال بتمكين الجماعة وإقصاء الثوار بدلا من تحقيق هذه المطالب".
وكان عضو الجبهة محمد البرادعي قد دعا قبيل الاجتماع ، عبر تغريدة له على موقع تويتر، إلى حوار عاجل بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوة مجلس الدفاع الوطني الذي يضم الرئيس المصري وكبار قادة أجهزته الأمنية للحوار وتدارس النقاط الخلافية للوصول إلى حل بشأنها.
كما حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من "انهيار الدولة" وطالب "كل القوى السياسية" بتنحية نزاعها وخلافاتها جانبا من أجل إيجاد حل.
الوضع الميداني
ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء عن مقتل شخصين في اشتباكات وسط القاهرة يوم الأربعاء لترتفع حصيلة القتلى في القاهرة منذ بدء الصدامات الجمعة الماضي إلى أربعة أشخاص بينما تصل الحصيلة النهائية في عموم البلاد إلى 54 قتيلا سقط معظمهم في مدينة بورسعيد.
وألقت قوات الأمن الأربعاء القبض على أربعة ملثمين ممن يشتبه في انتمائهم لمجموعة "بلاك بلوك" أثناء تظاهرة أمام مكتب النائب العام وسط القاهرة للتنديد بقراره بتوقيف أعضاء هذه المجموعة واعتبارها تمارس "أعمالا إرهابية".
كما قرر النائب العام التحقيق في بلاغ يتهم المجموعة بالتورط في حرق بعض مقرات جماعة الإخوان المسلمين.
تقليص ساعات الحظر
من جانب آخر، قرر محافظو بورسعيد والإسماعيلية والسويس تقليص ساعات حظر التجوال التي أقرها مجلس الدفاع الوطني الذي يقوده مرسي إلى أربع ساعات يوميا فقط بعدما فوض الرئيس المصري المحافظين بالبت في استمرار الحظر أو إلغائه .
وأعلن محافظ السويس سمير عجلان خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع قائد الجيش ومدير الأمن في المحافظة عن "تحسن ملحوظ" في الحالة الأمنية وفتح أقسام الشرطة أبوابها تباعا وإحكام الجيش سيطرته على المدينة.
وبالتزامن مع ذلك، قالت تقارير إن محتجين منعوا محافظ بورسعيد من إقامة مؤتمر بمشاركة القوى السياسية في المحافظة لبحث استمرار حظر التجوال في المحافظة من عدمه.
انتقادات حقوقية
وفيما تستمر حالة الاحتقان السياسي في مصر، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس المصري بإنهاء إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، خاصة أن الإعلان الأخير لحالة الطوارئ منح أجهزة الأمن سلطة احتجاز أشخاص دون رقابة قضائية، كما منح مجلس الشورى الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين.
وقالت مسؤولة الملف المصري في المنظمة هبة موريف إن أمام محاكم أمن الدولة طوارئ الآن حوالي ست محاكمات، وهي المحاكمات التي ظلت جماعة الإخوان المسلمين تحاربها لسنوات، على حد تعبيرها.
وأضافت أن البرلمان تجاهل القوانين" القمعية الموروثة " منذ عصر مبارك والتي تسمح باتهام الصحافيين والحقوقيين بتهم مثل إهانة رئيس الدولة، وهي القوانين التي تكرس "للدولة البوليسية".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "هناك حاجة ماسة لإعطاء الأوامر للشرطة والجيش بالالتزام بضبط النفس والمعايير الدولية أثناء استخدام القوة وتحذيرهم من أن سيكون هناك محاسبة لأي انتهاكات تحدث".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في بيان لها يوم الاثنين السلطات المصرية بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، "يجب أن تعطي السلطات المصرية أوامر واضحة للشرطة لاحترام الحق في التجمع السلمي وتجنب القوة المفرطة أو غير الضرورية" مضيفة أنه "يجب أن توضح السلطات تماما أن من يستخدم القوة المفرطة أو التعسفية سيقدم للعدالة".
