تباينت ردود الأفعال في مصر بين مؤيد ومعارض لقانونية أمر إلقاء القبض على أعضاء جماعات "بلاك بلوك" بعد اتهامات لها بالمسؤولية عن بعض أعمال العنف التي وقعت خلال الذكرى الثانية للثورة.
وطرح القرار تساؤلات حول موقف هذه الجماعات ومستقبلها خاصة، مع طرح أكثر من مبادرة لاحتواء العنف والتوصل إلى اتفاق بين السلطة الحاكمة والمعارضة السياسية.
أخذت "بلاك بلوك" زخما إعلاميا مع انطلاق التظاهرات لإحياء ثورة "لم تكتمل" حيث كانت المرة الأولى التي يظهر فيها ملثمون بأقنعة وقمصان سوداء بين متظاهرين تصدت لهم قوات الأمن، بعد وقوع أعمال عنف.
وطالب النائب العام بضبط وإحضار أعضاء هذه الجماعات "الإرهابية" ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت بما في ذلك ارتداء زيها. وسبق قرار النائب العام حملة ضد أعضاء بلاك بلوك واتهامات بالخيانة أو العمالة، بل ودعا أحد رجال الدين إلى قتل أعضائها.
استهداف الأخوان
وظلت الحرب الإعلامية مستعرة بين الرافضين لاستخدام العنف سواء من مؤيدي السلطة أو المعارضة من جهة وبلاك بلوك التي أكدت أنها لا تستهدف مؤسسات الدولة وإنما المؤسسات التابعة لجماعة الإخوان .
وتقول "بلاك بلوك" إنها تتبنى استخدام العنف أو العنف المضاد كوسيلة "للقصاص لشهداء" الثورة من "الفلول والعسكر وجماعة الإخوان" التي استهدفت المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما يقول أحد أعضاء بلاك بلوك في حوار مع موقع "راديو سوا".
واتهم المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته، القضاء بالفساد والسلطة بتسييس الأحكام في قضايا قتل المتظاهرين والتقاعس عن تغيير النهج الأمني، بل وشاركت، حسب قوله، في قتل متظاهرين.
وقال إنه "في دولة اللا قانون من يأخذ حقه بيديه لا يكون بلطجي". وأوضح أن سلوك أعضاء "بلاك بلوك" هذه المرة لا يختلف كثيرا عنه في بدايات الثورة، لكن النظام الحاكم آنذاك استطاع على الأقل احتواء الأزمة وتهدئة المواطنين وهو ما لم يفعله الرئيس محمد مرسي، على حد قوله.
وتحدت مجموعات بلاك بلوك قرار النائب العام وأعلنت التظاهر أمام مكتبه وألقت الشرطة القبض على عدد منهم، وردت هذه المجموعات من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والهجوم من القرار وتبعاته.
وقال عضو آخر في "بلاك بلوك" في حديث لموقع "راديو سوا" إن النائب العام هرب من الباب الخلفي فور علمه بالتظاهرة، نافيا اعتقال أي من اعضاء المجموعة، وقال إن من ألقي القبض عليهم كانوا من المارة الذين يرتدون ملابس سوداء اللون.
وقالت إحدى صفحات بلاك بلوك إن قرار النائب العام يدل على "رعب" أجهزة الأمن منها، وقال بعضهم "لأول مرة في التاريخ جماعة عمرها 80 سنة ( الإخوان المسلمون) خايفة من مجموعة عمرها 8 أيام".
وفي رسالة أخرى، قال أحدهم "أنا راضي ضميرك ،،، شباب ملثمين في ميدان ثورة من كل التيارات الثورية و لا شباب ملثمين في حرم جامعي وخلفيتهم يافطة آد كده تؤكد انتمائهم لجماعة كانت ولا زالت غير شرعية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت "بلاك بلوك" في رسالة أخرى إن جماعة الإخوان هي من دعت الشعب إلى حمل السلاح وكان بإمكانها "اختيار التوافق قبل أن يختار الشعب خيار" الغضب".
"المعركة مستمرة"
ويبدو أن مجموعات بلاك بلوك ما زالت مصرة على تحدي السلطات ومواصلة أنشطتها في الميادين، مع إفساح المجال في الوقت ذاته للسياسيين بهدف التوصل إلى حلول سياسية دون التنازل عن أي من مطالبها، كما قال أحد أعضاء المجموعة.
ودعا عضو في "بلاك بلوك" لم يكشف عن هويته الشعب المصري للتضامن مع مجموعته يوم الجمعة ومطالبة الرئيس محمد مرسي بالرحيل للاحتجاج على سياساته التي "تغرق" البلاد وضد "أخطاء جماعته في حق الثورة".
وخرجت هذه الدعوة للتظاهر رغم المبادرات الأخيرة التي برزت لحل الأزمة كمبادرة حزب النور السلفي التي لاقت ترحيبا من جانب جبهة الإنقاذ، فضلا عن مبادرة الأزهر لوقف العنف بكافة أشكاله وإجراء حوار وطني شامل.
ويشير أحد أعضاء "بلاك بلوك" إلى أن المجموعة تمارس "عملا ثوريا"على الأرض تمثل جبهة الإنقاذ "غطائه السياسي"، محذرا من "غدر" جماعة الإخوان.
وأضاف "نحن مستمرون في المطالبة بحقوق الشهداء والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والرد على أي اعتداء من أي جهة أيا كانت ضد الثوار وضد أي مظلوم"، لافتا إلى تزايد أعضاء هذه المجموعات بصورة هائلة في كل المحافظات.
وأقر بأن "بلاك بلوك" استهدفت مقر الموقع الالكتروني للجماعة وأحد مطاعمها الشهيرة وسوف تستمر في استهداف ممتلكات الجماعة لأنها" تنتهك حقوق الفقراء" ولا تشكل "اقتصادا وطنيا يوفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".
وأشار إلى أن جماعة الاخوان ارتكبت أخطاء لا تغتفر مثل "رفع الأسعار والعمل مع قطر لامتلاك الشريط الموازي لقناة السويس تمهيدا للتدخل الدولي ".
لكنه أعلن استعداد بلاك بلوك للتوقف عن هذا النهج في حال خرجت أي مبادرة تتضمن "محاكمات جدية" لقتلة المتظاهرين وضمان حقوق الفقراء.
"الحل سياسي"
وأعرب محمد الهواري مساعد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم المستقلة عن تشاؤمه إزاء الواقع على الأرض، وإن كان قد رحب بالمبادرات الأخيرة لحل الأزمة سياسيا خاصة وثيقة الأزهر التي قال إنها قد تغير المعادلة وقد ترفع الغطاء السياسي عن أعمال العنف في الشارع.
وقال إن السلطة الحاكمة تلجأ إلى الحلول الأمنية لقضايا سياسية يعتمد حلها بالأساس على تحقيق العدالة وأهداف الثورة ما يدفع بمزيد من التصعيد، مستشهدا بتحدي مدن قناة السويس لقرار حظر التجوال بالخروج في مسيرات.
وانتقد "التخبط السياسي" والقرارات "غير المدروسة والمتسرعة" للسلطة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية جادة ضد التنظيمات المسلحة الأخرى بخلاف "بلاك بلوك"، ومحاربة انتشار البلطجة والسلاح واقتحام مقرات الأحزاب وحصار المحاكم.
وتساءل ماذا لو خرج مئات الآلاف يوم الجمعة بالزي الأسود للتضامن مع "بلاك بلوك" هل سيقوم النائب العام بالقبض على هؤلاء؟
وطرح القرار تساؤلات حول موقف هذه الجماعات ومستقبلها خاصة، مع طرح أكثر من مبادرة لاحتواء العنف والتوصل إلى اتفاق بين السلطة الحاكمة والمعارضة السياسية.
أخذت "بلاك بلوك" زخما إعلاميا مع انطلاق التظاهرات لإحياء ثورة "لم تكتمل" حيث كانت المرة الأولى التي يظهر فيها ملثمون بأقنعة وقمصان سوداء بين متظاهرين تصدت لهم قوات الأمن، بعد وقوع أعمال عنف.
وطالب النائب العام بضبط وإحضار أعضاء هذه الجماعات "الإرهابية" ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت بما في ذلك ارتداء زيها. وسبق قرار النائب العام حملة ضد أعضاء بلاك بلوك واتهامات بالخيانة أو العمالة، بل ودعا أحد رجال الدين إلى قتل أعضائها.
استهداف الأخوان
وظلت الحرب الإعلامية مستعرة بين الرافضين لاستخدام العنف سواء من مؤيدي السلطة أو المعارضة من جهة وبلاك بلوك التي أكدت أنها لا تستهدف مؤسسات الدولة وإنما المؤسسات التابعة لجماعة الإخوان .
وتقول "بلاك بلوك" إنها تتبنى استخدام العنف أو العنف المضاد كوسيلة "للقصاص لشهداء" الثورة من "الفلول والعسكر وجماعة الإخوان" التي استهدفت المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما يقول أحد أعضاء بلاك بلوك في حوار مع موقع "راديو سوا".
واتهم المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته، القضاء بالفساد والسلطة بتسييس الأحكام في قضايا قتل المتظاهرين والتقاعس عن تغيير النهج الأمني، بل وشاركت، حسب قوله، في قتل متظاهرين.
وقال إنه "في دولة اللا قانون من يأخذ حقه بيديه لا يكون بلطجي". وأوضح أن سلوك أعضاء "بلاك بلوك" هذه المرة لا يختلف كثيرا عنه في بدايات الثورة، لكن النظام الحاكم آنذاك استطاع على الأقل احتواء الأزمة وتهدئة المواطنين وهو ما لم يفعله الرئيس محمد مرسي، على حد قوله.
وتحدت مجموعات بلاك بلوك قرار النائب العام وأعلنت التظاهر أمام مكتبه وألقت الشرطة القبض على عدد منهم، وردت هذه المجموعات من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والهجوم من القرار وتبعاته.
وقال عضو آخر في "بلاك بلوك" في حديث لموقع "راديو سوا" إن النائب العام هرب من الباب الخلفي فور علمه بالتظاهرة، نافيا اعتقال أي من اعضاء المجموعة، وقال إن من ألقي القبض عليهم كانوا من المارة الذين يرتدون ملابس سوداء اللون.
وقالت إحدى صفحات بلاك بلوك إن قرار النائب العام يدل على "رعب" أجهزة الأمن منها، وقال بعضهم "لأول مرة في التاريخ جماعة عمرها 80 سنة ( الإخوان المسلمون) خايفة من مجموعة عمرها 8 أيام".
وفي رسالة أخرى، قال أحدهم "أنا راضي ضميرك ،،، شباب ملثمين في ميدان ثورة من كل التيارات الثورية و لا شباب ملثمين في حرم جامعي وخلفيتهم يافطة آد كده تؤكد انتمائهم لجماعة كانت ولا زالت غير شرعية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت "بلاك بلوك" في رسالة أخرى إن جماعة الإخوان هي من دعت الشعب إلى حمل السلاح وكان بإمكانها "اختيار التوافق قبل أن يختار الشعب خيار" الغضب".
"المعركة مستمرة"
ويبدو أن مجموعات بلاك بلوك ما زالت مصرة على تحدي السلطات ومواصلة أنشطتها في الميادين، مع إفساح المجال في الوقت ذاته للسياسيين بهدف التوصل إلى حلول سياسية دون التنازل عن أي من مطالبها، كما قال أحد أعضاء المجموعة.
ودعا عضو في "بلاك بلوك" لم يكشف عن هويته الشعب المصري للتضامن مع مجموعته يوم الجمعة ومطالبة الرئيس محمد مرسي بالرحيل للاحتجاج على سياساته التي "تغرق" البلاد وضد "أخطاء جماعته في حق الثورة".
وخرجت هذه الدعوة للتظاهر رغم المبادرات الأخيرة التي برزت لحل الأزمة كمبادرة حزب النور السلفي التي لاقت ترحيبا من جانب جبهة الإنقاذ، فضلا عن مبادرة الأزهر لوقف العنف بكافة أشكاله وإجراء حوار وطني شامل.
ويشير أحد أعضاء "بلاك بلوك" إلى أن المجموعة تمارس "عملا ثوريا"على الأرض تمثل جبهة الإنقاذ "غطائه السياسي"، محذرا من "غدر" جماعة الإخوان.
وأضاف "نحن مستمرون في المطالبة بحقوق الشهداء والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والرد على أي اعتداء من أي جهة أيا كانت ضد الثوار وضد أي مظلوم"، لافتا إلى تزايد أعضاء هذه المجموعات بصورة هائلة في كل المحافظات.
وأقر بأن "بلاك بلوك" استهدفت مقر الموقع الالكتروني للجماعة وأحد مطاعمها الشهيرة وسوف تستمر في استهداف ممتلكات الجماعة لأنها" تنتهك حقوق الفقراء" ولا تشكل "اقتصادا وطنيا يوفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".
وأشار إلى أن جماعة الاخوان ارتكبت أخطاء لا تغتفر مثل "رفع الأسعار والعمل مع قطر لامتلاك الشريط الموازي لقناة السويس تمهيدا للتدخل الدولي ".
لكنه أعلن استعداد بلاك بلوك للتوقف عن هذا النهج في حال خرجت أي مبادرة تتضمن "محاكمات جدية" لقتلة المتظاهرين وضمان حقوق الفقراء.
"الحل سياسي"
وأعرب محمد الهواري مساعد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم المستقلة عن تشاؤمه إزاء الواقع على الأرض، وإن كان قد رحب بالمبادرات الأخيرة لحل الأزمة سياسيا خاصة وثيقة الأزهر التي قال إنها قد تغير المعادلة وقد ترفع الغطاء السياسي عن أعمال العنف في الشارع.
وقال إن السلطة الحاكمة تلجأ إلى الحلول الأمنية لقضايا سياسية يعتمد حلها بالأساس على تحقيق العدالة وأهداف الثورة ما يدفع بمزيد من التصعيد، مستشهدا بتحدي مدن قناة السويس لقرار حظر التجوال بالخروج في مسيرات.
وانتقد "التخبط السياسي" والقرارات "غير المدروسة والمتسرعة" للسلطة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية جادة ضد التنظيمات المسلحة الأخرى بخلاف "بلاك بلوك"، ومحاربة انتشار البلطجة والسلاح واقتحام مقرات الأحزاب وحصار المحاكم.
وتساءل ماذا لو خرج مئات الآلاف يوم الجمعة بالزي الأسود للتضامن مع "بلاك بلوك" هل سيقوم النائب العام بالقبض على هؤلاء؟
