أرجأ القضاء المصري الأحد حكمه بشأن قانونية الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإخوان المسلمون وصاغت مشروع الدستور المصري الذي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه كان يفترض أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها اليوم لكنها أرجأت قرارها شهرا حتى الثالث من مارس/آذار.
وكان يفترض أن ينظر في قانونية الجمعية التأسيسية اعتبارا من الثاني من ديسمبر/كانون الأول، غير أن أنصار الرئيس محمد مرسي حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا ما أدى إلى تعليق أعمالها.
ورفعت عدة شكاوى ضد الجمعية التأسيسية التي اتهمت بأنها صاغت دستورا لا يمثل كل المصريين.
وكان الليبراليون واليساريون وممثلو المسيحيين قد انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
وتم تبني الدستور في ديسمبر/كانون الأول في استفتاء رغم أزمة سياسية حادة تخللتها أعمال عنف بين مناصري مرسي ومعارضيه. وتنتقد المعارضة الدستور باعتبار أنه يضفي صبغة إسلامية متشددة على التشريعات ولا يضمن عددا من الحقوق.
كما كان من المفترض أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في موعد لم يحدد، في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة ويسيطر عليها التيار الإسلامي أيضا.
ومجلس الشورى يتولى السلطة التنفيذية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه كان يفترض أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها اليوم لكنها أرجأت قرارها شهرا حتى الثالث من مارس/آذار.
وكان يفترض أن ينظر في قانونية الجمعية التأسيسية اعتبارا من الثاني من ديسمبر/كانون الأول، غير أن أنصار الرئيس محمد مرسي حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا ما أدى إلى تعليق أعمالها.
ورفعت عدة شكاوى ضد الجمعية التأسيسية التي اتهمت بأنها صاغت دستورا لا يمثل كل المصريين.
وكان الليبراليون واليساريون وممثلو المسيحيين قد انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
وتم تبني الدستور في ديسمبر/كانون الأول في استفتاء رغم أزمة سياسية حادة تخللتها أعمال عنف بين مناصري مرسي ومعارضيه. وتنتقد المعارضة الدستور باعتبار أنه يضفي صبغة إسلامية متشددة على التشريعات ولا يضمن عددا من الحقوق.
كما كان من المفترض أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في موعد لم يحدد، في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة ويسيطر عليها التيار الإسلامي أيضا.
ومجلس الشورى يتولى السلطة التنفيذية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.
